شنبه 29 ارديبهشت 1403 | Saturday 18 May 2024

طبق ماده 92 قانون شهرداری ها ، آگهی ها و دیوار نویسی های غیر مجاز جرم محسوب می شود و در محضر قانون ارتکاب به جرم در این گونه موارد به نوعی نقض آشکار حقوق شهروندی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه مرکزی، اگر یک روز صبح فاصله خانه تا محل کارتان را پیاده طی کنید و به در و دیوار محله، خیابان و مسیری که در آن هر روز تردد می کنید با دقت بیشتری بنگرید درخواهید یافت که درب بسیاری از خانه ها، نمای فروشگاهها، تابلوی اعلانات، تیرهای روشنایی، معابر، علمک های گاز و ... پر است از تبلیغات تخلیه چاه، تاکسی تلفنی، قالیشویی، مطب پزشکان، آموزشگاههای کنکور و دهها پوستر و آگهی تبلیغی دیگر که بدون اجازه و رضایت شهروندان بر در و دیوار منازل و املاک شخصی آنان چسبانده شده و گاها مشاهده می کنید که صاحبان این شرکتها نقض حقوق شهروندی را تا آنجا پیش بردند که از چسباندن تبلیغات خود بر روی عابر بانک ها، کیوسک های تلفن و اماکن دولتی نیز امتناع نکردند.
به راستی راه جلوگیری موثر از زیاده خواهی و تجاوز آشکار صاحبان این تبلیغات غیر مجاز چیست؟ آیا برخوردهای قانونی و قضایی راهکار نهایی است و یا فرهنگ سازی عمومی.؟
یک شهروند ساوه ای در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: یکی از دستورات دینی ما مسلمانان، احترام به حقوق یکدیگر است اما متاسفانه می بینیم که این موضوع در برخی از افراد مراعات نمی شود به طور مثال چسباندن برچسب و پوستر های تبلیغاتی بر درب منازل و دیوارهای شخصی و نیز بر روی اموال عمومی که متعلق به بیت المال است و معابر شهری نمونه بارزی از تجاوز به حقوق دیگران و حق الناس است.
"سید یحیی حسینی" افزود: بر روی درب منزل ما بیش از 7 شرکت تخلیه چاه برچسب چسبانده اند به طوری که درب منزل ما تغییر رنگ داده است و مجبوریم هر از چندگاهی نسبت به از بین بردن این برچسب ها و رنگ آمیزی مجدد اقدام کنیم. آیا این کار حق الناس و تجاوز آشکار به حقوق دیگران نیست؟
شهروندی دیگر نیز اظهار کرد: این گونه اقدامات مجرمانه نه تنها باعث زشتی جهره شهر می شود بلکه برای شهروندان نیز هزینه در پی دارد چرا که با چسباندن این گونه اقلام تبلیغاتی بر روی در و دیوار باعث می شود تا مردم نسبت به پاکسازی آن اقدام کنند که خود هزینه بردار است.
"مصطفی حسین آبادی" افزود: بارها با مسوولین مختلف تماس گرفته ام و رفع این معضل را گوشزد داشته‌ام اما هر بار جواب داده اند که از طریق طرح شکایت در دادگستری می توانم به نتیجه برسم و برای ما که شاغل هستیم این کار میسر نیست.
یک شهروند دیگر نیز گفت: باید مسوولان در هنگام ارائه مجوز به چنین شرکتهایی از آنان تعهد بگیرند تا تبلیغات خود را بر روی در و دیوار منازل مردم انجام ندهند و اگر چنین کردند هم برخورد قانونی با آنها شود و هم مجوزشان ابطال گردد.
وی که خود را "سید علی شیخ الاسلام" معرفی می کرد، افزود: اگر با صاحبان چنین شرکتهایی برخورد نشود اینها همین رویه را ادامه می دهند چون کسی با آنها کاری ندارد و به زعم خود فکر می کنند که کارشان منع قانونی ندارد.
وی تصریح کرد: درگیری و نزاع دو تن در خیابان منجر به صدور حکم و محکومیت شخص مجرم و متجاوز به حقوق دیگری می گردد حال سوال من این است آیا این اقدام شرکت های تبلیغاتی تجاوز آشکار به حقوق سایر شهروندان نیست؟ آیا نباید نص صریح قانون در این گونه موارد را اجرا کرد؟
شهروند دیگری نیز با ابراز گلایه از چنین اقدامات مجرمانه ای، از رها سازی پوستر و تراکت در داخل منازل نیز به عنوان یک معضل یاد کرد و افزود: من مجبورم هر روز صبح دفترچه های تبلیغاتی و پوستر هایی که به داخل حیات منزلمان ریخته می شود را جارو کرده و به سطل آشغال بریزم.
"فاطمه کشاورزان" افزود: این گونه اقلام تبلیغاتی باید در اماکنی که نیاز به بهره برداری از آن دارند توزیع شود و رها سازی آنان در محله هایی که شهروندان به آن نیاز ندارند اولا کاری بیهوده و اسراف است و ثانیا برای شهروندان رنج و زحمت به همراه خواهد داشت.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساوه نیز در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: چسباندن پوسترها و برچسب های تبلیغاتی علاوه بر آلودگی بصری و سیمای شهر موجب تحمیل هزینه های سنگین پاک سازی و امحاء برای سازمان مدیریت پسماند ساوه در بر خواهد داشت.
رضا یزدی افزود: برابر ماده 92 قانون و مقررات شهرداری ها نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند.
وی بیان کرد: طبق این ماده از قانون در این محل ها باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است و متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد.
یزدی با دعوت از شهروندان به منظور جلوگیری از چسباندن این گونه تبلیغات بر روی درب و دیوار منازل خود، خاطر نشان کرد: شهروندان محترم جهت حفظ منظر سیمای شهری و پاکیزگی دیوارها و نماهای منازل خود از نصب هرگونه پوستر و برچسب جلوگیری نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به سازمان مدیریت پسماند اطلاع دهند.
گزارش از: علی فرقانی – خبرنگار ایسنا منطقه مرکزی

