در جلسه اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با معاون اول رییس جمهور بر ضرورت جلوگیری از واردات کالاهایی که نمونه مشابه آن در کشور تولید می شود، به جز در مواردی که موضوع رقابت و ساماندهی قیمت و کیفیت مطرح است، تاکید شد و معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد نباید کالایی که نمونه مشابه آن در داخل تولید می شود، به کشور وارد شود.
به گزارش ایسنا، جلوگیری از واردات کالاهایی که نمونه مشابه آن در داخل تولید می شود یکی از خواسته های تولیدکنندگان ایرانی است و بارها شعار رفع این مشکل را از مسئولان مختلف کشور بویژه تیم اقتصادی دولت های مختلف شنیده ایم، اما متاسفانه عینیت پیدا نکرده است و با وجود تاکیداتی که می‌شود همچنان شاهد ورود کالاهایی هستیم که نمونه آنها توسط تولیدکنندگان ایرانی ساخته و روانه بازار مصرف می‌شود.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه درب های بسته و تصمیماتی که پشت این درب ها گرفته می شود را از دلایل تحقق نیافتن این شعار می داند.
سعید رضوانی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه لازمه عملیاتی شدن سیاستگذاری‌های حوزه تولید مشارکت تولیدکنندگان و کارآفرینان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هاست، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در پشت درب‌های بسته نمی‌تواند منافع ذینفعان را تامین کند. در هر تصمیمی که در حمایت از تولید اتخاذ می‌شود باید منافع مشترک طرفین در نظر گرفته شود و هرگونه سیاست‌گذاری و تصمیم سازی پشت درب های بسته، بدون حضور ذینفعان قطعا به سرانجام نخواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه کالای تولید داخل مانند چاقوی دو لبه است، گفت: ارزیابی دقیق کالای تولید داخل کشور از نظر تعداد، کیفیت، قیمت و از همه مهمتر اینکه این کالا نیاز چه بخشی از جامعه را برطرف می‌کند می‌تواند منجر به تصمیم درست شود.
وی تصریح کرد: اگر در بررسی‌های کارشناسانه متوجه شدیم که یک کالای ایرانی می‌تواند نیاز مردم را مانند مشابه خارجی تامین کند، قطعا باید مانع از واردات این نوع کالا شویم.
مسئول دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اراک در ساوه تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌ها باید منافع عمومی لحاظ شود و تصمیم‌سازان نیز افرادی کارشناس و متخصص امر باشند تا سیاست‌گذاری‌ها از مسیر حمایتی منحرف نشود و تولیدکننده و مردم نخواهند تاوان تصمیمات غیرکارشناسی و بعضا اشتباه را دهند. باید تصمیمات به نفع عموم مردم و بُرد بُرد باشد.
وی افزود: در یک بازه زمانی دولت تصمیم گرفت که نیاز کشور در حوزه صنعت پتروشیمی را با اتکا به ظرفیت‌های موجود در این حوزه تامین کند، اما خلاء نظارت بر نحوه فعالیت این صنعت منجر به ایجاد بازار سیاه شد و کاهش کیفیت کالای تولیدی و افزایش قیمت تمام شده را در پی داشت و با گذشت حدود ۶ ماه از اجرای این تصمیم و زمانی که تولیدکنندگان با چالش کیفیت و قیمت مواجه شدند، دولت پی به اشتباه خود برد و از تولیدکنندگانی که نیاز به تهیه کالاهای تولیدی صنعت پتروشیمی دارند خواست تا با واردات کالا نیاز خود را تامین کنند و در حمایت از آنها تعرفه واردات را تعدیل کرد.
رضوانی افزود: باید پروسه نظارت بر تولید کالای ایرانی به گونه‌ای تقویت شود که کالایی با کیفیت، رقابت پذیر با مشابه خارجی و دارای قیمت مناسب تولید شود تا با فرهنگ‌سازی در بین مردم در حمایت از کالای ایرانی مسیر واردات مسدود شود و مصرف کننده تمایلی برای خرید کالای وارداتی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: مصرف کننده در ازای تهیه کالای مورد نیاز خود هزینه می کند و انتظار دارد در قبال این هزینه کالای با کیفیت تهیه کند ولی وقتی سازوکار تولید برای ساخت کالای با کیفیت ایجاد نمی‌شود نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که کالای با کیفیت تولید کند.
او تاکید کرد: مادامی که کالای با کیفیت و رقابت پذیر البته با قیمت مناسب در کشور تولید نشود و دولت نیز به نقش نظارتی خود عمل نکند قطعا نمی‌توان مانع از واردات کالای خارجی مشابه تولید داخل شد.
رئیس انجمن مدیران صنایع گفت: در تولید یک یخچال نیاز به قطعات با کیفیت است و مواد اولیه با کیفیت منجر به تولید یخچال با کیفیت خواهد شد که نتیجه آن رقابت‌پذیری کالای ایرانی با مشابه خارجی است و نیاز مصرف کننده را نیز تامین خواهد کرد.
