عضو اصلی و دبیر هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و رئیس کمیسیون حقوقی و وحدت رویه کانون استان مرکزی گفت: تعیین تکلیف هزینه های خودرو در مجلس شورای اسلامی گام بزرگ نمایندگان در تثبیت سند رسمی در کشور است.
مصطفی سرخیل در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی گفت: حذف بند کاف تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی با رای قاطع ۱۸۶ رای موافق و ۲۶ رای مخالف نشان داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تحکیم و تثبیت جایگاه سندرسمی در کشور می‌اندیشند، همچنین در امر مهم قانون‌گذاری به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب توجه و اهتمام ویژه دارند.
وی عنوان کرد: در حالیکه تکلیف اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی قبلا در قوانین دایمی از جمله مواد ۴۲ و۴۳ مالیات ارزش افزوده صراحتا مشخص بوده و هست، در بند حذف شده کاف تبصره ۶ لایحه بودجه متن مبهمی گنجانده شده بود که می‌توانست به ورود خلل اساسی به قوانین و مقررات دایمی حاکم بر موضوع در کشور بینجامد و قوانین اصلی و کارآمد را در این حوزه بشدت دچار چالش کند.
سرخیل ادامه داد: روز گذشته شاهد بودیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اثنای رسیدگی به لایحه بودجه با درایت و تیزبینی متوجه این اشکال اساسی در روند دریافت بدهی‌های خودرو و تنظیم اسناد رسمی شدند و با رای قاطع رای به حذف آن دادند.
وی بیان کرد: حال با توجه به این رویکرد مثبت مجلس کماکان دفاتر اسناد رسمی برابر قوانین دایمی مسئول دریافت مالیات نقل وانتقال و عوارض سالیانه خودرو هستند و مجلس شورای اسلامی با این رای قاطع به حذف بند کاف به الزامات قانونی و مستند گذشته از جمله مصوبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی دائر بر الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد رسمی انتقال اتومبیل و نصوص قانونی دیگر از جمله ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صحه گذاشت.
سرخیل گفت: لذا دیگر هیچ گونه تردیدی برای مردم در این خصوص باقی نخواهد ماند که به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو خود در دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک خودرو اقدام کنند.
