رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه گفت: وزارت نیرو باید خسارت وارده به واحدهای تولیدی متاثر از خاموشی های غیر منتظره را جبران و به تولیدکنندگان پرداخت کند.
سعید رضوانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص خاموشی‌های اخیر در کشور اظهار کرد: در صورتی که توان تامین زیرساخت‌های تولیدی در کشور نظیر برق، آب و ... وجود ندارد چگونه باید انتظار داشت که رونق و جهش در تولید شکل بگیرد و اصلا تا چه زمانی باید بخش خصوصی تاوان این اقدامات ناسنجیده و نادرست را بپردازد.
وی با اشاره به مطالبه‌گری‌های بخش صنعت در کشور گفت: واحدهای تولیدی در فصل زمستان برق مازاد وزارت نیرو را خریداری می‌کنند در تابستان نیز انتظار دارند که این سرویس دهی با یک امنیت در تامین انرژی صورت گیرد. در زمستان زمانی که برق ارزان و فراوان است به تولیدکنندگان فروخته می‌شود ولی در فصل تابستان وزارت نیرو هیچ تعهدی در تامین انرژی برای واحدهای تولیدی ندارد، این یک نوع بی عدالتی است.
رضوانی افزود: یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح می‌شود این است که وزارت نیرو کمبود برق را متوجه فعالیت ماینرها و جمع آوری رمز ارزها می‌داند. واقعیت این است که عزم جدی برای جمع آوری رمز ارزها وجود ندارد گرچه این کار دشواری نیست چرا که شناسایی اماکنی که از رمز ارز استفاده می‌کنند از طریق وزارت ارتباطات با ایجاد کدهایی که در سامانه مخابراتی ایجاد می‌شود بسیار کار ساده‌ای است.
مضافا بر اینکه شرکت‌های توزیع برق سوابق مصرف تمامی اماکن صنعتی و کشاورزی را دارند و از طریق مقایسه مصرف برق آنها با ماه‌های مختلف و تخمین پروانه فعالیت می‌توانند به راحتی پی به نوسانات برقی برده و آنها را شناسایی کنند.
او بیان کرد: در تصویب نامه هیات وزیران در تابستان سال ۱۳۹۹ در خصوص استفاده از دارندگان دستگاه‌های ماینر و رمز ارزها عنوان شده است که باید جریمه استفاده غیرمجاز از ماینرها را پرداخت کنند و پس از توقیف دستگاه برای مدت کوتاهی مجددا دستگاه به آنان مسترد و با اخذ مجوز و پرداخت جریمه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
وی تصریح کرد: اگر قرار است برخورد قانونی و قاطع با فعالیت‌های ماینرها صورت گیرد رفتار معتدلانه که بستر فعالیت غیرمجاز را فراهم می‌کند معنایی ندارد. اگر فردی یا افرادی استفاده غیرمجاز از ماینر می‌کنند چرا نباید توقیف صددرصدی دستگاه صورت نگیرد یا متحمل پرداخت جریمه‌های سنگین نشوند. این رفتار معتدلانه فضای استفاده غیرمجاز از این دستگاهها را ایجاد خواهد کرد.
مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه در ادامه گفت: متاسفانه شنیده می شود که مدیریت برق کشور انتظار دارد که سوء مدیریت‌های در این خصوص صرفا از طریق همکاری و مشارکت صنایع در طرح‌های مدیریت مصرف برق برطرف و جبران شود. هزاران واحد صنعتی و تولیدی بخش خصوصی کشور بدون اینکه مورد حمایت قرار گیرند در سخت‌ترین شرایط تحریمی رونق تولید را در کشور به ارمغان می‌آورند. انتظار می‌رود که سازمان‌های دولتی و وزارت نیرو نیز مانند شرکت‌های بخش خصوصی جوابگوی انتظارات بحق صنعتگران باشند.
وی افزود: معتقدیم که وزارت نیرو مانند بخش خصوصی الزام به تعهد داشته باشد و اگر یک قراردادی را با بخش خصوصی منعقد می‌کند صرفا یک قرارداد یک طرفه نباشد. به عبارتی شرکت توزیع برق هم وظیفه دارد متعهد باشد وقتی که در زمستان برق خود را به صنایع و واحدهای تولیدی می‌فروشد در فصل تابستان نیز نسبت به قرارداد فروش متعهد باشد.
رضوانی با تاکید مجدد بر اینکه صنایع برق مازاد و بلا استفاده زمستان را می‌خرند، گفت: متاسفانه وزارت نیرو در تابستان هیچ تعهدی نسبت به تامین برق مورد نیاز صنایع و تولیدکنندگان ندارد و خود را مکلف به انجام تعهد نمی‌داند. واقعیت این است که واحدهای تولیدی در این شرایط سخت اقتصادی خسارت جدی را از قطعی برق و خاموشی‌های غیرمنتظره متحمل می‌شوند و سوال اینجاست که چه کسی باید این خسارت را جبران کند و جوابگوی این سوء مدیریت باشد.
او با بیان اینکه در رسانه ها خبر رشد ۲۰ درصدی فروش برق از سوی وزارت نیرو منتشر شده است، افزود: قطعا این میزان رشد باید متناسب با تولید انرژی باشد و وزارت نیرو باید به وظیفه خود طی ماه‌های گذشته برای افزایش میزان فروش متناسب با تولید عمل می کرد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک در ادامه به تشدید تحریم‌ها، تعطیلی بازارهای فروش متاثر از موج چهارم بیماری کووید ۱۹، رشد اقتصادی منفی، کاهش توان اقتصادی مردم برای خرید کالا ناشی از افزایش نرخ تورم اشاره کرد: علاوه بر این مشکلات، خاموشی‌های غیر منتظره نیز مشکل دیگری را پیش روی صنعتگران بوجود آورد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، بخش تولید، مرغ عزا و عروسی شده است، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی جامعه با مشکلاتی که از گذشته گریبانگیر تولید بوده است و با افزوده شدن چالش قطعی برق، این سر تولید است که باید بریده شود.
او در ادامه عدم سیاست‌گذاری صحیح برای شرکت‌های دولتی و خصوصی جهت توسعه صنعت برق را موجب ناکافی بودن برق مورد نیاز صنایع دانست و افزود: در شرایطی که کشور نیاز به توسعه صنعتی دارد این سیاست‌گذاری نتیجه‌ای جز پسرفت اقتصاد و بیکاری و نیز بحران اجتماعی متاثر از آن ندارد و دود سوء مدیریت و نبود برنامه‌ریزی مناسب و مطلوب به چشم صنعت و مردم می‌رود و ضرر و زیان این سهل‌انگاری‌ها متوجه تولید در کشور می‌شود.
رضوانی با اشاره به اینکه روایت‌های گوناگونی در این شرایط از زبان وزارت نیرو شنیده می‌شود، گفت: می‌شنویم که هزینه‌های تولید انرژی بیشتر از قیمت فروش انرژی به مردم است که اگر این موضوع واقعیت دارد آیا مردم مقصر هستند و باید تاوان این سوءمدیریت را مردم و تولید بپردازند.
