در حالی افزایش مجدد قیمت نان طي روزهاي اخير کلید خورد که گرانی کالاهای اساسی بازار را فرا گرفته و به تبع آن قدرت خرید مصرف کننده به ویژه دهک های پایین و متوسط در طول ماه های اخیر به شدت تحت الشعاع قرار گرفته است.

افزایش نرخ نان در شرايطي صورت گرفت که پیش از این دولت اعلام کرده بود، پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت نان افزایش نخواهد یافت. اما افزايش 25 توماني نرخ خريد تضميني گندم در ماه اخير، بهانه اي به دست دولت داد تا برخلاف وعده هاي خود، افزايش قيمت نان را پيش از اصلاح نرخ حامل هاي انرژي اجرايي كند.

به تبع شوك رواني كه يكباره اي به تبع افزايش قيمت نان به جامعه تحميل شد، آن هم در شرايطي كه دولت در آستانه ورود به اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها قرار دارد، محمدرضا فرزين را بر آن داشت كه روز گذشته طي اطلاع رساني گسترده اعلام كند كه افزايش بهاي نان ارتباطي با هدفمندي يارانه ها نداشته و اين امر به واسطه افزايش قيمت خريد تضميني گندم از كشاورزان صورت گرفته و اين تصميم در ستاد تنظيم بازار اخذ شده است.

باتوجه به اينكه نان قوت غالب مردم محسوب مي شود، هرگونه تغيير در قيمت اين محصول تبعات اجتماعي و اقتصادي گسترده اي در سطح جامعه به همراه دارد. در همين حال، اواخر سال گذشته پس از افزايش قيمت نان در دو مرحله، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه نرخ نان در سال 91 افزايش نخواهد يافت. ضمن اينكه همزمان با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در اواخر سال 89، دولت اعلام كرد كه به واسطه حساسيت موضوع "نان" شيب حذف يارانه اين محصول كندتر از نرخ حامل هاي انرژي خواهد بود. اين در حالي است كه امروز، روند افزايش قيمت نان، گوي سبقت را از حامل هاي انرژي ربوده و نسبت به آن پيشي گرفته است.

در همين راستا، در جريان بررسي لايحه بودجه 91، تذكراتي نسبت به افزايش دوباره قيمت نان در سال جاري داده شده بود. برمبناي اين امر، حجت الاسلام والمسلمين سليمان ذاکر، نماينده مردم اروميه در تذكري اعلام كرده بود كه اصلاح نرخ نان در سال گذشته مردم را به تنگ آورده و اصلاح دوباره قيمت نان آثار نامطلوبي بر مسائل اقتصادي و سياسي كشور به همراه خواهد داشت. طبق قانون هدفمندي يارانه ها در بودجه 91؛ نان در ليست اصلاح نرخ هاي فاز دوم قرار گرفته است.

قاضي پور: دولت تخلف كرده است
به تبع افزايش قيمت نان، شاهد انتقادات گسترده نمايندگان مجلس به اين امر بوديم. بر اين اساس روز گذشته، خانه ملت شاهد تذكراتي از سوي نمايندگان به اين اقدام دولت بود. شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم بردسیر و سیرجان در تذکر شفاهی در روز گذشته، مطرح كرد: در چند روز گذشته نان که مایحتاج اصلی مردم به شمار می‌رود ۳۰ درصد گران شده و مجلس می‌بایست برای راهکارهای جمع آوری نقدینگی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها جلسه‌ای را با حضور مسئولان مربوطه برگزار کند. وي در اين زمينه خواستار پيگيري مجلس در خصوص افزایش قیمت نان شد.

در همين خصوص "نادر قاضي پور"، نماينده مردم اروميه نيز اعلام كرد: اصلا قرار نبود كه دولت قيمت نان را يكباره افزايش دهد، اصلاح نرخ اين محصول مي بايست در طول پنج سال و به تدريج صورت مي گرفت.

وي با تاكيد بر ارائه تذكراتي در اين زمينه به دولت، گفت: دولت با افزايش قيمت نان، با هر بهانه و هر اسمي، تخلف كرده است. اين موضوع از سوي مجلس مورد پيگيري قرار مي گيرد.

قبادي: نان هم مثل بستني، با افزايش قيمت مواد اوليه، بايد تعديل قيمت شود!
مسئولان دولت طي روزهاي اخير سعي بر گره زدن موضوع گراني نان با افزايش قيمت خريد تضميني گندم داشتند. قيمت خريد تضميني گندم در سال جاري 395 تومان تعيين شده و خريد برمبناي اين نرخ صورت مي گرفت، اما با اصلاحيه دولت، قيمت خريد تضميني با 25 تومان افزايش به 420 تومان در هر كيلوگرم افزايش يافت. در اين زمينه، نسبت افزايش قيمت خريد تضميني گندم از كشاورزان و رشد بهاي نان حائز اهميت است.

بر اساس مصوبه جدید کارگروه تعیین قیمت آرد و نان، قیمت هر قرص نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان، تافتون 300 تومان و لواش 160 تومان تعیین شد. قيمت قبلي نان سنگك 500 تومان، نان لواش 120 تومان، بربري 375 تومان و تافتون 250 تومان بود. البته بايد متذكر شد كه طبق محاسبان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، قيمت آرد و گندم بيش از 25 تومان افزايش يافته است.

"عباس قبادي"، معاون بازرگاني دولتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص به ايلنا گفت: سال گذشته قيمت خريد تضميني گندم 360 تومان بود كه در سال جاري اين نرخ به 395 تومان افزايش يافت. براين اساس با دستور رئيس جمهور، مقرر شد قيمت خريد تضميني گندم 420 تومان محاسبه شود و مابه التفاوت 25 توماني خريد صورت گرفته در سال جاري نيز به كشاورزان پرداخت شود.

وي اظهار داشت: در حال حاضر سازمان بازرگاني دولتي، گندم را با نرخ 420 تومان از كشاورز خريداري كرده و آن را با احتساب هزينه هاي تبعي چون حمل و نقل و بارگيري، با قيمت 465 تومان به كارخانجات آرد مي فروشد. كارخانجات نيز آرد را با نرخ 530 تا 560 تومان به واحدهاي نانوايي تحويل مي دهند.

به گفته قبادي؛ قرار نيست دولت از محل افزايش قيمت نان درآمدي كسب كند. براين اساس اين افزايش قيمت در قالب قانون هدفمندي يارانه ها محسوب نمي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه افزايش قيمت نان به واسطه افزايش قيمت گندم، باتوجه به اهميت نان در معيشت مردم، نمي تواند توجيه مناسبي براي اصلاح دوباره قيمت نان باشد، گفت: نان هم مثل بستني و ساير محصولات لبني! مگر وقتي قيمت مواد اوليه هر كالايي مثل محصولات لبني افزايش يابد، نبايد قيمت محصول نهايي افزايش پيدا كند. نان هم همچون كالاهاي ديگر، به تبع افزايش هزينه هاي توليد، با رشد قيمت نهايي مواجه مي شود.