استان مرکزی از دیرباز کانون صنعت و تولید ایران بوده و کارخانه های بزرگ و شناخته شده ای در آن فعالیت می کنند که تولیدات و اشتغال آنها در اقتصاد کشور همواره نقشی تاثیرگذار داشته است.
در این بین ساوه را می توان نمونه موفقی از یک زون اقتصادی در نه تنها استان بلکه در سطح ملی دانست که با بهره مندی از بزرگترین شهر صنعتی کشور، منطقه ویژه اقتصادی و فعالیت حدود ۶۰۰ کارخانه با تولیداتی متنوع زمینه اشتغال افزون بر ۶۰ هزار کارگر را فراهم کرده است.
بسیاری از کالاهای غیرنفتی کشورمان که به بازارهای جهانی عرضه می شود حاصل تلاش صنعتگران ساوجی است و کارآفرینانی در این منطقه فعالیت می کنند که با وجود بسیاری از مشکلات اقتصادی و تنگناهای برآمده از تحریم های ظالمانه علیه کشور همچنان سنگر را حفظ کرده اند اما گاهی ریشه مشکلات فقط به تحریم و بیرون از مرزها باز نمی گردد و تولیدکنندگان در سد برخی از خاکریزها و موانعی که ریشه داخلی دارند دچار مشکلاتی هستند که رفع آنها با ابزار و اراده حاکمیتی میسر است.
مشکلات تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، افتتاح حساب های ال. سی، جابجایی ارز و گره های صادراتی عمده مشکلات صنعتگران ساوه در پیوند با تحریم های ناجوانمردانه است و در حوزه داخل نیز فرایندهای پیچیده اداری، مشکلات مالیاتی، بیمه، کمبود نقدینگی و تعامل با دستگاه های خدمات رسان از قبیل برق، آب و گاز نیز موانعی برای آنها ایجاد کرده است.
پس از آنکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام جهش تولید نامگذاری شد، صنعتگران با جدیت پای کار هستند تا این موضوع مهم محقق شود اما فقط اراده آنها کافی نیست و حمایت های لازم از سوی قوای سه گانه کشور را هم می طلبد.
در سالهای اخیر به صورت مرتب جلسات کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری و تولید با حضور ارکان مدیریتی دستگاه قضا در ساوه تشکیل و مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی را رفع کرد و در کنار این اقدامات هم سرکشی های مکرر استاندار مرکزی، نمایندگان عالی دولت در مرکز و اقدامات فرمانداری و سایر مسئولان بخش دولتی از صنعتگران ساوجی هم تاثیر بالایی داشت تا طبق آماری که فرماندار اعلام کرد، کمترین تعطیلی واحدها و همچنین تعدیل نیرو و حتی افزایش چشمگیر اشتغال اتفاق بیفتد.
در راستای حمایت از تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها، روز گذشته رئیس کل دادگستری استان مرکزی به ساوه سفر کرد تا بخش اعظم وقت خود را صرف بازدید از کارخانه های صنعتی و نشستی سه ساعته با صنعتگران و تولیدکنندگان کند و مصوباتی هم از جمله الزام دادستان ها برای رفع مشکلات حوزه صنعت بدون نیاز به دادخواست و ایجاد بدنه کارشناسی به کارگروه ویژه قضائی در زمینه تولید و صنعت به همراه داشت.
صنعتگران نیاز به حمایت قضائی و دولتی دارند
رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه معتقد است برای تحقق شعار امسال و جهش تولید همه ارکان حاکمیتی از قبیل دستگاه قضائی، دولت و مجلس پای کار باشند.
«سعید رضوانی» افزود: با راه اندازی اتاق بازرگانی و حمایت سایر تشکل های بخش صنعت در شهرستان ساوه تلاش می کنیم برای تداوم فعالیت کارخانه ها و رفع مشکلات آنها گامهای مثبتی برداریم.
وی افزود: خواسته صنعتگران ساوه این است که از حمایت های قضایی در بستر رونق و جهش تولید بهره مند شود تا شاهد افزایش تولیدات، اشتغال و صادرات باشیم.
به گفته رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه، مشکل اصلی تولیدکنندگان صنعتی ساوه مربوط به تامین منابع ارزی است زیرا برخی واحدهای تولیدی برای تامین منابع و مواد اولیه و همچنین تامین ارز مورد نیاز مشکلاتی دارند که باید برای رفع این چالش ها تدبیر شود.
