فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه گفت: یک قاتل مجنون بعد از قتل برادر، پدرش را نیز کشت.
سرهنگ علی اصغر طالبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- با اعلام این خبر افزود: این قاتل مجنون در چند سال گذشته به دلیل بیماری روانی که داشت اقدام به قتل برادر خود کرده بود که پس از دستگیری روانه زندان شد.
وی ادامه داد: این فرد پس از مدتی که در زندان بسر برد با اعلام رضایت ولی دم با دستور دادستان جهت درمان به بیمارستان رازی تهران منتقل و تحت درمان قرار گرفت و بهبود نسبی پیدا کرد.
به گفته وی، بنا به درخواست خانواده وی و با نظر بیمارستان مبنی بر بهبود نسبی، این فرد از این مرکز درمانی ترخیص میشود و به منزل مراجعت میکند و مدتها بدون هیچ مشکلی به زندگی روزمره خویش ادامه میدهد.
فرمانده انتظامی ساوه در ادامه گفت: با اعلام خبری مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از خیابان های شهرستان ساوه مشخص میشود که این قاتل مجنون این بار اقدام به قتل پدرش کرده و از منزل فرار کرده است.
وی افزود: با حضور ماموران انتظامی در محل وقوع قتل مشخص می شود که قاتل با ضربات متعدد چاقو پدرش را به قتل رسانده است و با پیگیری پلیس قاتل در کمتر از 12 ساعت در شهرستان قم دستگیر و با تشکیل پروندهای تحویل مقامات قضائی میشود.
به گفته سرهنگ طالبی در بازجوئیهای اولیه پس از دستگیری قاتل و نیز تحقیقات صورت گرفته از خانواده وی علت قتل مشاجره لفظی قاتل با پدرش بوده که منجر به قتل وی شده است و با تشکیل تیم ویژه از کاراگاهان پلیس آگاهی ساوه قاتل در کمترین زمان ممکن دستگیر شد.
در همین رابطه رئیس دادگستری ساوه به خبرنگار ایسنا گفت: براساس قانون مجازات اسلامی جنون رافع مسئولیت کیفری در حین ارتکاب جرم است و نمیتوان فرد مجنون را مجازات کرد بلکه باید روانه مراکز نگهداری کرد تا از حالت خطرناک درآید.
هادی ملکی با بیان اینکه برای افرادی که در حالت جنون مرتکب جرم می شوند باید اقدامات تامینی و تربیتی اجرا شود، افزود: در چنین مواردی با دستور دادستان دستور نگهداری فرد مجنون در بیمارستان روانی صادر میشود که برای قاتل مجنونی که در این شهرستان اقدام به قتل کرده است نیز چنین دستوری صادر شده است.
وی تصریح کرد: در صورت ارتکاب مجدد جرم توسط فرد مجنون دستور شدیدتری در حوزه اقدامات تامینی و تربیتی صادر می شود.
ملکی تصریح کرد: جنون باید در زمان ارتکاب جرم ثابت شود که منوط به رسیدگیهای قضائی است.