برخی مردم ساوه با اشاره به کمبود فضای درمانی این شهرستان، خواستار احداث بیمارستان 160 تخت خوابی این شهر هستند.

یک شهروند ساوه با اشاره به اینکه این پروژه از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به استان مرکزی است، گفت: هم اکنون شاهد بهره برداری از بیشتر پروژه های دور دوم و سوم سفر هیات دولت در مناطق مختلف کشور هستیم.

حسن کاظمی افزود: این بیمارستان سال 89 با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد، اما تاکنون اقدامی در جهت ساخت آن انجام نشده است.

دیگر شهروند ساوه گفت: با توجه به مهاجرپذیری و رشد جمعیت در ساوه، فضای فیزیکی بیمارستان شهید مدرس پاسخگوی نیاز مردم این شهرستان نیست.

جلال احمدی افزود: با توجه به قدیمی بودن ساختمان این بیمارستان فضای فیزیکی آن برای درمان بیماران کم است و تجهیزات پزشکی و درمانی جوابگوی نیازهای مردم این شهرستان به خصوص در سال های آتی نیست.

دیگر شهروند ساوه ای مشکلات شهرستان ساوه در بخش بهداشت و درمان را کمبود پزشکان متخصص در زمینه های مختلف عنوان کرد و گفت: بیشتر بیماران به علت نداشتن دسترسی به پزشک متخصص مورد رضایت خود به شهرهای مجاور یا تهران عازم می شوند.

محمد امینی افزود: با ساخت بیمارستان 160 تخت خوابی این شهر زمینه حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص در این شهر بیشتر فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به عملکرد مطلوب دولت عدالت محور در بخش های مختلف کشور، انتظار مردم این شهرستان نیز ساخت و تکمیل این بیمارستان همگام با دیگر پروژه ها است.

نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسکوت ماندن احداث این بیمارستان گفت: با وجود پیگیری های انجام شده تاکنون نتیجه مناسبی با خیر برای آغاز عملیات اجرایی این بیمارستان انجام نشده است.

شهلا میرگلو بیات افزود: با توجه به این که این خیر به تعهدات خود مبنی بر آغاز عملیات اجرایی عمل نکرده است، باید به فکر راهکار مناسبی باشیم.

وی ادامه داد: بیشتر بیمارستان های شهرهای دیگر که جز مصوبات دور دوم یا سوم سفر ریاست جمهوری و هیات دولت بوده تاکنون با پیشرفت فیزیکی مناسب همراه بوده اند این در حالی است که بیمارستان 160 تخت خوابی ساوه هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.

رییس شبکه بهداشت و درمان ساوه نیز گفت: احداث بیمارستان 160 تخت خوابی ساوه در دور سوم سفر هیات دولت به استان مرکزی بر اساس توافقی مبنی بر مشارکت 40 درصدی خیر و 60 درصدی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در دستور کار قرار گرفت.

حبیب رضایی افزود: ساخت یک بیمارستان مجهز با فضای فیزیکی مناسب از نیازهای حیاتی این شهرستان است.

وی ادامه داد: هم اکنون از نظر تعداد پزشکان متخصص شرایط خوبی در ساوه وجود دارد، اما ضروری است بستر مناسب برای ارائه خدمات آنان بیش از پیش فراهم شود.

