امام جمعه ساوه گفت: تبعات رکود حاکم بر ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن در کشور بدتر از تبعات تورم است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی در دیدار با اعضای هیئت مدیره و اعضای شرکت تعاونی آرامش فجر ساوه و نیز شرکت انبوه سازان مسکن کهن دژ کاوه شهرستان ساوه با اشاره به اینکه بخشی از سیاست‌های بخش مسکن به عنوان معضل ملی مطرح است که به ضعف قوانین و نگاه های سلیقه‌ای برمی‌گردد، اظهار کرد: رکود بخش مسکن در سطح کلان کشور حاکم است و مختص ساوه نیست و باید در مدیریت کلان کشور برای برون رفت از رکود حاکم در اصلی ترین نیاز مردم چاره اندیشی شود.
وی رکود حاکم بر مسکن را متاثر از سیاست‌های اعمال شده در این حوزه دانست و بیان کرد: اگر روند رکود در ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن تداوم داشته باشد منجر به تاثیرگذاری در سایر بخش های تولیدی خواهد شد. رکود در مسکن موجب رکود در تولید مصالح ساختمانی، آهن آلات و ... خواهد شد که آسیب جدی اقتصادی را به کشور وارد می کند.
امام جمعه ساوه با اشاره به اقدامی که در گذشته به منظور احداث مسکن مهر در سراسر کشور صورت گرفت، گفت: مسکن مهر مشکلات بسیاری داشت اما در مجموع یک لطف بزرگ در حق مردم بود که موجب شد عده بسیاری از مردم خانه دار شوند.
وی خواستار ورود جدی دولت به رونق مسکن در کشور شد و افزود: اگر دولت بخواهد کاسب کارانه با موضوع مسکن برخورد کند کشور آسیب خواهد دید و اعتماد عمومی را از بین خواهد برد.
حجت الاسلام حسینی افزود: دولت باید سیاست حاکمیتی خود را دور از نگاه کاسب کارانه اعمال کند چرا که رویکرد کاسب کارانه دولت در موضوع مسکن وضعیت اقتصادی کشور را بر هم می ریزد.
وی با اشاره به اینکه باید برای ارتقای سطح رضایتمندی مردم تلاش جدی کرد، گفت: هر کاری که موجب ایجاد نارضایتی در کشور شود حرکتی بر خلاف منافع انقلاب و کشور است و از نظر مردم و نظام اسلامی مردود است.
امام جمعه ساوه از تریبون نماز جمعه به عنوان فضایی برای تبیین مواضع نظام و رهبری و نیز تریبونی برای طرح مشکلات مردم یاد کرد و گفت: برگزاری جلسات با اقشار مختلف مردم و بویژه فعالان اقتصادی موجب ارائه راهکار برای طرح در تریبون نماز جمعه در خصوص حوزه های گوناگون بویژه حوزه اقتصادی که اصلی ترین مشکل کشور است، خواهد شد.
وی تاکید کرد: نباید کارها را با نظرات فردی و شخصی انجام دهیم که در این صورت زمینه بروز تخلفات فراهم خواهد شد بلکه باید کارها را منطبق با قانون انجام دهیم چرا که قانون فصل الخطاب بوده و عطف به ماسبق نخواهد شد.
امام جمعه ساوه تصریح کرد: البته باید قانون به گونه ای وضع شود که زمینه نقض آن فراهم نشود و قانون گذار را وادار به نقض قانون نکند بلکه باید قانون به صورت متقن و با صراحت تمام برای بهره برداری اقشار مختلف مردم وضع و عملیاتی شود.
وی با تاکید بر اینکه در کشور یک قانون وجود دارد، گفت: نباید اجرای قانون در نقاط مختلف کشور متفاوت باشد بلکه نحوه اجای قانون باید یکسان باشد تا عدالت در کشور حاکم شود.
حجت الاسلام حسینی در ادامه با تقدیر از تشکیل شرکت انبوه سازان مسکن در این شهرستان به منظور ساخت مسکن با رعایت مسائل ایمنی و اصولی منطبق با قوانین و مقررات شهرسازی اظهار کرد: در این نشست برخی مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت این شرکت مطرح شد که در آینده نزدیک با دعوت از مسئولانی که مشکلات مطرح شده مرتبط با آنان است و تشکیل یک جلسه بین بخشی برای طرح مسائل دوسویه از سوی انبوه‌سازان و مسئولان زمینه برطرف شدن آن را فراهم خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، در ادامه سیدمحمد پرپوچی مدیرعامل تعاونی آرامش فجر ساوه با تقدیر از تشکیل جلسه انبوه‌سازان مسکن و فعالان اقتصادی در حوزه مسکن با امام جمعه شهرستان به تشریح فعالیت های این تعاونی پرداخت و گفت: حدود 80 نفر از فعالان عرصه مسکن در شهرستان با ایجاد یک ساختار تشکیلاتی در این حوزه فعالیت دارند.
