رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری در دستگاه قضائی ناشی از عدم توجه به مقررات مهم قانون ثبت است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، هادی ملکی در همایش سردفتران و دفتریاران دفاتر ثبت اسناد رسمی شهرستان‌های ساوه و زرندیه که به مناسبت فرا رسیدن هفته اسناد رسمی برگزار شده بود، افزود: دفاتر اسناد رسمی تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کشور وابسته به قوه قضائیه تشکیل می شوند و وظیفه آنان ثبت معاملات و تعهدات مردم است.
وی افزود: دفاتر ثبت اسناد رسمی از آن جهت از جایگاه بالایی برخوردارند که زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه کشور که قوه قضائیه است فعالیت می‌کنند و وظیفه مهم آنان ثبت معاملات و تعهدات مردم است به طوری که هر شخص به این اسناد می‌نگرد سر تعظیم فرود می‌آورد.
رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر اینکه هر چند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جایگاه واقعی خود قرار نداشته و دفاتر هم بالطبع در حاشیه قرار دارند، اظهار کرد: باید طوری برنامه‌ریزی شود که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی به جایگاه اصلی خود برگردند.
وی تاکید کرد: باید جایگاه ثبت در بین مردم به گونه‌ای تبیین شود که همگان خود را مکلف کنند که تمامی معاملات و تعهدات را بطور رسمی و در قالب اسناد رسمی ثبت کنند.
وی نظم بخشی در جامعه و در بین آحاد مختلف مردم را نتیجه قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمی در جایگاه واقعی خود دانست و افزود: طبق ماده 22 قانون ثبت قانونگذار تاکید دارد که معاملات باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود تا در تمامی محاکم اعتبار داشته باشد.
رئیس دادگستری ساوه در ادامه با اشاره به تحت‌الشعاع قرار گرفتن و متزلزل شدن برخی قوانین اصلی ثبت اظهار کرد: این تزلزل در برخی قوانین ثبت موجب بهم ریختگی در مراودات مالی شده و منجر به تشکیل بسیاری از پرونده‌های مالی خصوصا کلاهبرداری شده است.
وی با اشاره به نظریه اخیر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت بخشی از اعتبار باقی مانده قانون ثبت با شرع نیز گفت: اجرا شدن این قانون برای معاملات مردم هشدار دهنده است. اگر قرار باشد هر سندی را در مقابل سند رسمی بپذیریم و با یک سند عادی یک سند رسمی را رد کنیم نظاره‌گر بهم ریختگی قانون و حجم مراجعات با محاکم خواهیم بود.
وی تاکید کرد: هیچگاه یک مالکیت را تثبیت شده نخواهیم دید مگر اینکه معاملات حتما در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و اگر این چنین شد تعهدات و مالکیت تثبیت خواهد شد.
ملکی نتیجه بی اعتباری ماده 22 و 48 قانون ثبت و قانون پیش فروش را سرگردانی مردم دانست و افزود: این بی‌اعتباری موجب سوء‌استفاده بسیاری از مردم و تضییع حقوق عده‌ای خواهد شد و لازم است که یک مرجع رسمی مالکیت را مشخص کند.
وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر تاکید بر ارتقای جایگاه ثبت در کشور و اعتبار بخشی با قوانین قانون ثبت انتظار دستگاه قضائی از سردفتران و دفتر یاران نیز این است که وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و به گونه‌ای نباشد که مردم به برخی اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی نیز با نگاه شک و تردید بنگرند که متاسفانه بعضا شاهد این موارد هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اداره ثبت باید یکی از سالم‌ترین دستگاه‌های خدمات‌رسان به مردم باشد، تصریح کرد: انتظار دستگاه قضائی این است که دفتریاران و سردفتران دقت بیشتری در تنظیم اسناد داشته باشند و جایگاهی که قانون به آنها بخشیده است را به درستی حفظ کنند تا مردم نسبت به اداره ثبت و دفاتر ثبت اسناد رسمی بی‌اعتماد نشوند.
ملکی خواستار نظارت صحیح سازمان ثبت بر عملکرد دفاتر ثبت اسناد رسمی به منظور جلوگیری از شک و تردید مردم نسبت به دفاتر اسناد شد و افزود: وقتی که نظارت صحیح شد و ثبت اسناد به درستی و در نهایت صحت صورت گرفت قطعا اسناد رسمی به جایگاه واقعی خود برگشته و مردم دیگر به خود اجازه نخواهند داد یک سند عادی دست نویس را بر یک سند رسمی که برای تنظیم آن بسیار زحمت کشیده شده است، ترجیح دهند.
در این مراسم که با حضور رئیس دادگستری، رئیس شورای شهر و شهردار، معاون اداره ثبت اسناد و املاک ساوه برگزار شد، تنی چند از پیشکسوتان و سردفتران دفاتر ثبت اسناد رسمی ساوه و زرندیه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شدند.
