معاون خدمات شهری شهرداری ساوه از پدیده دستفروشی به عنوان یک آسیب اجتماعی یاد کرد که علاوه بر زشت جلوه دادن مبلمان شهری موجب بروز برخی جرایم و ناهنجاری‌ها نیز می‌شود.
"مصطفی احمدی" در جلسه هماهنگی مقابله با سد معبر و دستفروشی که در روزهای پایانی سال که با حضور رئیس اتاق اصناف و رئیس شبکه دامپزشکی ساوه و دیگر اعضای ستاد ساماندهی سد معبر در شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: شهرداري با تشکیل کميسيون بند 20 فعالیت‌های خوبی را مبني بر رفع مزاحمت‌ها و مقابله با آن را در شهر گسترش داده است.
وی افزود: به هر حال بحث دستفروشی و سد معبر یک آسیب اجتماعی و خلاف قانون است و به این افراد توصیه می‌کنیم برای جلوگیری از توقیف اموال یا خودرو بویژه در مرکز شهر در روزهای پایانی سال نسبت به سد معبر اقدام نکنند.
به گفته وی، دستفروشان با هماهنگی اتاق اصناف و بر اساس برنامه‌ریزی که به صورت زمانبندی شده در اختیار آنها قرار می‌گیرد می‌توانند در بازارهای روز حضور یابند.
وی ادامه داد: حضور دستفروشان در شهر و افزایش تعداد آنها بویژه در روزهای پایانی سال موجب می‌شود که بسیاری از مغازه‌داران نسبت به عملکرد مسئولان درخصوص جمع‌آوری آنها انتقاد کنند چراکه آنها معتقدند که دستفروشان با نپرداختن عوارض دولتی و مالیات می‌توانند اجناس خود را ارزان‌تر از مغازه‌ها به دست مشتری برسانند.
وی اضافه کرد: این دستفروشان گاه لباس‌های قاچاق، لوازم آرایشی غیربهداشتی و غیراستاندارد و حتی مواد غذایی غیربهداشتی را عرضه می‌کنند که از جمله مصایق بروز آسیب های اجتماعی است.
معاون خدمات شهری شهرداری ساوه در ادامه گفت: شهرداری با رعایت تمام اصول اخلاقی در برخورد با پدیده غیرقانونی سد معبر با تشکیل تیمی فعال به صورت مستمر بر خلاف سال‌های گذشته در روزهای پایانی سال با هر گونه سد معبرخياباني و ساختماني و دستفروشی قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات شهرداری در سطح شهر ساماندهی اصناف در تمام بخش‌ها بویژه ساماندهی سد معبر است و در مبارزه با این پدیده باید مولفه‌های اجتماعی، فرهنگی و ارشادی غالب باشد، اما این به معنای خودداری شهرداری در برخورد قاطع با متخلفان نیست.
احمدی سد معبر را تضییع حقوق شهروندان و ایجاد چهره نامناسب در شهر دانست و خاطرنشان کرد: در رفع سد معبر باید کسبه و صاحبان مغازه‌ها پیشگام باشند و در کنار آن نیز لازم است تا همکاری دیگر نهادهای مربوطه چون مجمع امور صنفی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی را در رفع این معضل داشته باشیم.
وی ایجاد سد معبر توسط برخی کسبه با اشغال پیاده‌روهای مقابل مغازه را نیز یک معضل دانست و گفت: کسبه نیز باید در همکاری با شهرداری برای مقابله با این پدیده به ویژه در روزهای پایانی سال پیشگام باشد و ما به آنان اطمینان خاطر می‌دهیم که با هر گونه دست فروشی و سد معبر در شهر به شدت برخورد کنیم.
این مدیر شهری، استمرار در حل مشکل سد معبر را لازم و ضروری دانست و افزود: برای رفع معضل سدمعبر در سطح شهر لازم است در کنار فرهنگ سازی، برخورد قاطعانه، استمرار و ابزار قانونی را نیز در دستور کار داشته باشیم تا این مهم برای کسبه نهادینه شود.
وی با اشاره به تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری‌ها در خصوص ممنوعیت سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها از میدان‌ها و غیره برای کسب و یا سکنی و یا هر استفاده دیگر تصریح کرد: اجرای قانون سد معبر ضمن تامین و حفظ حقوق شهروندان، موجب زیبایی معابر سطح شهر و نیز آرامش و آسایش آنان می‌شود.
