رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه قانون کار به روز نبوده و جوابگوی نیاز جامعه کارگری نیست، بر اصلاح و بازنگری این قانون تاکید کرد و گفت: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و با وجود مقررات و مشاغل جدید همچنین توسعه، پیشرفت و فنی شدن حوزه کار و تولید و نوع مشاغل، الزاما نیاز به بازنگری دارد.
حجت‌الاسلام دکتر نبی‌اله کرمی شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۲ در نشستی با صاحبان صنایع ساوه با موضوع چالش‌های قضایی محیط کار و طرح، بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در ساوه و زرندیه که در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه‌ای شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: قانون کار برای کارفرما عزت و احترام خاصی قائل شده و میدان وسیعی در راستای فعالیت در حوزه تولید برای صاحبان صنایع فراهم کرده است.
وی در ادامه گفت: نوع کار، تاریخ شروع و انقضای قرارداد و ساعات کار در قراردادهای بین کارفرمایان و کارگران باید مشخص شده و حقوق و پاداش هم باید بطور دقیق تعریف شود. ملاک در رسیدگی به پرونده‌های اختلافی، مفاد قراردادی است که به طور دقیق و قانونی تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده باشد. تکرار و تمدید قرارداد موجب دائمی شدن قرارداد نخواهد شد بنابراین باید قرارداد دارای تاریخ شروع و انقضا بوده و موضوع فسخ قرارداد نیز باید صراحتا در متن مطرح شود.
وی با بیان اینکه قرارداد و مزد باید جامع، دقیق و براساس مفاد قانونی تنظیم شود و برای طرفین مشکل بوجود نیاورد، افزود: براساس قانون احتساب اضافه کار روزانه تا چهار ساعت بلامانع است و بیشتر از این نباید برای کارگر اضافه کار در نظر گرفت در حالیکه در بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی میزان اضافه کار روزانه بیش از چهار ساعت است.
رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین سخت و زیان آور نیز گفت: برخی مشاغلی هستند که سخت و زیان آور تشخیص داده شده‌اند در حالیکه سخت و زیان آور نیستند و باید برای تشخیص درست در این خصوص، قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد، اظهار کرد: مواردی نظیر سخت و زیان آور بودن مشاغل، دادرسی‌ها در دیوان عدالت اداری، بیمه بیکاری و مشکلاتی که کارفرمایان معمولا در دادرسی‌های هیات تشخیص و هیات حل اختلاف دارند و مطالبات و حسابرسی‌های تامین اجتماعی در این جلسه مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید تابع قانون باشند، گفت: آگاهی بخشی و ارتقای دانش کارفرمایان در سایه آموزش و برگزاری این نشست‌ها موجب خواهد شد که بخش اعظمی از مشکلات کارفرمایان و صاحبان صنایع برطرف شود.
حجت‌الاسلام کرمی در ادامه با اشاره به اینکه قانون کار به روز نبوده و جوابگوی نیاز جامعه کارگری نیست، بر اصلاح و بازنگری این قانون تاکید کرد و افزود: قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و با وجود مقررات و مشاغل جدید، همچنین توسعه، پیشرفت و فنی شدن حوزه کار و تولید و نوع مشاغل الزاما نیاز به بازنگری دارد.
وی با بیان اینکه باید قانون به گونه‌ای باشد که مشکلات جامعه کارگری را بتوان به استناد مفاد قانونی آن برطرف و گره‌هایی که ایجاد می‌شود را باز کرد، گفت: آسیب‌شناسی قانون کار در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی با بهره گیری از نظرات تشکل‌های کارگری است.
او گفت: مواد ۷، ۹ و ۱۰ قانون کار در قرارداد بین کارگر و کارفرما حتما باید دیده شود چرا که اگر رعایت نشود کارفرما آسیب خواهد دید. آسیب دیدن اقتصاد کشور نتیجه آسیب دیدن کارفرمایان است و اگر یک کارفرما محکوم شود موجی از نگرانی در بین سایر کارفرمایان ایجاد خواهد شد.
رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری همچنین خواستار اصلاح برخی آئین نامه ها در حمایت از تولید به ویژه آئین نامه های تامین اجتماعی شد و افزود: برای دادرسی درست در شکایت‌های بین کارگر و کارفرما در مراحل بدوی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید دوره‌های آموزشی توسط قضات دیوان عدالت اداری برگزار شود و اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف این دوره‌های آموزشی را طی کنند. چرا نقض آرای این مراجع در دیوان عدالت اداری مشکلاتی را برای جامعه کارگری و کارفرمایی ایجاد می کند و حتی از نظر روحی آسیب می‌بینند.
به گزارش ایسنا، این نشست به همت انجمن صاحبان صنایع و مدیران ساوه و با همکاری کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان مرکزی برای طرح موضوعات حقوق کار مرتبط با کارفرمایان، بازرسی دفاتر قانونی تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، عوامل سخت و زیان آور و پرداخت حق کارفرما، چالش‌های قضایی محیط کار و طرح، بررسی و حل مشکلات واحد های صنعتی مستقر در ساوه و زرندیه تشکیل شد.