در اخبار خبرگزاری ها،  برخی اعتراضات رسمی به واگذاری بعضی معادن شهرستان های ساوه و زرندیه بدون هماهنگی با فرمانداری ها و اداره صنایع شهرستان ساوه منتشر شده بود که به نوعی از دخالت مستقیم اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی در امور معادن شهرستان ساوه حکایت دارد ؛ اگر این ادعا درست باشد سئوالات زیادی را باید در مقابل عملکرد اداره صنایع ساوه متصور شد که پاسخ فوری و شفاف رییس این اداره به افکار عمومی لازم و ضروری است :

1-    آیا این دخالت ها در دوران فعالیت رییس فعلی اداره صنایع ساوه رخ داده یا رییس سابق این اداره که لازم است موارد دخالت های احتمالی با جزییات اطلاع رسانی شود ؟

2-    اقدام عملی و رسمی رییس فعلی این اداره در خصوص ادعای دخالت بی مورد اراک در واگذاری برخی معادن به بعضی اشخاص چه بوده است ؟ آیا رییس فعلی این اداره در راستای دفاع از منافع شهرستان ساوه اعتراضی رسمی به مرکز استان کرده است ؟

3-    اگر اعتراصی رسمی نکرده ، لاجرم کوتاهی نموده و باید از این مسئول پرسید که چرا اعتراض نکردید ، حتی به قیمت برکناری تان ؟ و اگر اعتراضی هم به مقامات ارشد ساوه نموده باید مستندش را به رسانه ها ارائه کند تا افکار عمومی مطمئن شوند که وی مردانه از حق ساوه دفاع کرده است ؟

4-    با توجه به اینکه ادعای مطرح شده فوق مستند به تذکر به جا ، خوب و رسمی نماینده مردم ساوه وزرندیه است ، رییس اداره صنایع ساوه رسما و به طور شفاف اعلام نماید که آیا تذکر نماینده مردم ساوه وزرندیه در خصوص رفتار غیر معقول مرکز استان با معادن ساوه صحت دارد یا ندارد ؟ اگر این ادعا صحت دارد و تذکر خانم میرگلوبیات به جاست – که به عقیده نگارنده چنین است – آقای مهندس پویاوند ابعاد این دخالت ها و اقدامات غیر متعارف را برای مردم و رسانه ها تشریح نماید و مطمئن باشد که مسئولین و رسانه ها از او دفاع خواهند کرد.

روح الله عالم زاده

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی به تازگي از برنامه اين نيرو براي سهيم ساختن عامه مردم در توليد و برقراري امنيت خبر داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ايران (ایسنا) ـ منطقه مرکزی، اين مسوول انتظامي از تلاش دستگاه متبوعش براي ارتقاي سطح اعتماد عمومي به اقتدار آن سازمان به عنوان راهكار افزايش سرمايه اجتماعي سخن گفته است.

در همين ارتباط يك كارشناس ارشد جامعه شناسي شهري در گفتگو با ايسنا ، ضمن استقبال از رويكرد جامعه شناختي اين نهاد مهم اجتماعي به عنوان مهمترين دستگاه توليد امنيت در جامعه، خواستار اتخاذ رويكرد علمي در هنگامه تصميم‌گيري و برنامه ريزي نيروي انتظامي شد.

محمدرضا فتحي افزود: در استان مركزي بطور همزمان سه پديده مهم اجتماعي شامل تراكم جمعيت شهري، صنعتي شدن، مهاجرت پذيري و گسترش حاشيه‌نشيني در فضاي كالبد شهري در حال وقوع است كه نيروي انتظامي را ناچار به تبيين برنامه هاي علمي و نگاه جامعه شناختي با هدف كسب حداكثر رضايت عمومي در راستاي توليد و تقويت سرمايه اجتماعي به عنوان فاكتور مهم كسب اقتدار مي سازد.

وي افزود: نيروي انتظامي مي داند كه سبك زندگي مردم استان مركزي بواسطه شهرنشيني گسترده عميقاً تغيير كرده كه در كنار همه مزاياي مدرن آن، در عين حال تأثيرات منفي عميقي نيز بر مناسبات اجتماعي شهروندان گذاشته است چنان كه در شهرها غالباً روابط موجود بی‌نام، سطحی، ناپایدار، سودجویانه و عقلانی است.

فتحي با اشاره به اينكه نيروي انتظامي به تنهايي قادر نيست به تقويت سرمايه اجتماعي و سازماني خويش در مقوله توليد امنيت اقدام كند و نيازمند كسب دانش آكادميك و استفاده از حمايت ساير نهادهاي مرتبط اجتماعي است، تصريح كرد: شهرهايی چون ساوه و اراك به دليل ماهيت صنعتي و وضعيت حاشيه نشيني آزار دهنده اي كه دارند امروزه با مسائل پیچیده‌ای روبه رو بوده و برای رفع این مشکلات در درجهٔ اول، شناخت عالمانه این نیرو از وظایف جامعه‌شناس شهری ضروری است.

