دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه خواستار ارتقای ایمنی محور قدیم ساوه به غرق آباد به منظور جلوگیری از وقوع تصادفات جاده ای در این مسیر پر تردد شد.
محمودرضا سازنده در خصوص جلسه بررسی مشکلات محور قدیم ساوه به غرق آباد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق عامه به منظور کاهش تصادفات جاده ای در محور قدیم ساوه به غرق آباد جلسه ای با حضور نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، معاونت استاندار و فرماندار ساوه و دیگر مسئولان در دادسرای شهرستان تشکیل شد.
وی با اشاره به حجم بالای تردد در محور قدیم ساوه به غرق آباد اظهار کرد: این محور پرتردد دو طرفه از ایمنی لازم برخوردار نیست و در اکثر اوقات شاهد وقوع سوانح ترافیکی که بعضا منجر به از دست دادن هموطنان می‌شود، هستیم.
دادستان ساوه افزود: در این جلسه تصمیمات خوبی برای ارتقای ایمنی این محور اتخاذ شد و مقرر شد با حمایت نماینده مجلس اعتبارات مناسبی جذب و حداکثر ظرف یکسال آینده نسبت به احداث زیرگذر در سه راهی سد الغدیر و نیز دو بانده کردن ۱۷ کیلومتری که در گذشته زیرسازی شده است اقدام عاجل صورت گیرد. همچنین مقرر شد با پیگیری هایی که از طریق وزارت راه و شهرسازی و نیز مرکز استان صورت می گیرد در سریعترین زمان ممکن این محور حدودا ۵۰ کیلومتری به طور کامل تعریض و دو بانده شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل اصلی در وقوع تصادفات در کنار عامل جاده و خودرو را عامل انسانی تشکیل می‌دهد، گفت: براساس اعلام کارشناسان پلیس راه حدود ۶۰ درصد تصادفات جاده‌ای عامل انسانی دارد که نشان می‌دهد بیشترین عامل وقوع تصادفات را عامل انسانی تشکیل می‌دهد. بنابراین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط در رانندگی یک ضرورت است، از طرفی حضور موثر پلیس در محورها و کنترل هوشمند تردد خودروها و اعمال قوانین سختگیرانه نقش قابل توجهی در کاهش سوانح رانندگی خواهد داشت.
وی همچنین در خصوص گازرسانی به برخی نقاط حاشیه نشین ساوه و پروژه مسکن فرهنگیان شهرک علوی به عنوان دستور دوم این جلسه نیز گفت: مشکلات مربوط به این دو موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی که در این خصوص اتخاذ شده است در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
دادستان ساوه همچنین بر تشدید نظارت و برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیر مجاز تاکید کرد و افزود: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز تبعات منفی برجای خواهد گذاشت و حتی موجب بروز تنش های اجتماعی می شود، بنابراین نظارت دقیق و مستمر در نقاط حاشیه ای و سکونت های غیرمجاز بر جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز یک تکلیف و الزام قانونی است.
