هادی ملکی شامگاه گذشته، پنجشنبه سوم تیرماه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از تولید که با حضور معاون قضائی قوه قضائیه در دفتر اتاق صنعت و معدن و انجمن مدیران صنایع ساوه واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، به عدم ایمنی در برخی محیط های کار اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی واحدهای تولیدی به خرید دستگاه های تولیدی توجه جدی نمی کنند و بعضا از دستگاه هایی استفاده می‌کنند که ایمنی کمتری دارند یا ماشین‌آلاتی را وارد چرخه تولید می‌کنند که از رده خارج شده و نتیجه آن وقوع حوادث ناشی از کار است.

وی از اداره کار خواست تا در اعلام نظر حوادث ناشی از کار دقت لازم را داشته باشند و گفت: چنانچه آسیبی که به نیروی کار وارد می‌شود ناشی از نقص دستگاه های تولید باشد، برخورد قانونی با متخلفین تشدید خواهد یافت.

ملکی با اشاره به اینکه سلامت کارگران خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: چنانچه کارگری به دلیل حوادث کار عضوی از بدن خود را از دست بدهد از زندگی ساقط می شود و آسیب های متعددی متوجه خود و خانواده اش می‌شود. دستگاه قضائی با اعزام هیاتی به واحدهایی که بیشترین حوادث ناشی از کار را داشته اند در مقابل هرگونه سهل انگاری کوتاه نخواهد آمد و اگر اقدامی جهت بهبود ایمنی کار صورت نگیرد ناگزیر در حمایت از کارگران و حفظ سلامت آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی به کمبود نیروی کار در ساوه اشاره کرد و افزود: ماهانه مبلغ قابل توجهی جهت مقرری بیمه بیکاری به کارگران پرداخت می‌شود در حالیکه هم اکنون برخی صنایع با کمبود نیروی کار مواجه هستند. از این رو لازم است اداره کار نسبت به معرفی افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند به صنایعی که بدنبال جذب نیروی کار هستند اقدام کند تا بخشی از کمبود نیروی کار برطرف شود.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه به راه‌اندازی شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنایع در شهر صنعتی کاوه اشاره کرد و افزود: فعالیت شورای حل اختلاف از مهرماه سال گذشته یک اقدام خوب از سوی دستگاه قضایی برای حل و فصل دعاوی و اختلافات بین کارگر و کارفرما بود که دستاوردهای زیادی را در پی داشت.

وی بیان کرد: احضار کارفرمایان به دستگاه قضا یکی از مهمترین گلایه‌های کارفرمایان بود که با تشکیل این شعبه، از احضار مدیران صنایع جلوگیری و اختلافات بین کارگر و کارفرما در شورای حل اختلاف ویژه صنایع مستقر در شهر صنعتی رسیدگی می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه افزود: با تشکیل این شعبه از مهرماه سال گذشته تاکنون ۲۹۷ فقره پرونده در موضوعاتی شامل اختلاف بین کارگر و کارفرما، سوانح ناشی از کار و ... مورد رسیدگی قرار گرفته است که خوشبختانه ۱۹۱ فقره معادل ۷۲ درصد به صلح و سازش ختم شده و مابقی نیز برای رسیدگی و صدور رای به مرجع قضائی ارسال شده است.

وی، جلوگیری از حضور صنعتگران در دستگاه قضا، تسریع در روند رسیدگی، بررسی فنی و کارشناسی پرونده‌های ارجاعی و رضایتمندی بین کارگران و کارفرمایان را از جمله مزایای مهم فعالیت شورای حل اختلاف مستقر در صنایع دانست و گفت: به پیشنهاد دادستان شهرستان از صنایع خواسته شد تا بیمه مسئولیت مدنی با پرداخت بدون رای دادگاه اخذ کنند که خوشبختانه استقبال خوبی از سوی صنعتگران صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز راه اندازی شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما را گامی در جهت حفظ حرمت کارفرما و کرامت کارگران دانست.

داوود میرزایی به آمار بالای سوانح کاری اشاره کرد و افزود: رشد صنعت در ساوه از میانگین کشوری بالاتر است اما شاخص‌های ایمنی در فضای کار و تولید ضعیف است و زیرساخت‌های لازم وجود ندارد و نتیجه آن وقوع حوادث ناشی از کار است.

وی بیان کرد: ارتقای ضریب امنیتی در فضای کار باید بطور جدی در  دستور کار حوزه نظارتی مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.

میرزایی افزود: کارگران با مشکلات معیشتی رفاهی مسکن و ... مواجه هستند و به دلیل نبود امنیت شغلی در سایه قراردادهای موقت تعلق کافی به کار در صنعت ندارد در حالیکه اگر رغبت کار در بین کارگران تقویت شده و امنیت شغلی کارگر تامین شود قطعا انگیزه برای کار بیشتر شده و کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه نخواهند بود.

وی افزود: عدم همخوانی درآمد کارگران با نرخ تورم موجب افسردگی توان نیروی کار شده و کارگران مجبورند برای تامین معیشت به دو شغله شدن روی بیاورند که نتیجه آن عدم همبستگی خانوادگی و بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

در این جلسه برخی مدیران صنایع به بیان مشکلات و موانع پیش روی تولید پرداختند.

کمبود نیروی کار در حوزه تولید، مشکلات مربوط به مواد اولیه، افزایش سن بازنشستگی به منظور تامین نیروی کار، مشکلات تامین ارز، تامین نقدینگی، مشکلات مربوط به  ترخیص کالا در حوزه گمرک، اعطای تسهیلات با سود پایین، جبران آسیب هایی که کرونا به تولید وارد کرده است، سلیقه ای اجرا کردن قوانین، آسیب دیدن تولید بدلیل قطعی برق از جمله مشکلاتی بود که در این جلسه مطرح شد.