هادی ملکی عصر دوشنبه دوم تیرماه در نشست هم اندیشی با حقوقدانان، اساتید حقوق، اساتید حوزه، وکلا و کارشناسان دادگستری که در سالن جلسات دادگستری شهرستان ساوه برگزار شد، با اشاره به اینکه تحول در دستگاه قضایی از رویکردهای مهم این دستگاه در دوره مدیریتی جدید است، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های رئیس جدید دستگاه برگزاری نشست‌های هم اندیشی با حضور حقوقدانان، اساتید حقوق، اساتید حوزه، وکلا و کارشناسان دادگستری است که این نشست همزمان با هفته قوه قضائیه و با موضوع بررسی و ارائه راهکارهای حل معضلات مجموعه قضائی شهرستان ساوه و با محوریت کاهش اطاله دادرسی برگزار می‌شود.

وی از برگزاری این نشست‌ها به صورت مستمر و هر دو ماه یکبار یا فصلی خبر داد و افزود: تبیین راهکارهای حل معضلات موجود در سیستم قضائی با بهره‌گیری از نظر مشورتی نخبگان و حقوقدانان و تلاش برای کاهش اطاله دادرسی و روش‌هایی به منظور تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی از جمله اهداف تشکیل این نشست هم اندیشی است تا بتوان میزان رضایتمندی مردم را از دستگاه قضایی افزایش داد.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه در ادامه به برخی مشکلات و معضلات موجود در دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: اطاله دادرسی و بعضا عدم اتقان آرای محاکم قضائی زمینه نارضایتی مردم  از دستگاه قضائی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی ایراداتی که به دستگاه قضائی گرفته می‌شود به حق نیست، گفت: خلاء وجود پلیس متخصص مانند پلیس قضائی، نبود قوانین روشن و شفاف در کشور و عدم انجام وظایف و ماموریت‌ها توسط برخی ادارات حجم مراجعات مردم به دستگاه قضایی را افزایش داده است و روز به روز میزان مراجعه مردم افزایش می‌یابد.

ملکی اعلام نظر دیرهنگام برخی از کارشناسان دادگستری را از عوامل اطاله دادرسی دانست و افزود: کارشناسان و وکلا باید برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی راهکار اجرایی ارائه دهند تا ایرادات و انتقادات در این حوزه از بین برود.

وی شفافیت در صدور آرای قضائی را مورد تاکید قرار داد و افزود: آرای صادره از محاکم قضائی باید به گونه‌ای نوشته شود که هیچ ابهامی را بین طرفین دعوا بوجود نیاورد.

وی به رسیدگی و صدور رای ماهانه حدود ۱۸۰ پرونده کیفری و ۱۶۰ پرونده حقوقی در سیستم قضائی ساوه اشاره کرد و افزود: این حجم رسیدگی به پرونده‌های قضائی و نیز کثرت مراجعه به دادسرا، امکان توضیح آراء صادره برای سیستم قضائی را دشوار کرده است گرچه قاضی وظیفه ای برای توضیح رای صادره ندارد. از وکلا و حقوقدانان انتظار می رود که در توضیح آرای صادره در محاکم، دستگاه قضائی را یاری کنند.

رئیس دادگستری ساوه بر تکریم مراجعین و حقوق شهروندی نیز تاکید کرد و افزود: انتظار می رود مراجعین به دستگاه قضایی نیز شان و جایگاه رفیع قضا را رعایت کنند.

وی شناساندن حقوق مردم و تلاش برای ارتقای سواد حقوقی مردم با همکاری کانون وکلا و ائمه جمعه مساجد را مورد تاکید قرار داد و افزود: مشارکت مردم و حقوقدانان می‌تواند زمینه ساز ارتقای دانش حقوقی جامعه شود تا حجم قابل توجهی از مراجعین به دادگستری برای طرح دعاوی و شکایات غیرضروری کاسته شود.

ملکی همچنین از قضات خواست در جرایم غیرمهم از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند و افزود: البته گاه مجازات جایگزین حبس در برخی موارد برای مجرمین سخت تر است. به عنوان مثال محکومیت افراد به انجام کارهای اجباری در جامعه برای برخی افراد به مراتب زجرآورتر از مجازات حبس است و محکومین ترجیح می دهند که به زندان بروند.

دادستان عمومی و انقلاب ساوه نیز با تاکید بر اینکه احکام قضایی باید جنبه بازدارنده داشته باشد، گفت: نگاه مردم به نوع مجازات مجرمین متفاوت است.

مجید علیپور افزود: عده‌ای از مردم مجازات حبس را آسیب‌زا می‌دانند و همواره بر تاثیرات منفی و تبعات زندان تاکید دارند و معتقدند که باید مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته شود، اما متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای مجازات جایگزین حبس در جامعه ضعیف است.

وی با تاکید بر اینکه مجازات برای مجرم آزاردهنده است، اظهار کرد: بخش دیگری از جامعه به لحاظ اینکه معتقدند مجرم باید مجازات شود تا زمینه اصلاح او فراهم شود، مجازات حداکثری را زمینه ساز اصلاح مجرمین می‌دانند.

دادستان ساوه خواستار مجازات مجرمین براساس نظر قاطبه مردم و براساس قانون شد و افزود: خواسته‌های وکلا و شکات باید براساس مستندات قانونی باشد تا در رسیدگی تسریع بعمل آید.