به گفته اين جامعه شناس در قلمرو مسائل درهم تنيده اجتماعي استان مركزي كه بعضاً بر معضلات امنيتي و اجتماعي دامن مي زند می‌توان به گسترش بی‌‌رویه مناطق حاشیه‌نشین شهر اشاره کرد که کانون‌های بالقوه برای ناهنجاریهای اجتماعی را فراهم کرده و به دنبال چنین رشد بی‌رویه‌ای "جدایی گزینی فضایی" اتفاق افتاده است به این معنا که تفاوت و تبعیض در ارائه خدمات عمومی به ساکنان شهر و توزیع ناعادلانه امکانات رفاهی و تجهیزات شهری در مناطق مختلف شهر به چشم می‌خورد كه چنین شرایطی، نارضایتی های عمومی را پدید خواهد آورد و در اين بخش متأسفانه به تنهايي كاري از دست نيروي انتظامي ساخته نيست بلكه بايد با ساير دستگاه‌هاي شهري هماهنگی انجام شود و از توان بالفعل آنها براي توليد امنيت پايدار استفاده شود.

فتحي مدعي شد كه براي افزايش سرمايه اجتماعي، فرمانده نيروي انتظامي بايد با هماهنگي مديريت شهري، بخش فرهنگي و اجتماعي دستگاه متبوعش را عميقاً بازسازي و تقويت كند و بويژه بايد به تنوع خرده فرهنگ‌ها در شهرهايي چون ساوه و اراك توجه نشان دهد و موضوع همجواری قومی، طبقاتی و مذهبی و چالش‌های احتمالی ناشی از آن را نباید از نظر دور بدارد.

اين كارشناس علوم اجتماعي در پايان،‌ مهمترين نياز شهرهاي صنعتي را ايجاد فضاي آرام و دلنشين در محلات و معابر شهري براي كسب آرامش و آسودگي خاطر و تمدد اعصاب براي غلبه بر زندگي پرطمطراق شهري توصيف و پيش بيني كرد كه در سال‌هاي آينده، داشتن زندگي آرام، ساده و به دور از تنش هاي عصبي به يك رؤياي دست نيافتني تبديل خواهد شد و هر دستگاه يا نهادي كه بتواند اين فضا را براي شهروندان فراهم آورد خواهد توانست از بيشترين سطح سرمايه اجتماعي و به دنبال آن كسب اقتدار برخوردار شود.

شرکت زرین‌سلولز ساوه بدلیل عدم وجود مواد اولیه مورد نیاز از دهم مهرماه جاری موقتاً تعطیل شده و کارگران شرکت به مدت یک هفته به مرخصی اجباری اعزام شدند.

مهدی زمانی نوری دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در نامه‌ای خطاب به معاون دبیرکل خانه کارگر به بیان مشکلات حوزه صنعت شهرستان ساوه به ویژه شرکت زرین سلولز پرداخت.

متن این نامه که یک نسخه از آن به دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، رسیده است بدین شرح است: برادر بزرگوار جناب حاج آقای صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در امور استان‌ها و شهرستان‌ها با سلام و ادب و احترام ضمن عرض خسته نباشید به استحضار می‌رساند شرکت زرین سلولز واقع در خیابان دوازدهم شهر صنعتی کاوه وابسته به بخشی خصوصی با مالکیت آقای مهندس میزبان تحت سرپرستی آقای مهندس عباچی تولید کننده انواع نوار بهداشتی، پوشک نوزاد، شیشه و پستانک بچه، دستمال کاغذی و ایزولایف بدلیل عدم وجود مواد اولیه که اکثر مواد مورد نیاز آن وارداتی و از کشورهای خارجی تأمین می‌شود به دستور کارفرما از مورخ دهم مهرماه جاری موقتاً تعطیل و کارگران بمدت یک هفته به مرخصی اجباری اعزام شدند، این تعطیلی ناشی از نداشتن مواد اولیه بدلیل تحریم اقتصادی بیگانگان و بحران حاکم بر صنعت و تولید ملی صورت پذیرفته و کارفرما و مسوولین شرکت با تمام توان در تلاشند تا مواد اولیه مورد نیاز شرکت را تأمین کنند.

شرکت‌های ساواپلاست و زرین سلولز هر دو متعلق به مهندس میزبان و تولید کننده محصولات با برند مای‌بی‌بی در شهر صنعتی کاوه هستند که شرکت ساواپلاست با داشتن 34 کارگر در حال حاضر فعال و شرکت زرین سلولز با حدود 280 کارگر بمدت یک هفته تعطیل شده است، معروض می‌دارد از مجموع 34 کارگر ساواپلاست 13 کارگر رسمی و استخدامی و مابقی قراردادی هستند همچنین تمامی 280 کارگر شاغل در شرکت زرین سلولز بصورت قرارداد موقت فعالیت دارند، شرکت‌های ساواپلاست و ایران سلولز فاقد هرگونه تشکل و نهاد کارگری شامل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری هستند صرفا آقای داود احمدی نمایندگی کارگران در شرکت ساواپلاست را عهده‌دار است، بدیهی است برخی از کارگران شرکت زرین سلولز با مراجعه به خانه کارگر و تشکر و قدردانی از کارفرما و مدیریت شرکت اعلام داشتند علیرغم تحریم اقتصادی و بحران حاکم بر صنعت و تولید ملی بحمدالله کارفرمای شرکت و مدیر آن نه تنها کلیه حق و حقوق و مزایای قانونی آنان را بموقع پرداخت کرده‌اند بلکه علیرغم تمامی مشکلات، کارگران بر اساس نوع مسوولیت و تلاش هر ماهه از 50 تا 150 هزار تومان پاداش ویژه مدیریت بهره مند و در پایان سال ضمن برخورداری از عیدی و پاداش دولتی بر مبنای خلاقیت و ابتکار و زحمات از پاداش مدیریت بعضاً سه (3) برابر حداقل دستمزد قانونی نیز بهره مند بوده اند.