وی اظهار داشت: برخی ساز و کارها به خصوص در حوزه بروکراسی های اداری حمایتی نیست و با برنامه جهش تولید منافات دارد که نمونه آن در حوزه مالیات بر صنایع است.
رضوانی گفت: واحدهای صنعتی ساوه همچنین با بحران نیروی کار و مشکلات با تامین اجتماعی مواجه هستند؛ از این رو که لازم است با فراهم شدن زمینه اشتغال در مراکز صنعتی، نیروهایی که بیمه بیکاری دریافت می کنند برای بازگشت به کار معرفی شوند.
وی همچنین خلاءهای قانونی و حمایتی نبودن برخی قوانین موجود را از دیگر مشکلات حوزه صنعت برشمرد و افزود: در برخی موارد اگر مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را اجرا کنیم از سوی نهادهای بازرسی متهم به اقدام خلاف قانون می شویم.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه همچنین همکاری نکردن بانک های عامل با واحدهای تولیدی و صنعتی را از مشکلات دیگر بر سر راه جهش تولید عنوان کرد و خواستار تسهیل در فرایند تامین نقدینگی کارخانه ها از سوی بانک ها با حمایت دستگاه قضائی شد.
وی پیشنهاد کرد که در حوزه صنایع ساوه کمیته بحران تشکیل شود و برای رفع مشکلات از نظر کارشناسی صنعتگران نیزاستفاده شود.
کاهش تعدیل نیرو و حقوق های معوقه صنایع
بر اساس اعلام فرماندار ساوه با تلاش های بخش دولتی و حمایت های دستگاه قضائی شهرستان، میزان تعدیل نیرو و همچنین حقوق معوقه در واحدهای صنعتی در سال گذشته به طرز چشمگیری کاهش یافت که گامی مهم در زمینه رونق و جهش تولید محسوب می شود.
«علی میرزایی» اظهار داشت: در سال گذشته میزان تعدیل نیرو در کارخانه های این شهرستان ۲۰ درصد در مقایسه با سال ۹۷ کاهش یافت و به یک هزار و ۷۹۷ نفر رسید این در حایلست که شمار تعدیل شدگان سال قبل از آن ۲ هزار و ۵۶۷ نفر بود.
وی ادامه داد: پارسال همچنین شمار واحدهای صنعتی دارای حقوق معوق کارگران در مقایسه با سال ۹۷ حدود ۶۰ درصد کاهش یافت و از ۳۵ کارخانه به ۱۴ مورد رسید.
میرزایی همچنین افزایش شمار بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرستان ساوه را نشانه دیگری از اهتمام مسئولان و همراهی دستگاه قضائی برای افزایش تولیدات عنوان کرد و افزود: در سال ۹۸ بر شمار بیمه شدگان این شهرستان سه هزار و ۳۳۵ نفر افزوده شد و بدین ترتیب کل بیمه شدگان فعال در کارخانه های این شهرستان به ۶۴ هزار و ۴۸۳ نفر افزایش یافت.
فرماندار ساوه گفت: پارسال با اتخاذ ساز و کارهای لازم و حمایت های استان در قالب نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضائی از تولیدات شهرستان موفق شدیم میزان حقوق های معوق کارگران را نسبت به سال قبل به میزان ۸۵ درصد کاهش دهیم.
وی اظهار کرد: اکنون تعداد کارگرانی که در شهرستان ساوه بیمه بیکاری دریافت می کنند به یک هزار و ۷۲۷ نفر کاهش یافته این در حالیست که در سال ۹۷ سه هزار و ۲۷۲ نفر از این تسهیلات استفاده می کردند که کاهش این آمار نشان دهنده ایجاد ظرفیت های جدید و یا فعال سازی ظرفیت های راکد واحدهای صنعتی برای بازگشت به کار نیروها بوده است.
میرزایی گفت: از زمان شیوع کرونا در ساوه، تمام صنعتگران پروتکل های بهداشتی را بطور کامل رعایت کردند به گونه ای که در ایام عید نوروز یا کاملا تعطیل شدند و یا با نصف ظرفیت ادامه دادند اما در همین وضعیت حقوق همه پرسنل را نیز پرداخت نمودند.
وی یادآوری کرد: با وجود شیوع کرونا، تلاش های مجموعه شهرستان و مالکان صنایع بر تداوم کار کارگران و پرهیز از تعدیل و اخراج نیروها بود که دستاورد قابل توجهی محسوب می شود.
