رییس دادگستری شهرستان ساوه نیز گفت: دستگاه قضایی پرونده‌های حوادث و سوانح ناشی از کار را با سرعت و قاطعیت رسیدگی و با هر گونه سهل انگاری در این خصوص برخورد قانونی خواهد کرد.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: دستگاه قضایی حوادث و سوانح ناشی از کار را با سرعت و قاطعیت رسیدگی و با هر گونه سهل انگاری در این خصوص برخورد قانونی خواهد کرد.
هادی ملکی چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری شهرستان ساوه که در دفتر انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت و معدن ساوه واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: مدیران صنایع و کارفرمایان باید موارد ایمنی کار را جدی بگیرند تا منجر به وقوع حادثه و تشکیل پرونده‌های قضایی نشود.
وی با اشاره به ناایمن بودن برخی تجهیزات و ماشین آلات تولیدی گفت: مدیران صنایع باید در خرید تجهیزات و دستگاه‌های تولیدی دقت لازم را صورت دهند تا دستگاه‌ها و ماشین آلات ناایمن وارد چرخه تولید نشوند و جان و سلامت نیروی کار به مخاطره نیفتد.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه خواستار ارتقای ایمنی در کار با تشدید نظارت ها از سوی مراجع ذیربط شد و افزود: مدیران صنایع نسبت به برخورد سختی که از سوی دستگاه قضایی در خصوص پرونده‌های تشکیل شده با موضوع حوادث ناشی از کار صورت گرفت گلایه نکنند چرا که آسیب دیدن کارگران در حوادث ناشی از کار چنانچه منجر به فوت کارگر نشود، قطعا با از کارافتادن نان آور خانواده تبعات زیادی برای خانواده خواهد داشت.
وی همچنین عملکرد شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنایع ساوه را موفق عنوان کرد و گفت: حمایت از تولید، کاهش مراجعات مدیران و کارگران بخش صنعت به دستگاه قضا و رسیدگی به شکایات و دادخواست‌های کارفرمایان و کارگران از اهداف راه اندازی شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف ویژه صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه است و فعالیت این شورا در پی انعقاد تفاهمنامه‌ای میان مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رسیدگی به اختلافات و دعاوی کیفری و حقوقی واحدهای تولیدی صورت گرفته است.
این مقام قضائی در شهرستان ساوه تصریح کرد: در شورای حل اختلاف صنایع علاوه بر رسیدگی قانونی به دعاوی حقوقی و کیفری و اختلافات بین کارگر و کارفرما، از احضار مدیران واحدهای تولیدی به دستگاه قضا جلوگیری شده و روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید تنها راه نجات اقتصاد کشور از شرایط دشوار کنونی است، تصریح کرد: با آغاز فعالیت این شورا از مهرماه سال گذشته تاکنون بالغ بر ۷۶ درصد از پرونده ها منجر به مصالحه شده و از حضور صنعتگران به دستگاه قضا جلوگیری به عمل آمده و کارگران نیز به حق و حقوق خود رسیدند.
وی خواستار برنامه ریزی درست و منسجم برای پیشگیری از وقوع خسارت احتمالی به صنایع شد و افزود: باید به گونه ای سازوکار فراهم شود که خسارت ها به حداقل برسد یا آسیبی متوجه صنایع نشود.
به گزارش ایسنا، رییس انجمن مدیران صنایع ساوه نیز به راه‌اندازی شعبه شورای حل اختلاف در اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع ساوه اشاره کرد و افزود: عدم احضار مدیران صنایع به دستگاه قضا و ایجاد فضای مناسبی برای حل و فصل اختلافات کارگری و صلح و سازش و از همه مهمتر جلوگیری از توقیف ماشین آلات و تسریع در رسیدگی به دعاوی مطرح شده از دستاوردهای راه اندازی این شورا در قطب صنعت کشور است.
سعید رضوانی به عملکرد این شورا در نیمه دوم سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۹۷ پرونده به شورای حل اختلاف صنایع وارد شده و خروجی پرونده ها ۱۷۵ فقره پرونده بوده است. در پایان اسفندماه موجودی شورا ۲۲ پرونده بوده و ۱۲۹ پرونده مختومه شده است. همچنین ۴۶ پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده و در نهایت ۷۶ درصد از پرونده‌ها ختم به صلح و سازش شده و برای هفت فقره پرونده رای صادر شده است.
وی بیان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری ۴۰ فقره پرونده در شورای حل اختلاف وجود داشته و با احتساب آمار پرونده‌های سال قبل ۴۶ پرونده خارج شده و هم اکنون ۲۹ پرونده موجود است.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک در ادامه با اشاره به اینکه با وجود مشکلات متعددی که گریبانگیر صنعت است، اما صنایع با پویایی و رونق در تولید فعالیت دارند، گفت: مشکل تامین برق صنایع مهمترین مشکل در شرایط کنونی است که برای حل آن باید چاره اندیشی کرد.
وی با اشاره به نقص زیرساختی در صنایع بویژه کمبود انرژی گفت: بهبود زیرساخت‌ها منجر به رونق و جهش تولید خواهد شد. همه تلاش می‌کنیم بنیه تولید تقویت شود، اما خاموشی‌های اخیر خسارت‌های زیادی را به واحدهای تولیدی وارد کرده است و خیلی از واحدها در عملی کردن سفارشات و تعهدات خود با مشکل مواجه شدند.
رضوانی در ادامه با اشاره به اینکه انجمن مدیران صنایع ساوه با سابقه‌ای ۳۰ ساله خدمات زیادی به صنعتگران می‌دهد، اما برای ثبت این انجمن با مشکل مواجه هستیم، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور متولی صدور مجوز برای این مجموعه‌هاست که مشکل صدور مجوز با دستورالعمل جدید کان لم یکن شده است.
وی تصریح کرد: از دستگاه قضا انتظار می‌رود که دستورات لازم را به اداره ثبت اسناد مبنی بر ثبت انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه صادر کند.
در پایان این جلسه از اعضای شورای حل اختلاف صنایع شهرستان ساوه به دلیل تلاش در مختومه کردن پرونده ها و برقراری صلح و سازش بین کارگران و کارفرمایان با اهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.
