مسعود داوري در گفتوگو با خبرنگار تعاون ايسنا، اظهار كرد: قوانين تعاونيهاي فراگير ملي كه در شرف تاسيس هستند، نياز به چكش كاري دارد تا ايرادات آن گرفته و راهكارهاي قانوني تشكيل اين تعاونيها دنبال شود.
وي با بيان اينكه تعاونيهاي فراگير ملي نيازمند سرمايهگذاري هستند، تحقق اين امر را مستلزم مشخص بودن قوانين تاسيس اين تعاونيها و توجيه مجريان و دستاندركاران دانست و افزود: اعضا براي آنكه با نحوه تشكيل و فعاليت اين تعاونيها آشنا شوند و بدانند بايد به چه شكلي عضو شوند و مشاركت كنند، نيازمند بهرهگيري از دورههاي آموزشي و ترويجي هستند.
به اعتقاد دبير اتاق تعاون ساوه تشكيل تعاونيهاي فراگير ملي نبايد با سرعت انجام شود و هرچه پختهتر و مسنجمتر باشد، بهتر است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود حذف موانع كسب و كار تعاونيها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: يكي از اين موانع قوانين زايد و دست و پا گير است كه سالهاي سال است تصويب شده ولي ديگر كاركرد و اثربخشي خود را از دست داده است؛ به عنوان نمونه قوانين تامين اجتماعي در كشور متعلق به سالهاي گذشته است و چون سازمان تامين اجتماعي، سازماني منتسب به دولت است وهمواره بي رقيب مانده به نظر مي رسد كه اكنون ناكارآمد شده است.
داوري ناكارآمدي سازمان تامين اجتماعي را از دو جهت مورد بررسي قرار داد و افزود: در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي 30 درصد از حقوق كارگران را از كارفرما ميگيرد و از طرفي خدمات قابل توجه نيز ارائه نمي كند، در حالي كه بايد تا 70 درصد هزينهها را پوشش بدهد
ولي فقط 20 تا 30 درصد پول ويزيت پزشك و دارو را پوشش مي دهد كه معتقدم اين موارد بايد اصلاح شود.
دبير اتاق تعاون ساوه اضافه كرد: در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است كه براي سازمان تامين اجتماعي، بايد سازمانهاي رقيب تعريف شوند تا قوانين خود را اصلاح كند و از حالت تك بعدي بودن خارج شود.