از ابتداي سكانداري دولت اصولگرا، مديريت استان مركزي شاهد تغيير و تحولات بسياري بود. تغييراتي كه در واقع مي توان گفت دولت نهم و دهم را به بي ثبات ترين دولت هاي پس از انقلاب از اين لحاظ تبديل كرده است. حداقل مي توان شرايط را در استان مركزي اينگونه ارزيابي كرد.
اين مسئله را به عينه مي توان در بيشتر فرمانداري هاي استان شاهد بود. عليرغم فاصله كمتر از يك ساله با انتخابات رياست جمهوري، ظاهرا هيچ يك از فرمانداران استان در حاشيه امن قرار ندارند.
مصطفايي، فرماندار شازند ظاهرا اولين فرمانداري بود كه در دايره اين تغييرات قرار گرفت. بالاخره پس از مدت ها كش و قوس بين چهره هاي سياسي، شعباني معاون فرماندار به سمت سرپرست فرمانداري شازند منصوب شد. بسياري از كريمي، فرماندار فعلي خمين به عنوان جايگزين مصطفايي نام مي برند. اما هنوز هيچ نامي به عنوان نام رسمي فرماندار شازند ثبت نشده است.
در سوي ديگر اين ماجرا، فرمانداري ساوه خودنمايي مي كند. فرمانداري دومين شهر بزرگ استان است كه بي ترديد نقش مهمي در اقتصاد و صنعت و جايگاه استان مركزي در سطح كشور دارد. اما ظاهرا اين شهرستان هم به تازگي به جرگه شهرستان هاي بي مديريت پيوسته و شعباني فرد استاندار مركزي بايد نام فرد جديدي را در ليست مديران خود به عنوان فرماندار ساوه جايگزين نمايد.
بسياري از «شهرام بيدل» به عنوان فرماندار جديد اين شهرستان نام مي برند، اما ظاهرا او چندان تمايلي به اين حضور نداشت. البته به گزارش برخي منابع آگاه، پورقاسميان فرماندار اراك نيز به دليل مشكلات خانوادگي از اين پيشنهاد سر باز زده است.
به هر حال پس از بازنشستگي گلستاني فرد، در حالي كه مديران ارشد استان از زمان آن مطلع بودند، ساوه بايد با سرپرستي «عباسعلي حسني زاده» معاون سياسي فرماندار اين شهرستان اداره شود. بسياري از «احمد آزاد» فرماندار فعلي دليجان به عنوان جانشين گلستاني فرد ياد مي كنند، اما فرماندار دليجان از اين مسئله اظهار بي اطلاعي كرد و سبب شد تا همچنان نام فرماندار ساوه در هاله اي از ابهام قرار گيرد.
شايد بتوان نام خنداب را به گونه اي ديگر ديد. شهري كه وجود نيروگاه قطران آن را در نقشه به گونه اي ديگر برجسته مي سازد. شهري كه بعد از بركناري قاسمي، فرماندار از تفرش آمده، هنوز از نبود مدير ارشد شهرستان رنج مي برد. ماجراي فرمانداري شهر تازه تاسيس خنداب از آنجا برجسته شد كه در آستانه معارفه دوخايي، اين مسئله لغو شد.
بسياري دوخايي را مهره آصفري دانسته و اعلام كردند كه شايد اين ماجرا به آوردگاه دو نماينده تبديل شده باشد.
آصفري در گفتگو با عطرياس ضمن خودداري از عدم تاييد يا رد اين مسئله گفت: من نيز شنيده ام مخالفت هايي پيرامون اين انتخاب وجود دارد. وي گفت: به عقيده من در شهرستان ها بايد از نيروهاي شايسته، متدين و با اولويت بومي استفاده شود.
نماينده اراك، خنداب و كميجان تصريح كرد: قرار بود استاندار در تغيير فرمانداران با نمايندگان رايزني کند و اين معرفي نيز پيرو همين رايزني ها بود. آصفري دليل بركناري قاسمي، فرماندار سابق خنداب را عدم رضايت مديران منطقه عنوان كرد و گفت: آقاي قاسمي بومي خنداب نبود، اما عليرغم برخي مشكلات موجود در منطقه و عدم رضايت بسياري از مديران از عملكرد آقاي قاسمي، ايشان مدير خوبي هستند كه اميدوارم در محل ديگري از ايشان استفاده شود.
شعباني فرد، مدير ارشد استان ترجيح داد نسبت به اين امر موضع سكوت را انتخاب كند، قاسمي فرماندار خنداب نيز گفتگو در اين زمينه را به زمان ديگري موكول كرد.
آنچه از ماحصل اين عزل و نصب ها برمي آيد، اينكه استان هنوز با كمبود مهره ها مواجه است. اما طبق برخي گزارشات قرار است ظاهرا در ساير شهرستان ها نيز شاهد اين عزل و نصب ها باشيم.
ظاهرا برخي فرمانداران مكان و موقعيت فرمانداريشان تغيير مي كند، هر چند برخي سران سياسي از عدم تغيير فرمانداران در سطح استان سخن به ميان مي آورند، اما ظاهرا عزم مديران استان بر اين است كه شاهد تغييرات بسياري در عرصه مديريتي باشيم.
حال بايد منتظر ماند و شاهد اين تحولات بود و ديد كه آيا در سال پاياني فعاليت دولت دهم، دغدغه فرمانداري ها در استان برطرف خواهد شد؟