کارگران از مسوولین شهرستان، استان و کشور خواستار رسیدگی به مشکلات بخش صنعت و فراهم کردن تسهیلات لازم جهت واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و مساعدت در تأمین نقدینگی و مشکلات مالی واحدهای صنعتی و تولیدی منطقه و در نهایت کمک و یاری به کارفرمای این شرکت شدند، مضاف براینکه اینکه مهندس میزبان کارفرمای شرکت‌های ساواپلاست و زرین سلولز در ماه گذشته با ارسال نامه‌ای به تشکیلات خانه کارگر خواستار مساعدت مسوولین شهرستان بویژه اداره محیط زیست در رفع آلایندگی کارخانجات همجوار شده بودند که مراتب به محضر مسوولین ذیربط در شهرستان تقدیم شد لذا کارگران این شرکت و داود احمدی نماینده کارگران نیز در اعتراض به آلایندگی شدید کارخانجات مس کاوه و ذوب فلزات خلیج فارس و همچنین شرکت بدون نام و نشان دیگری که به ذوب فلزات در بلوار صنعتگر فعالیت دارند خواستار عنایت و توجه و حمایت و یاری سازمان محیط زیست استان مرکزی و شهرستان ساوه و تمامی مسوولین ذیربط شهرستان و رفع آلایندگی یا تعطیل واحدهای آلاینده شدند.

فرماندار ویژه ساوه از برخی مسئولینی که نیازهای صحیح شهرستان را به مرکز استان مخابره نمی کنند ابراز گلایه کرده است ، ابراز گلایه ای که به نظر درست می آید .
متاسفانه معدودی از مسئولین هستند که هرگاه از آنان در مورد بودجه ، امکانات و یا ... سئوال می کنید و در مورد عقب افتادگی شهرستان ساوه در حیطهکاری شان می پرسید همه کاسه کوزه ها را بر سر روابط اراک با ساوه می شکنند که به اعتقاد نگارنده ، پاسخ های آنان بیشتر توجیهاتی است برای سرپوش گذاشتن بر کم کاری هایشان !
پرواضح است که در گذشته بی مهری هایی از جانب مرکز استان متوجه شهرستان ساوه شده است به گونه ای که نماینده فقید بارها از آن انتقاد و در مواقعی شدیدا اقدام می کردند مانند آن نطق معروفشان در مجلس هفتم در خصوص تصویب فرمانداری ویژه ساوه و تهدید به جدایی ساوه وزرندیه از اراک و الحاق به قم ، اما این کم لطفی ها بیشتر متوجه اقدامات حساسی چون تصویب فرمانداری ویژه ساوه و نظایر آن بوده است و منصفانه باید تصریح کرد که در اکثر موارد کم توجهی مرکز استان به ساوه شبیه یک توهم است ، توهمی که مستمسک برخی مدیران شده تا از طریق آن کم کارهای خود را توجیه کنند ، مدیرانی که البته تعدادشان بسیار اندک است .
سابقه نشان داده است که اگر مسئولین ساوه ای مصمم و با پیگیری هایی که بوی سماجت بدهد به مرکز استان تردد کنند نه تنها حق ساوه را می ستانند که در مواردی مازاد بر حق ساوه نیز از مرکز استان گرفته خواهد شد ولی برخی مسئولین ما نه تنها به این رفت و آمدها اعتقادی ندارد بلکه از انجام برخی مکاتبات و انعکاس نیازهای صحیح شهرستان امتناع می کنند که این ، نوعی سهل انگاری نابخشودنی است .
به اعتقاد نگارنده تذکر و ابراز گلایه جناب آقای آزاد درست و برگرفته از گزارشاتی موثق است که در این رهگذر ذکر چند نکته ضروری است :
۱- امید است همواره گزارش گیری های فرماندار محترم از کانال های متعدد و موثق باشد چراکه امکان دارد برخی افراد آدرس هایی غلط به آقای آزاد بدهند و از این طریق دست به حرکات تلافی جویانه در قبال برخی مدیران زحمتکش بزنند و یا به بهانه های واهی به دنبال روی کار آوردن دوستان و رفقای خود باشند و تلفن های خاصی را به آقای فرماندار بزنند که صد البته جناب آقای آزاد به عنوان جانبازی معتقد که رجاء واثق داریم ضوابط را بر روابط مقدم شمرده و در آینده نیز چنین خواهند کرد هیچ گاه زیر باز تقاضاهای بیجا نخواهند رفت ، حتی با تحمل هزینه هایی بالا .
۲- جناب آقای ازاد به دلیل اشرافشان به مرکز استان می توانند نقش بسیار ارزشمند و پر رنگی را در همگرایی روز افزون ساوه با اراک ایفا کنند ، چنانکه در کنار تذکر به قلیل مسئولین کم کار در ساوه ، مرکز استان را نیز برای تعامل بیشتر با ساوه به جنب و جوش وادارند که تلاش برای تردد بیش از پیش مدیران کل ، در مدت باقی مانده از سال جاری می تواند یکی از راه های همگرایی روز افزون باشد .
۳- خوب است اولویت آقای فرماندار در قبال کم کاری های برخی مسئولین ابتدا تجویز یک نسخه شفا بخش باشد و چنانچه این نسخه به خوبی اجرا نشد در برکناری مسئولین توجیه گر اقدام انقلابی کنند و با شایسته سالاری ، افرادی متعهد را برگزینند و بدانند که افکار عمومی و رسانه ها از اقدامات این چنینی حمایت خواهند کرد ، البته باید دانست که برکناری ها باید بر مبنای یک اخلاق مدیریتی و با حساب و کتاب باشد .
نگارنده امیدوار است با تداوم حرکات تحول گرایانه فرماندار جدید ساوه ، روند توسعه و پیشرفت دیار یاقوت های سرخ شتابی بیش از پیش گیرد انشاءالله .
* روح الله عالم زاده

