شهردار شهر ساوه از پیشبینی هزینه 10 میلیارد ریالی به منظور پاکسازی این شهر از تبلیغات انتخاباتی خبر داد.
کامران جوادی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، افزود: با توجه به تعدد کاندیداها و عدم رعایت قانون از سوی برخی از نامزدها متاسفانه حجم قابل توجهی خسارت به المانها، میادین، جداول و معابر شهری وارد شده است.
وی گفت: این حجم خسارت به دلیل نصب پوستر و کاغذهای متعدد تبلیغاتی در خیابانها، جداول، تابلوهای برق، علائم راهنمایی و رانندگی، میادن، المانها، نقاشیهای دیواری، ایستگاه اتوبوس و تاکسی، اموال عمومی، و .... وارد شده است.
وی بیان کرد: پاکسازی شهر از تبلیغات انتخاباتی، رنگ آمیزی مجدد جداول و زیباسازی شهر و برگشت به قبل از انجام تبلیغات انتخاباتی مستلزم صرف هزینه مالی بالا و نیز تامین نیروی انسانی زیادی است.
شهردار ساوه با اشاره به اینکه پیش از شروع تبلیغات 120 نقطه در سطح شهر برای تبلیغات نامزدها پیش بینی شده بود، تصریح کرد: انتظار داریم کاندیداهایی که اقدام به تبلیغ در اماکن عمومی کرده و به اماکن دولتی و بیتالمال آسیب رساندهاند از نیروهای داوطلبی که در موعد رسمی تبلیغات برای چسباندن پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی استفاده میکردند برای پاکسازی آن نیز استفاده کرده و اجازه ندهند هزینه پاکسازی از جیب مردم و بیتالمال تامین شود.
وی ادامه داد: هزینهای که باید این روزها صرف پاکسازی تبلیغات شود را میتوان صرف کارهای عمرانی و خدماتی شهر کرد تا حقی از شهروندان ضایع نشود.
جوادی در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا درخصوص اعلام شکایت شهرداری از طریق دستگاه قضایی از نامزدهایی که قانون شکنی کردند، گفت: قطعا با نامزدهای متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و با مستندسازیهایی که براساس تصاویر موجود انجام شده است به عنوان مدافع حقوق مردم طرح شکایت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در 120 نقطه در نظر گرفته شده برای تبلیغات انتخاباتی بالغ بر چهار هزار متر مربع عرصه تبلیغی در نظر گرفته شده بود، اظهار کرد: با توجه به این حجم فضای در نظر گرفته شده برای تبلیغات انتخاباتی هیچ دلیلی نداشت که برخی از نامزدها بخواهند در اماکن عمومی و دولتی و یا حریم شخصی شهروندان اقدام به تبلیغ کرده و به منظر شهری آسیب و خسارت جدی وارد کنند.
شهردار ساوه با اشاره به آغاز عملیات پاکسازی شهر ساوه از تبلیغات انتخاباتی اظهار کرد: کار پاکسازی از روز پنجشنبه گذشته و یک روز قبل از اخذ رای در مقابل شعب اخذ رای که تخلف محرز است آغاز و در حال حاضر نیز با سرعت ادامه دارد.