رئیس دادگستری ساوه گفت: اجازه ندهیم برخی از بهره برداران از منابع آبی با راهنمائی نادرست برخی مسئولان و تفاسیر نادرست از قانون، قانون را دور بزنند.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، هادی ملکی در جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان ساوه، اظهار کرد: جلسات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ساوه که با همت و پیگیری فرماندار و حضور مسئولین دستگاههای مربوطه تشکیل می‌شود و تصمیمات ارزنده ای در حوزه ی حفاظت از منابع آبی شهرستان در ان اتخاذ می‌شود، با تصمیمات نادرست و بعضا خارج از ضوابط دستگاههای استان بی‌نتیجه است.
وی افزود: بیشترین مشکل شهرستان ساوه کمبود منابع آبی است و این موضوع به عنوان یک چالش بزرگ مطرح بوده و جلسات شورای حفاظت از منابع آب باید به گونه‌ای تشکیل و مصوبات آن اجرایی شود که منتج به برون رفت از بحران آب در شهرستان شود.
این مقام قضائی در ساوه با اشاره به برخی واگذاری‌های غیرمنطقی در سطح شهرستان و بلعیدن منابع آبی گفت: در واگذاری‌ها باید به گونه‌ای تدبیر کرد که تامین منابع آبی طرح‌های درخواستی موجب تشدید بحران آب در شهرستان نشود و هرگونه پاسخ به درخواست‌ها کارشناسی و با هماهنگی بین بخشی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: نباید به بهانه ایجاد اشتغال آن هم به میزان محدود اراضی شهرستان را هکتار هکتار به متقاضیان واگذار کرد و در شرایطی که شهرستان با بحران کم آبی مواجه است و مسئولین شهرستانی با اتخاذ راهکار مناسب و همراهی مردم سعی در عبور از این بحران دارند نباید پاسخ استعلامات مربوط به تخصیص منابع آبی را نیز با دور زدن قانون و بدون توجه به این بحران مهم مثبت اعلام کرد.
رئیس دادگستری ساوه با اشاره به صدور مجوز برای تخصیص 100 هکتار از اراضی شهرستان به منظور استقرار سایت پسماندهای ویژه و صنعتی در ساوه که مراحل اداری را طی می‌کند، گفت: معلوم نیست برچه اساسی این مجوزها صادر می‌شود و سوال این است که آیا موضوع تامین میزان آب بالایی که این طرح نیاز دارد به صورت کارشناسی بررسی شده است یا خیر؟
وی به واگذاری 300 هکتار زمین به محدوده شهر صنعتی کاوه نیز اشاره کرد و گفت: بارها در جلسات مکرر کمبود منابع آبی در شهر صنعتی کاوه مطرح شده است با این حال دلیل واگذاری و افزودن 300 هکتار به محدوده شهر صنعتی چیست؟ اینکه این واگذاری بدون تخصیص آب بوده اصلا معقول نیست و به هر حال در آینده این میزان زمین نیاز به آب دارد و باز هم باید مردم ساوه با تحمل سختی‌ها و مشکلات تاوان این موضوع را بدهند.
این مقام قضائی تصریح کرد: اینکه در جلسات مطرح می‌شود مصرف مازاد آب بر میزان اعلامی در پروانه بهره‌برداری مشمول اعمال قانون و جریمه می‌شود موضوع جدیدی نیست که بخواهیم برای آن تشکیل جلسه بدهیم چرا که در قانون این موضوع صراحتا بیان شده است بلکه باید در جلسات به نحوه واگذاری‌ها و بررسی ابعاد گوناگون اجرای طرح‌های با نیاز آبی بالا پرداخته شود و الا جایگاه شورای حفاظت منابع آب صرفا یک جایگاه صوری و ظاهری است چرا که با واگذاری‌های خارج از ضابطه و بدون توجه به استعداد آبی شهرستان و تصمیمات این شورا عملا تدابیر این شورا بی نتیجه خواهد بود.
وی بیان کرد: بیشترین تصمیمات این جلسات منجر به تحت فشار قراردادن زندگی بخشی از روستائیانی است که سرپناهی جز امرار معیشت از طریق کشاورزی ندارند و بیشتر آنان تحت فشار قرار می گیرند در حالیکه به نظر می‌رسد باید تصمیمات راهبردی برای جلوگیری از سوء استفاده افرادی که به دنبال دور زدن قانون و کسب منافع اقتصادی بیشتر از طریق آسیب رساندن به منابع ملی هستند اتخاذ کرد.
ملکی در ادامه از پیگیری قاطع شورای حفاظت از حقوق بیت المال در خصوص چگونگی واگذاری 100 هکتار زمین برای احداث سایت پسماند ویژه و صنعتی در ساوه و نحوه تامین آب و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح زیست محیطی خبر داد و گفت: باید دستگاههای مسئول که علیرغم مخالفت مسئولین شهرستانی و عموم مردم موافق این طرح بوده‌اند پاسخ دهند که به چه نحوی میزان آب مورد نیاز برای 100 هکتار زمین را تامین خواهند کرد.
وی در ادامه گفت: در طرح دیگری متاسفانه با واگذاری ۱۵ هکتار دیگر از بهترین اراضی ساوه جهت احداث کشتارگاه موافقت شده و در این خصوص با راهکار غلط و خلاف قانون یکی از مسئولین که به دور زدن قانون در خصوص تخصیص آب آن منجر شده موافقت شده است. سوال اینجاست که آیا این میزان زمین برای این طرح لازم است و چطور در روستایی که همین امسال مشکل کمبود آب داشته و آب آن از جایی دیگری تامین شده است شما مجوز صادر کرده‌اید؟ آیا برای مردم آن روستا هیچ حقی قایل نیستید و منافع برخی افراد بر حق مردم روستا ارجح است؟
وی بر ضرورت بررسی طرح‌هایی که منجر به تامین آب هستند در شورای حفاظت از منابع آب تاکید کرد و افزود: 100 هکتار از اراضی ساوه که حق مردم شهرستان است برای اجرای طرحی که می‌تواند در سایر نقاط با برخورداری از منابع آبی پایدار اجرا شود در ساوه واگذار می شود و بخش مهمی از منابع آبی هم باید برای آن تخصیص یابد. آیا این ظلم به مردم نیست که بخواهیم با تخصیص این میزان آب برای 100 هکتار به آنها فشار بیاوریم که در مصرف آب صرفه جویی کنید و یا در آینده با بحران جدی آب مواجه شویم.
رئیس کمیته حفاظت از حقوق بیت المال شهرستان ساوه تاکید کرد: همه ما در قبال مردم مسئولیت داریم در حالیکه خواسته‌های مردم را نادیده گرفته و آنان را تحقیر می‌کنیم. نباید به خوداجازه دهیم حقوق مردم در زیر چکمه‌های منافع عده‌ای خاص له شود.
وی تصریح کرد: در هرگونه واگذاری باید جایگاه شورای حفاظت از منابع آب مدنظر قرار گیرد و اجرای هرگونه طرحی نباید منجر به تشدید بحران آبی در شهرستان شود.
