رییس دادگستری ساوه با بیان اینکه در سال 1388 ورودی پرونده‌ها به دادگستری و شورای حل اختلاف جمعا 27 هزار و 739 فقره بوده است، گفت: این رقم در سال 1389 به 30 هزار و 106 پرونده رسیده است و از آنجایی‌که 19 قاضی به این تعداد پرونده در مجموعه دادگستری ساوه رسیدگی می‌کنند، لذا بدلیل حجم بالای پرونده‌های و سختی کار باید چاره اندیشی کرد و باید شرایطی فراهم شود تا مردم صلح و سازش را به اقامه دعاوی قضایی ترجیح دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی، همزمان با فرا رسیدن هفته قوه قضائیه رئیس دادگستری شهرستان ساوه به همراه دادستان عمومی و انقلاب، رئیس ندامتگاه، رئیس پزشکی قانونی و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان در نشست خبری با حضور خبرنگاران شرکت کردند.

رضا شاکرمی، رئیس دادگستری شهرستان ساوه در این نشست خبری با گرامیداشت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت شهید دکتر بهشتی با بیان اینکه فعالیت قوه قضائیه حول دو محور قضاوت و نظارت صورت می‌گیرد، گفت: قضاوت یک عنوان کلی است و اگر بخواهیم وظایف را به صورت جزئی‌تر بیان کنیم در محور قضاوت باید به مواردی از جمله احقاق حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، برخورداری همه آحاد حقیقی و حقوقی از دسترسی با دادرسی و سهولت آن برای همگان، حفظ و حمایت از حرمت انسان‌ها، شفافیت دادرسی، اعتمادسازی و جلب اعتماد مردم، قطعیت وقاطعیت در اجرای احکام، استقلال و تاثیر ناپذیری دستگاه قضائی، اصلاح مجرمین و ایجاد امنیت اشاره کرد.

 وی  نظارت بر حسن اجرای قوانین، نظارت بر اجرای آئین‌نامه‌ها و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را از دیگر فعالیت‌های قوه قضائیه در حوزه نظارت برشمرد.

این مقام مسوول با بیان اینکه مظهر و پیشانی عدالت دادگستری است، افزود: تنها سخن گفتن از عدالت کافی نیست و باید همه افراد که در نظام اسلامی کار می‌کنند خودشان را مقید بدانند و عادلانه خدمت کنند و در راه عدالت قدم بردارند چرا که این یک وظیفه همگانی است.

 شاکرمی ادامه داد: دستگاه قضایی چون با اسرار مردم و بعضی از ناهنجاری‌ها و مشکلات جامعه سروکار دارد خیلی تمایل به بیان موارد و بازکردن مشکلات جامعه ندارد، اما در هر حال باید اطلاع رسانی کرد و گوشه‌ای از وظایف و امور محوله را بیان کرد و همچنین هشدارهایی که ضرورت دارد را بازگو کرد و هفته قوه قضائیه فرصتی برای بیان عملکرد و فعالیت‌های دستگاه قضائی است.

وی با بیان اینکه در سال 1388 ورودی پرونده‌ها به دادگستری و شورای حل اختلاف جمعا 27 هزار و 739 فقره بوده است، افزود: این رقم در سال 1389 به 30 هزار و 106 پرونده رسیده است و از آنجایی‌که 19 قاضی به این تعداد پرونده در مجموعه دادگستری ساوه رسیدگی می‌کنند، لذا بدلیل حجم بالای پرونده‌های و سختی کار باید چاره اندیشی کرد و باید شرایطی فراهم شود تا مردم صلح و سازش را به اقامه دعاوی قضایی ترجیح دهند.

شاکرمی با بیان اینکه ماهانه بطور میانگین 250 فقره پرونده وارد دادگاه خانواده می‌شوند و هرروز شاهد تشکیل پرونده طلاق در دادگستری هستیم، تصریح کرد: در سال 1388 جمعا 2 هزار 823 مورد ازدواج صورت گرفته است که این میزان در سال 1389 به 2 هزار 319 مورد رسیده است و ما شاهد کاهش حدود 5 هزار مورد ازدواج نسبت به مدت مشابه بوده‌ایم.

این مقام قضائی همچنین با بیان اینکه در سال 88 تعداد 398 مورد حکم طلاق صادر شده است و در سال 89 این تعداد به 457 فقره افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: طلاق موجب از هم گسیختگی خانواده، سرگردانی فرزندان و هزاران تبعات منفی دیگر دارد که از مهمترین علل طلاق می‌توان به عدم آگاهی زوجین به تکالیف خود اشاره کرد.

 وی از والدین خواست آگاهی‌های قبل از ازدواج را به فرزندان خود ارائه دهند و زوجین نیز قبل از ازدواج جهت مشاوره به مراکز مشاوره قبل از ازدواج مراجعه و از راهنمایی‌های افراد با تجربه استفاده کنند.

رئیس دادگستری ساوه با بیان فراوانی جرم در شهرستان ساوه گفت: بیشترین جرایم به ترتیب مربوط به سرقت، مواد مخدر، ضرب و جرح ودرگیری، اهانت و تهدید است.

 وی با بیان عوامل وقوع سرقت افزود: مهمترین دلیل وقوع سرقت فقر، بیکاری و عدم پایبندی به اخلاق دینی و اعتیاد است که امیدواریم دستگاه‌های مربوطه در این زمینه‌ها چاره اندیشی کنند.

 شاکرمی همچنین با بیان آمار رفع تصرف از اراضی ملی شهرستان گفت: در سال گذشته 710 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است که ارزش ریالی آن‌ها بالغ بر 18 میلیارد تومان بوده است.

 این مقام مسوول در پایان با بیان برخی از ناهنجاری‌های موجود در جامعه از جمله استفاده ابزاری از حجاب، آرایش‌های زننده، مدل‌های انحرافی زنان و مردان، استفاده از ماهواره، عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله تصریح کرد: با وجود گسترش این ناهنجاری‌ها لازم است که با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بتوان از گسترش این ناهنجاری‌ها جلوگیری کرد.

گفتنی است، در این نشست خبری روسای ادارات ثبت اسناد و املاک، ندامتگاه و پزشکی قانونی از مجموعه‌های وابسته به قوه قضائیه به بیان گزارشی از فعالیت دستگاه خود پراختند.