مدرس حقوق اساسی دانشگاه در ساوه گفت: مسوولیت مدیران اجرایی کشور در چارچوب مبانی گفتمان عدالت تعریف شود.
مصطفی سرخیل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی افزود: با تأمل و بررسی در حوزه برنامه ها و اصول کلی و خطی مشی دولت تدبیر و امید آنچه به ذهن متبادر می شود اینست که این دولت بر مبانی گفتمان اعتدال استوار است.
وی با بیان اینکه نگاهی حقوقی و قانونمند، متوازن و منطقی به مفاهیمی متعالی همچون اسلامیت نظام بر پایه دیانت عقلانی و رحمانی، جمهوریت نظام بعنوان تضمین کننده اعتدال، اعتدال گرایی در رفتار دولتمردان، واقع بینی و رشد همه جانبه با رویکردی کل نگر از الزاماتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد گفت: شفافیت، پاسخگویی، فساد ستیزی ، ارائه الگوی اسلامی، ایرانی، ارتقاء کیفیت اقتصادی، روانی ، زیست محیطی ایرانیان، بهسازی و باز آفرینی ظرفیت دولت و، اعتنا به خرد جمعی در تصمیم گیری و تشکل یافتگی جامعه از دیگر محورهایی است باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: حاکمیت قانون، حقوق و آزادی های مدنی، تبادل آزاد اطلاعات، تضمین مشارکت حقوقی ،سیاسی و اجتماعی مردم در تعیین سرنوشت خود در کنار احترام به حقوق مالکیت به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق شهروندی ، تعامل با قوا با محوریت خواست ملت، پایدار سازی محیط زیست ، حمایت نسل جوان و تعامل سازنده در روابط بین الملل بر مبنای عزت ،حکمت و مصلحت از دیگر نکاتی است که دولت جدید و مدیران اجرایی باید به صورت ویژه به آنها توجه کنند چراکه تحقق این امور تعیین‌کنندگی موثری در سعادت و سلامت و رفاه جامعه و بهبود شرایط زندگی مردم خواهد داشت.
وی اظهار کرد: دستیابی به این مهم بستگی و تعلق کامل به درجه تعهد و التزام مدیران اجرایی در عینیت بخشی به حقوق ملت و توجه به مطالبات به حق آنها دارد که این مهم نیز دارای پیوندی ناگسستنی با سطح درک و دریافت کارگزاران اجرایی از مقوله هایی چون حقوق شهروندی ، عدالت آرمانی ، تشکل یافتگی جامعه ، توسعه انسانی در همه ابعاد، توان اقتصادی ، بهداشت و آموزش ، عدم تقابل انسجام فرهنگی با تکثر آن ، اشاعه عقلانیت در فهم دینی ، تلاش برای تبدیل باورهای دینی به عملکرد اخلاقی و بسیاری از این دست نکات دارد.
وی افزود: تحقق این امور اعتلای منزلت و اقتدار جهانی ایرانیان و امیدواری و نشاط اجتماعی را در پی خواهد داشت و بی شک فصل نوینی در جهت تحقق پیشرفت و عدالت که همیشه دغدغه حقوقدانان کشور اعم از داعیان و مدعیان بوده است خواهد بود.