سال های نه چندان دور در شهر ساوه خیابان های انقلاب و شهید اسدی (هلالی) شاهد ترافیک های سنگین و بوی میوه های گندیده و نارضایتی شهروندان بود که همه این مشکلات ناشی از وجود تعدادی عمده فروش میوه و تره بار بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه مرکزی، به منظور رفع این مشکل از سال 1374 به بعد با پیگیری های بعمل آمده توسط شهرداری و ساخت میدان مرکزی میوه و تره بار ساوه تصمیم به انتقال این صنوف گرفته شد اما تا سال 1382 با توجه به برگزاری جلسات مختلف این اتفاق عملی نشد تا اینکه در همان سال شهرداری ساوه با انتصاب"رضا یزدی" به عنوان مسوول راه اندازی این مرکز در افتتاح میدان میوه و تره بار مصمم شد.
با آغاز فعالیت مسوول این مرکز خدماتی زیر ساخت های لازم برای استقرار غرفه های عرضه میوه و تره بار فراهم و در کمترین زمان ممکن 15 غرفه آماده واگذاری شد و با انتقال 15 مغازه میوه فروشی زمینه کاری بزرگ و نشدنی در شهر ساوه فراهم شد که با مشارکت دستگاههای دولتی به ویژه همکاری صاحبان این صنوف این اتفاق در نوروز سال 83 به واقعیت تبدیل شده و شهر ساوه یکی از معضلات شهری خود را رفع کرد.
یک شهروند ساوه ای در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: با گذشت 8 سال از انجام این اقدام ارزشمند شهروندان ساوه ای می توانند به راحتی میوه مورد نیاز خود برای مجالس ، مراسم و حتی نیاز روزانه خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.
"سید عباس مقیمی" افزود: وجود پارکینگ برای خودروها، کیفیت مناسب میوه هاو نظارت بر عملکرد صاحبان غرفه ها در این میدان موجب شده تا استقبال مردم برای خرید بیشتر شود.
یک باغدار میوه نیز در این خصوص گفت: بنده در گذشته برای عرضه محصولات باغی خود در سطح شهر با مشکل مواجه بودم اما از زمان راه اندازی میدان میوه و تره بار این شهر روزانه محصولات تولیدی باغی خود را به این میدان می آورم و بارفروشان هم با قیمت مناسب از من خریداری می کنند.
وی که خود را " احمد علی قیاسی" معرفی کرد، افزود: وجود دلالان و واسطه گران موجب می شوند تا میوه با قیمتی بیشتر از عرضه مستقیم آن در چنین مراکزی به دست مصرف کننده برسد و توسعه چنین میادینی باعث کوتاه شدن دست دلالان می گردد.
"حسین رضا احمدیان" دیگر تولید کننده محصولات باغی نیز از استقبال شایان توجه مردم شهرستان ساوه از میوه های تولیدی این شهرستان در میدان میوه و تره بار خبر داد و به خبرنگار ایسنا گفت: بسیاری از مصرف کنندگان اول سراغ میوه های تولیدی شهر ساوه را می گیرند و با این کار از کشاورزان و باغداران شهرستان حمایت می شود.
وی تصریح کرد:بارها شاهد حضور همشهریان خود از شهرهای دیگر و استانهای همجوار در میدان میوه و تره بار ساوه نیز بودم به ویژه در مدتی که محصولات شاخصی مانند انار و طالبی ساوه به بازار می آید حضور مردم از سایر نقاط کشور در این میدان چشمگیر است که موجب رونق اقتصادی شهرستان است.
مسوول راه اندازی میدان میوه و تره بار ساوه نیز در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: در حال حاضر 37 غرفه در این میدان فعالیت دارند.
"رضا یزدی" افزود: ساختمان مرکزی میدان میوه و تره بار نیز در سه طبقه دارای قسمت اداری، رستوران و خدماتی و بانک است که به منظور رفاه حال غرفه داران تاسیس شده است.
وی از تجهیز این میدان به یک باب باسکول 60 تنی و ایستگاه گاز تقلیل فشار نیز خبر داد و اظهار کرد: در این میدان پس از پیگیری های بعمل آمده کلیه انشعاب و اشتراک برق، آب ، گاز و تلفن بصورت مجزا و برای هر غرفه در نظر گرفته شده است.
یزدی در بخش دیگری از این گفت وگو گفت:به واسطه نزدیکی محل میدان میوه و تره بار با ترمینال در سال 1384 موضوع راه اندازی مجدد ترمینال مسافربری با وجود اینکه چندین بار راه اندازی شده بود و سپس متوقف گردیده بود نیز در دستور کار قرار گرفت و این مجموعه نیز با انجام یک سری تغییرات اساسی به عنوان یک مرکز آبرومند در راستای حل مشکلات شهروندان در این حوزه قلمداد گردید.

