مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی گفت: تا پیش از برگزاری انتخابات نیز امکان تائید یا رد صلاحیت داوطلبان وجود دارد. در این قانون، در صورت احراز تخلف، امکان رد صلاحیت کاندیداها حتی روز برگزاری یا پس از برگزاری انتخابات تا زمان تائید اعتبارنامه نمایندگان نیز ممکن خواهد بود.
محمدرضا ناظری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه کمتر از ۲ ماه به برگزاری انتخابات مانده، اظهار کرد: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، پانزدهم و شانزدهم دی ماه به داوطلبان اعلام شده و افرادی که صلاحیت آنها تائید یا احراز نشده است، از ۱۸ الی ۱۹ دی ماه فرصت داشتند که اعتراض خود را به هیئت مرکزی نظارت اعلام کنند.
وی ادامه داد: از مجموع ۵۲۴ داوطلبی که ثبت نام خود را در ۶ حوزه انتخابیه استان مرکزی نهایی کرده بودند، در مرحله تائید هیئت نظارت، ۳۰۶ نفر تائید صلاحیت شده، صلاحیت ۱۶۳ نفر تائید نشده، ۱۵ نفر از نظر هیئت نظارت استان فاقد شرایط ثبت نام بوده و ۲۹ نفر نیز نسبت به بررسی صلاحیت از سوی هیئت اجرایی اعتراض نکرده اند. این بخش از افراد پس از عدم تائید یا احراز صلاحیت از سوی هیئت اجرایی، در مرحله هیئت اجرایی، نسبت به این موضوع اعتراضی نداشته اند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی با اشاره به ماده ۸۱ قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: در این قانون، به تشکیل «هیئت استانی بررسی تبلیغات» اشاره شده است. در قانون قبلی بند قانونی وجود داشت که بر اساس آن، امکان استفاده از امکانات دستگاههای دولتی و عمومی برای تبلیغات انتخاباتی وجود نداشت. اما این امکان تحت ماده ۸۱ قانون جدید، آزاد شده است. به این معنی که دستگاهها میتوانند امکانات خود را به شکل برابر برای تبلیغات در اختیار کاندیداها قرار دهند.
ناظری تصریح کرد: بر اساس این ماده، به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی، ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهرهمندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی از قبیل سالنهای اجتماعات، سالنهای چندمنظوره، سالنهای ورزشی، محوطههای مسقف یا روباز، محلهای مناسب جهت نصب آثار تبلیغاتی نامزدها، آگهینماهای تبلیغاتی و الکترونیکی، رسانههای صوتی و تصویری، سامانههای ارسال پیامک و ...، این امکانات باید در اختیار کاندیداهای انتخابات قرار گیرد.
وی گفت: بر اساس این ماده، پس از تشکیل ستاد استانی بررسی تبلیغات، تمام دستگاههای اجرایی، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات عمومی در سراسر استان موظف هستند تا سوم بهمن ماه تمام امکانات خود را که میتوان برای تبلیغات در اختیار داوطلبان قرار داد، به این هیئت اعلام کنند و پس از بررسی در هیئت استانی، لیست دستگاهها به فرمانداران حوزههای انتخابیه اعلام خواهد شد تا با برنامهریزی، این امکانات به شکل برابر و در قبال دریافت هزینه آن، در اختیار داوطلبان قرار گیرد.
وی با اشاره به الزام دستگاهها به معرفی این امکانات به هیئت استانی، اظهار کرد: اگر دستگاهی از امکاناتی برخوردار بوده و نسبت به اعلام آن اقدام نکند، در قانون جدید برای آن جرم انگاری شده و تخلف محسوب میشود. بر اساس قانون، هیئت استانی بررسی تبلیغات حداکثر تا ۲ هفته پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی یعنی ۱۹ بهمن ماه، این امکانات را به کاندیداهای انتخاباتی اعلام میکند. این امکانات، یک هفته پیش از اعلام به کاندیداها، به فرمانداران حوزههای انتخابیه اعلام میشود.
دبیر هیئت استانی بررسی تبلیغات ادامه داد: بر اساس قانون و آنچه که از سنوات گذشته نیز وجود داشت، مدیران دستگاههای اجرایی حق طرفداری از کاندیداهای انتخابات را ندارند و سازمان بازرسی کشور و هیئت استانی بررسی تبلیغات نیز نسبت به این موضوع حساس است. این افراد در صورت تمایل به فعالیت تبلیغاتی در انتخابات، باید از مسئولیت خود استعفا دهند.
وی افزود: بر اساس قانون، مدت زمان تبلیغات کاندیداها، هفت روز و هشت ساعت بوده و تا ساعت هشت صبح روز پیش از آغاز رای گیری(دهم اسفندماه) خواهد بود. خارج از این بازه زمانی، هرگونه اقدام تبلیغاتی چه به شکل فیزیکی و چه در فضای مجازی، تخلف محسوب میشود. بر اساس تبصره ۳ ماده ۸۲، در صورت ارائه گزارش این موارد به هیئت اجرایی، طی جلسه مشترک هیئت اجرایی و هیئت نظارت، در صورت احراز تخلف، به داوطلب تذکر داده شده یا به مرجع صالحه قضایی یعنی هیئت پیشگیری از تخلفات اعلام خواهد شد. رونوشت صورتجلسه نیز به هیئت مرکزی نظارت ارسال خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی ادامه داد: تا پیش از برگزاری انتخابات نیز امکان تائید یا رد صلاحیت داوطلبان وجود دارد. در این قانون، در صورت احراز تخلف، امکان رد صلاحیت کاندیداها حتی روز برگزاری یا پس از برگزاری انتخابات تا زمان تائید اعتبارنامه نمایندگان نیز ممکن خواهد بود.
وی افزود: بر اساس نامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اسامی تمامی احزاب دارای مجوز استانی یا ملی اعلام شده و احزاب موجود در این نامه میتوانند نسبت به اعلام لیست انتخاباتی اقدام کنند. روال کار نیز به این شکل است که با مراجعه شعب استانی احزاب به استانداری، استعلامات مورد نیاز انجام شده و درخواستها به وزارت کشور ارسال میشود تا مجوز فعالیت انتخاباتی صادر شود. در شهرستانها نیز این درخواستها به فرمانداری ارسال شده و در صورت صدور مجوز، به فرمانداران اعلام میشود.