فرماندار ساوه با قدردانی از حمایت و همراهی دستگاه قضائی شهرستان و حضور آنها در کنار تولیدکنندگان، گفت: دستگاه قضایی ساوه ضمن اجرای سیاست های راهبردی و در پیش گرفتن رویه پاکدستانه در خدمت حمایت از تولید است.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه نیز گفت: مدیران صنایع شهرستان، مشکلات و پیشنهادات صنعتگران را جمع آوری و به دستگاه قضایی بازتاب می دهند.
«هادی ملکی» با بیان اینکه کمترین مشکلات صنعتی استان مرکزی در حوزه شهرستان ساوه است، افزود: مشکلات مالیاتی و رفع آنها از خواسته های مهم صنعتگران است و در این راستا با کمک داستان تلاش کردیم مطالبات را پیگیری کنیم تا لطمه ای به تولید وارد نشود.
وی تاکید کرد: هرکاری که لازم باشد برای رفع مشکلات صنعت و تولید در سال جهش تولید بکار خواهیم گرفت.
اقدام جهادی و انقلابی به جای دادخواست محوری سرلوحه دستگاه قضائی در حمایت از تولید است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز مهمترین چالش ها در راه صادرات محور کردن تولیدات داخلی را تحریم های ظالمانه و همچنین برخی بی تدبیری ها عنوان کرد که در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع کرونا باعث وارد شدن آسیب های جدی به بخش های صنعتی و تولیدی شده است.
حجت الاسلام «عبدالمهدی موسوی» اظهار داشت: صنعتگران، تولیدکنندگان و کارگران از پیشگامان و افسران مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان که به دنبال شکستن کمر اقتصادی کشور و فروریختن تاب و توان ملت ایران هستند، محسوب می شوند و باید از این قشر زحمتکش حمایت لازم به عمل آید.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بازوی حمایتی از صنعت در سال جهش تولید است، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی تداوم و افزایش تولید مصلحت بزرگ کشور است و این مساله با حمایت واقعی و مشارکت بین بخشی محقق می شود و لازم است بروکراسی های اداری و تشریفات دست و پاگیر و پوسیده را حذف کنیم تا شعار جهش تولید محقق شود.
حجت الاسلام موسوی افزود: دستگاه قضائی با جدیت پیگیر مشکلات تولید در حیطه اختیارات شهرستانی، استانی و ملی است و با تشکیل کارگروه تخصصی و مستمر با بدنه کارشناسی ضمن احصاء مشکلات و عارضه یابی برای هموارسازی مسیر رونق و شتاب در تولید تلاش می کند.
وی از دادستان‌های سراسر استان مرکزی خواست تا به گونه ای برنامه ریزی کنند که مطالبات از صنایع کاهش یابد و مشکلات اصلی تولید و صنعت استان از قبیل مطالبات بانکی، تامین اجتماعی و امور مالیاتی است با استمهال و بدون فشار قانونی به تولید و با اتخاذ ساز و کار مناسب پرداخت شود تا از بروز بحران و چالش های جدی در حوزه صنایع جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: در اجرای برنامه های دستگاه قضائی با شیوه دادخواست محوری عمل نخواهیم کرد و با روحیه جهادی و انقلابی نسبت به بررسی مشکلات تولید و برطرف کردن مطالبات صنعتگران اقدام می کنیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: در بررسی مشکلات صنایع اولویت با شرکت‌هایی است که دارای مشکلات متعدد هستند و دستگاههای مرتبط نیز باید ضمن تقویت مشارکت بین بخشی برای رفع مشکلات راهکارهای لازم را در پیش بگیرند.
موسوی همچنین از بانک‌های عامل درخواست کرد که به صنعت و تولید نگاه تحول محور و حمایتی داشته باشند زیرا بحرانی شدن تولید برای دستگاه قضایی خوشایند نیست و لازم است قبل از آنکه دستگاه قضائی وارد اقدام شود، همه به وظایف و رسالت خود در قبال رونق و جهش تولید عمل کنند و در میدان حاضر باشند.
شهرستان ساوه با داشتن چهار شهرک و ناحیه صنعتی از جمله شهر صنعتی کاوه و منطقه ویژه اقتصادی با حدود ۶۰۰ کارخانه تولیدی که زمینه اشتغال افزون بر ۶۰ هزار نفر را مهیا کرده است از قطب های صنعتی کشور به شمار می آید.