وی افزود: با توجه به توسعه روزافزون شهر ساوه و نیاز مردم به تامین مسکن و با توجه به شرایط حاکم بر این بخش انبوه سازان دچار مشکلاتی هستند که بخشی از آن به ضعف قوانین و برخی نگاه خاص مسئولان باز می‌گردد.
پرپوچی با اشاره به گران شدن خدمات نظام مهندسی ساختمان گفت: در شرایط رکود همه دست اندرکاران بخش مسکن که شامل بخش خصوصی و بخش دولتی هستند باید دست در دست هم دهند تا دوره رکود با تمام سختی های خود عبور کنند.
وی گفت: در این بین انبوه سازان به وظیفه خود به نحو احسن عمل می کنند ولی بخش‌های خدماتی بدون در نظر گرفتن شرایط، سطح قیمت خدمات را افزایش می‌دهند. به طور مثال نظام مهندسی ساختمان در این آشفته بازار، قیمت خدمات خود را بی‌رویه افزایش داده است و در مواردی مانند مجری، تعرفه خود را به مرز رشد 100 درصدی افزایش داده است.
پرپوچی گفت: گران شدن این خدمات با تورم تک رقمی اعلام شده توسط دولت همخوانی ندارد و دولت می بایست به صورت ویژه به امور نظام مهندسی رسیدگی کند.
این فعال اقتصادی افزود: شهرداری هم با افزایش جرائم و عوارض بر گرانی مسکن دامن زده و به روند خروج آپارتمان سازها از این شغل دامن می‌زند و سبب کاهش عرضه مسکن می شود که در نهایت با توجه به افزایش متقاضی موجبات گرانی مسکن را فراهم می کنند.
وی در ادامه خواستار برگزاری نشست‌های مشترک بین مسئولان و انبوه سازان در راستای برطرف کردن مشکلات آنان به همت امام جمعه شهرستان شد.
در ادامه سید جعفر شیخ‌الاسلامی رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی آرامش فجر ساوه به بیان اهمیت صنعت ساختمان در کشور و ساوه پرداخت و گفت: صنعت ساختمان در ساوه جزو صنایعی است که در ایجاد اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ زندگی هزاران کارگر ساوه ای نقش آفرینی دارد.
وی بیان کرد: در حالی که دولت هزاران میلیارد هزینه می کند تا اشتغال ایجاد کند این بخش خصوصی توانسته است بدون کمک دولت به اشتغال هشت هزار نفر از کارگران ساختمانی شهرستان مبادرت ورزد.
وی گفت: از طرفی بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری که بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، این کار مصداق تحقق اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی است که می‌بایست به آن توجه ویژه شود.
این عضو تعاونی آرامش فجر ساوه در ادامه گفت: انبوه سازان ساوجی در روند حرکتی خود همه مشکلات را به جان و دل خریده‌اند اما برخی مشکلات دیگر برای آنها قابل تحمل نیست که سبب شده بسیاری از آنها به فکر تغییر شغل باشند.
شیخ‌الاسلامی بیان کرد: در جریان فرآیند اقتصادی کشور افزایش قیمت نهاده‌های مسکن مانند فولاد، سیمان یا دستمزدها قابل تحمل است اما برخی هزینه ها که مراکز دولتی مرتبط با بخش مسکن به فعالان این حوزه تحمیل می‌کنند، توان ما را از بین برده به طوری که از طرفی رکود در فروش داریم و از طرفی هزینه‌های تولید افزایش یافته است.
این فعال عرصه صنعت مسکن گفت: از جمله مشکلات بخش مسکن افزایش بیش از حد وجوه مربوط به ماده صد شهرداری، افزایش بیش از حد هزینه‌های نظام مهندسی، عدم توجه به تجدید نظر در طرح تفضیلی است که خود زمینه وقوع بسیاری از جرائم ساختمانی را ایجاد کرده است و این مشکلات جو روانی سازندگان مسکن را بر هم زده است.
وی تصریح کرد: هزینه‌های سربار به رکود بخش مسکن دامن می‌زند و تبعات خاص خود را دارد که یا به رکود بیشتر دامن می زند یا کیفیت ساخت‌و‌سازها برای کاهش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت.
همچنین سیامک سخایی مدیر عامل شرکت انبوه سازان کهن دژ ساوه نیز کار انبوه سازی در حوزه ساختمان را احداث مسکن منطبق با اصولی بر مبنای ضوابط و قوانین و به صورت مهندسی بیان کرد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت مهندسی تخصصی در سیستم شهری رسالت اصلی مجموعه های انبوه سازی در حوزه مسکن است، افزود: انبوه سازی موتور محرکه بین سرمایه گذاران و متقاضیان مسکن است تا بتوان در سایه این سیاست ساخت و عرضه مسکن را از رکود خارج کرد و تحقق این مهم نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان است.
در این جلسه تنی چند از فعالان این عرصه به تشریح قوانین حوزه مسکن و ارائه راهکار برای ساماندهی معضلات این بخش پرداختند و خواستار توجه جدی مسئولان برای برون رفت از این مشکلات و موانع پیش رو شدند.