 

در حالیکه کاتولیک های ایرلند شمالی برای جدایی از انگلستان وپیوستن به جمهوری ایرلند تلاش می کنند ٬ودر این درگیری ها پروتستانهای موردحمایت لندن به کاتولیک ها یورش می برند ٬حمایت های جانبدارانه انگلیس از پروتستانهای در گیر با گروههای مخالف دولت انگلیس با سکوت خبری مواجه می شود .تا مبادا دامنه این در گیریها ونا آرامی ها در انگلستان نیز گسترش پیدا کند .این در حالیست که بزرگ نمایی اتفاقات کوچک در جهت منافع استکباری غرب توسط بنگاههای خبر پراکنی غرب همچنان ادامه دارد . خبر در گیری های ایرلند وانگلیس در حالی از سوی رسانه های غربی یا در واقع همان بنگاههای  خبرپراکنی غرب مورد سانسور وسکوت خبری واقع می شود که این بنگاه های خبری بدلیل دنباله روی از سیاست های استکباری حامیان شان  نقطه ثقل خبری ورسانه ای خود را بر روی موضوعات مورد علاقه خودشان ٬همچون سوریه متمر کز نموده اند.رسانه های غربی که شعار دفاع از آزادی های مدنی وحقوق بشر را فریاد می زنند ٬از انتشار واقعیت های موجود در صحنه در گیری های ایرلند وانگلیس طفره می روند .این دوگانگی در سیاست های رسانه های غربی همیشه جریان داشته است از جمله سانسور خبری جنایات رزیم صهیونیستی ٬جنایات آل خلیفه در بحرین ٬واین در گیری های کاتولیک ها وجمهوری خواهان مخالف سلطه انگلیس در ایرلند شمالی .اصولا سانسور خبری یکی از تاکتیک های رسانه های غربی در جهت تحقق اهداف استکباری وسلطه جویانه کشورهای سلطه جو همچون انگلستان است ./متن گفتگوی مصطفی سرخیل کارشناس مسایل سیاسی با شبکه خبر /برنامه جهان در هفته ای که گذشت .۱۷شهریور

