رئیس هیات مدیره تعاونی انبوه سازان مسکن کهن دژه کاوه شهرستان ساوه گفت : صنعت مسکن در کشور ما با وجود چالش های موجود، همچنان زنده و دارای حیات است.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، سیدجعفر شیخ الاسلام در گردهمایی اعضای تعاونی انبوه سازان مسکن کهن دژه کاوه که با حضور نماینده مجلس و جمعی از مسئولان برگزار شد، با اشاره به جمعیت بالای افراد فاقد مسکن در جامعه اظهار کرد: بخشی از افراد جامعه به دلیل نبود مسکن به خود اجازه تشکیل خانواده نمی دهند و مسئولان نیز هنوز عزم جدی برای حل مشکل تامین مسکن در سبد کالای خانوارها بویژه جوانان ندارند.

وی از صنعت مسکن به عنوان یک صنعت پویا که توان ایجاد رونق تولید دارد نام برد و افزود: طبق تحقیقات بعمل آمده بالغ بر 97 درصد از نیازهای مربوط به مسکن در داخل کشور تامین می شود.

وی افزود: صنعت مسکن نسبت به سایر صنایع از وضعیت بهتری برخوردار است و اگر امروز صنایع ما دچار چالش شدند یک روزه و ناگهانی نبوده است و امیدواریم که چه دست اندرکاران مسکن و چه مسئولان تلاش خود را برای انجام ماموریت های مهم مسکن که شامل ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تامین نیاز مسکن مردم به ویژه جوانان است، بکار ببندند.

این فعال در حوزه مسکن تصریح کرد: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی با توجه به رشد جمعیتی کشور سالانه باید حداقل 400 هزار واحد مسکونی در ایران ایجاد شود و سوال اینجاستکه آیا در نقاط مختلف کشور کارگروه ها و تشکیلات منسجمی برای تحقق این چشم انداز پیش بینی شده است؟

وی در ادامه از شهر تبریز به عنوان یک شهر دارای مبلمان زیبا و ساختار نشاط آفرین یاد کرد و افزود: به گفته شهردار این کلانشهر کشور، نشاط سیمای شهری تبریز و مبلمان زیبای آن مرهون هم اندیشی و تشکیل اتاق فکر با حضور مسئولان و دست اندرکاران صنعت ساختمان، مهندسین نظام مهندسی و انبوه سازان است.

شیخ الاسلام تصریح کرد: تبدیل شدن شهر ساوه به شهری زیبا و با نشاط و برخوردار از مبلمان مناسب شهری نظیر شهر تبریز نیازمند تشریک مساعی بین مسئولان و انبوه سازان است تا در سایه همفکری و هم اندیشی راهکارهای مناسب اتخاذ شود.

به گزارش ایسنا، مدیر عامل تعاونی انبوه سازان مسکن کهن دژ کاوه نیز گفت: شرکت انبوه سازان کهن دژه کاوه یک شرکت عادی نبوده بلکه متشکل از 70 انبوه ساز مسکن در سطح شهرستان ساوه با کارنامه ای درخشان در حوزه ساخت و ساز مسکن است.

سیامک سخائی، بر ضرورت ایجاد ساختاری منسجم در حوزه انبوه سازی مسکن در قالب تشکیل شرکت تعاونی انبوه سازان شد و افزود: این شرکت از سال 1392 تاسیس شده و تا قبل از تاسیس شرکت بالغ بر 3500 واحد مسکونی توسط اعضای تعاونی در سطح شهرستان احداث شده بود و هم اکنون این میزان به بیش از هفت هزار واحد مسکونی رسیده و افزایش دو برابری داشته است.

وی با تاکید بر اینکه انبوه سازان ضروری ترین نیاز جامعه را تولید می کنند، افزود: امروزه متاسفانه از تولیدکنندگان کالاهای غیر ضروری در کشور حمایت می شود در حالیکه از تولیدکنندگان ضروری ترین نیاز جامعه حمایت لازم صورت نمی گیرد که لازم است بالاترین حمایت از این صنعت انجام شود.

وی به تورم حدودا 300 درصدی قیمت آپارتمان در شهر ساوه طی سال گذشته اشاره کرد و افزود: بخشی از افزایش نرخ مسکن در سطح شهر به موضوعات کلان کشور نظیر تحریم ها و گرانی مصالح ساختمانی بر می گردد و ارتباطی به حوزه تصمیم گیری شهرستان ندارد اما بخش دیگری از این افزایش قیمت به تصمیماتی بر می گردد که در حوزه مدیریتی شهرستان ساوه صورت گرفته است.

سخائی افزود: حدود سه سال پیش در منطقه جنوب شهر ساوه قیمت آپارتمان هر متری حدودا یک میلیون و 400 هزار تومان بود و در شهری نظیر مامونیه مرکز شهرستان زرندیه نیز همین قیمت حاکم بود اما امروز قیمت آپارتمان در جنوب شهر ساوه پنج میلیون تومان معامله می شود در حالیکه در مامونیه این قیمت سه میلیون تومان است و این اختلاف دو میلیونی ناشی از تصمیماتی است که در حوزه مدیریتی شهر ساوه گرفته شده است و عمده تصمیمات به مجموعه مدیریت شهری بر می گردد.

وی خواستار اصلاح قوانین شهرسازی، طرح تفضیلی، کاهش نرخ عوارض برای کاهش قیمت تمام شده مسکن در شهر ساوه شد و افزود: تصمیماتی که برای افزایش هزینه های جانبی ساختمان سازی در ساوه اتخاذ شده، زمینه ساز تفاوت دو میلیونی قیمت آپارتمان در ساوه نسبت به شهرهای همجوار شده است.

این فعال حوزه مسکن با اشاره به مشکلات مالی شهرداری ساوه ناشی از تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش درآمدهای شهرداری گفت: مجموعه شهرداری برای جبران کاهش درآمدی خود نرخ عوارض، ماده صد و سایر درآمدهای خود از محل ساخت و ساز را افزایش داده است به گونه ای که همه فشار مالی بر روی ساختمان سازی است.

وی تصریح کرد: هر گونه افزایش در هزینه های جانبی تولید مسکن منجر به رشد دو الی سه برابری قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. شهرداری باید به دنبال درآمد پایدار از بخش های مختلف شهری باشد و به یکباره فشار شهرداری بر روی ساختمان سازی متمرکز نشود تا شاهد متعادل شدن قیمت مسکن در سطح شهر باشیم.

سخائی خواستار انجام ساخت و سازهای شهری برابر ضوابط و مفاد پروانه ساخت شد و افزود: تحقق این مهم موجب کاهش هزینه های دیگری نظیر جرایم ماده صد و نیز ساخت و ساز مطابق با ضوابط فنی و قوانین خواهد شد.