خانواده ها از بالارفتن سن ازدواج عميقاً نگرانند. صرف نظر از برخي پيوندهاي سنتي و مصلحتي، ديگر اما كمتر پسر و دختري را مي توان يافت كه زودتر از حدود سي سالگي ازدواج كرده باشد. دختران، سالها در انتظار خواستگار ايده آل خويش در خانه منتظر مي مانند و پسران نيز برآنند تا پس از اتمام دوره سربازي، تحصيلات تكميلي، يافتن شغلي مناسب، استطاعت مالي، تهيه منزل شخصي و ... شايد آستيني بالا بزنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه مرکزی، مسؤولان امور فرهنگي و حتي متوليان امور قضايي نيز به دفعات از بالارفتن سن ازدواج در جامعه ابراز نگراني كرده اند. تقريباً روزي نيست كه در رسانه هاي عمومي، به اين مسأله مهم اجتماعي اشاره نشود ولي همچنان، در بر همان پاشنه سابق مي چرخد و كماكان شاهد فزوني يافتن سن ازدواج در سطح جامعه هستيم.
در همين ارتباط يك كارشناس ارشد جامعه شناسي شهري، با اشاره به تغيير فضاي فرهنگي حاكم بر مناسبات پيوند زناشويي و خانوادگي، اين نگراني مردم و مسؤولان را كاملاً به جا و منطقي ارزيابي كرده، معتقد است در صورت تغيير نگرش جامعه به مقوله ازدواج و كاسته شدن از توقعات جوانان و بويژه خانواده ها، قطعاً سن ازدواج هم سير نزولي خواهد يافت.
محمدرضا فتحی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا – منطقه مرکزی، افزود: بالارفتن سن ازدواج، يك واقعيت اجتماعي است كه خود، ريشه در ساير پديده هاي اجتماعي دارد و لذا نمي شود به صورت مجرد و تنها به آن نگريست. بخش مهمي از اين واقعيت اما، به فرهنگ حاكم در خانواده ها بازمي گردد كه يگانه مسير خوشبختي فرزندان خويش را در كسب فاكتورهايي چون داشتن مدرك تحصيلي، تمكن مالي و داشتن شغل پُردرآمد مي دانند. طبعاً حصول اين عوامل، به تنهايي سن ازدواج را مدتها به تعويق مي اندازد كه حاصل آن، برآورده نشدن طبيعي ترين نياز ارگانيكي و بيولوژيكي جوانان و بالتبع، تشديد استرسهاي جسمي، روحي و رواني و احتمالاً وقوع بحران عاطفي در آنان و نهايتاً در كل جامعه است.
وي گفت:بر پايه همين استدلال، معتقدم كه اصلي ترين ريشه اين پديده، نحوه اجتماعي كردن افراد در خانواده هاست يعني در چرخه اجتماعي شدن جوانان، توقعاتي در آنها ايجاد مي شود كه برآورده ساختنش، نيازمند گذشت سالهاست. سالهايي كه به سرعت مي گذرد و سن ازدواج را به تعويق مي اندازد، هر چند جامعه نيز به سهم خود، بايد هزينه بالايي را بابت برانگيختن اين توقعات كاذب در جوانان بپردازد. مثلاً يادمان هست كه حتي در سالهاي جنگ، پسري عقد ازدواج مي كرد و به خدمت سربازي مي رفت و عروس نيز دو سال را در التهاب و انتظار مي ماند تا خدمت همسرش تمام شود، ولي حالا كه مملكت كاملاً در صلح و آرامش است، كمتر دختري را مي توان يافت كه حاضر باشد با كسي كه برگه پايان خدمت ندارد ازدواج كند، زيرا نگاه فرهنگي خانواده ها به چنين مقولاتي، عميقاً تغيير كرده است.
اين جامعه شناس تصريح كرد: در همه جوامع، آنچه در فرایند اجتماعی شدن افراد و مخصوصاً جوانان، در اشخاص درو نی و نهادینه می گردد، مفاهیم فرهنگی، نیازها و اهداف جامعه است که بر اثر توافق جمعی و فرهنگ ناظر بر كُنشهاي اجتماعی تعریف شده است.
وي گفت: به اعتقاد دانشمندان علوم اجتماعي، خانواده، مهمترين آژانس اجتماعي شدن افراد است و هنگامی که شخص تابع خانواده قرار گیرد واین نهاد، هماهنگ و بطور صحیح و کامل نقش خود را ایفا کند، شخص، تمامی هنجارهاي مورد وثوق اجتماعي را از اين طريق پذیرفته، آنها را همچون مفاهیم اولیه و تنها راههای ممکن، ملكه ذهني خويش کرده و فقط در قالب آنها حرکت خواهد کرد. بنابر اين، بهترين شيوه كاستن تدريجي از سن ازدواج، ارائه آموزشهاي كافي به خانواده ها و تغيير نگرش آنان است.
فتحي در پايان به خبرنگار ايسنا در ساوه گفت: بالارفتن سن ازدواج، رفته رفته به يك ناهنجاري فراگير در جامعه تبديل مي شود و بهتر است سياستگذاران فرهنگي و اجتماعي، با ارائه برنامه هاي كوتاه و بلند مدت، همه اهرمهاي تربيتي در مدارس و دانشگاهها و ساير ابزارهاي رسانه اي، آموزشي و فرهنگي را به كار گيرند تا اين ناهنجاري، بيش از اين گسترش نيابد زيرا در هنگامه بروز چنين مقولاتي، هيچكس نمي تواند مدعي شود كه از حدوث اين ناهنجاريها آسيب نمي بيند و به عبارت ساده تر ، در دراز مدت، دودش به چشم همه آحاد جامعه خواهد رفت.
در همین ارتباط  مهدی چقایی مديركل ثبت احوال استان مركزي اظهار كرد: جمعيت استان مركزي تا سال 1404 يك ميليون و 543 هزار و 324 نفر خواهد شد كه اين تعداد نشان دهنده كاهش جمعيت افراد و رفتن به سوي جامعه ميان سالي است كه در اين راستا مشكلاتي از قبيل مشكلات اقتصادي مي تواند تاثير گذار باشد.
اين مقام مسوول گفت: تعداد ازدواج  در 3 ماهه نخست سال جاري در استان 4 هزار و 73 مورد بوده است.

تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط کامپوسیس، رادیو ساوه توسط سرورهای قدرتمند محکم هاست پشتیبانی می‌شود.

Template Design:Dima Group