رئیس دادگستری شهرستان ساوه از تشدید برخورد دستگاه قضائی این شهرستان با فسادگران مالی در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، هادی ملکی در دیدار مسئولان قضائی ساوه با امام جمعه اظهار کرد: در سال گذشته دستگاه قضائی شهرستان ساوه با شجاعت تمام برخورد قانونی و قضائی را با فساد مالی و متخلفین اداری آغاز کرد و این رویه به منظور ارتقای سلامت اداری شهرستان در سال جاری تشدید خواهد شد.

وی نظارت دقیق و رسیدگی به فساد مالی و تخلفات اداری را وظیفه ذاتی دستگاه قضایی بیان کرد و افزود: برای برخورد با فساد و ریشه‌کن شدن آن از جامعه امیدواریم به یاری خدا و حمایت مردم محیطی فراهم شود که کسی به خود اجازه ارتکاب جرم ندهد.

رئیس دادگستری ساوه با اشاره به تخلفات اخیر پرونده شهرداری و سایر ادارات که در دستگاه قضائی در حال انجام تحقیقات و رسیدگی است، افزود: در برخی از موارد تخلفات صورت گرفته با اقدام قاطعانه و شجاعانه دادستان شهرستان بدون تشکیل پرونده بررسی و برخورد لازم صورت گرفته است.

وی حفر بدون مجوز چاه در برخی نقاط شهرستان، تخلفات اداری برخی مدیران، برخورد با تصرفات غیرقانونی، مشکلات جامعه کارگری و بانکی را از جمله موارد اولویت دار بیان کرد و افزود: در حوزه بانکی متاسفانه وام‌های کلانی توسط برخی افراد سودجو بدون تضمین کافی اخذ شده است و در حال حاضر وام گیرندگان از استرداد وجه وام دریافتی امتناع می‌کنند که با ورود دادگستری به این موضوع اخبار خوبی را در مبارزه با فساد مالی به مردم در آینده نزدیک خواهیم داد.

ملکی در ادامه به برخی فعالیت‌های صورت گرفته در دستگاه قضایی شهرستان و ادارات وابسته آن اشاره کرد و گفت: تلاش برای جذب پزشک زن برای پزشک قانونی ساوه با وجود برخی موانع قانونی و عدم تمایل فعالیت زنان پزشک در پزشکی قانونی و صدور 18 هزار هکتار سند اراضی ملی توسط اداره ثبت اسناد شهرستان از جمله فعالیت‌های مهم بوده است.

وی از کمبود 15 قاضی در دادگستری شهرستان خبر داد و افزود: با وجود کمبود قاضی و نیروی اداری فعالیت‌های گسترده‌ای در دادگستری صورت گرفته است به طوری که مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بین 20 تا 40 روز است که از متوسط کشوری پائین تر است.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه به دلیل کمبود نیرو، دستگاه قضایی شهرستان با 60 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند، افزود: هر نیروی اداری در این مجموعه به جای دو یا سه نفر کار می‌کند که با این وجود حجم قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی شهرستان رسیدگی و مختومه شده است.

وی آمار 41 هزار فقره‌ای پرونده‌های ورودی به دادگستری شهرستان در سال گذشته را بیانگر مطلوب نبودن وضعیت جامعه دانست و افزود: این میزان پرونده وارده به دادگستری شهرستان بسیار نگران کننده است.

به گفته ملکی قرار گرفتن جرایمی نظیر صدمات غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی، توهین، ضرب‌وجرح عمدی و تهدید در صدر جرایم شهرستان نشانگر وضعیت نامطلوب سلامت روانی در جامعه است چرا که وقوع جرایم این چنینی ناشی از عصبانیت بوده و با روان مردم مرتبط است.

وی پرونده‌های طلاق و مطالبه وجه را نیز از پرونده هایی دانست که رتبه اول دعاوی دادگاه های حقوقی را تشکیل داده است و افزود: تشکیل 574 فقره پرونده طلاق توافقی که 570 فقره آن منجر به صدور حکم شده است و نیز تشکیل 227 فقره پرونده طلاق به درخواست زوج در سال گذشته، آماری نگران‌کننده است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.

به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب ساوه نیز در این دیدار از اقدام امام جمعه شهرستان ساوه در حمایت از دستگاه قضایی به منظور مقابله با فساد تقدیر کرد.

مجید علیپور افزود: نگاه حمایتی مسئولان بویژه امام جمعه ساوه از دستگاه قضایی، برای برخورد با فساد مسئولیت ما را سنگین کرده و عزم جدی برای ریشه کن کردن فساد را در پی دارد.

وی اظهار کرد: بسیاری از تخلفاتی که در دستگاه قضایی شهرستان محرز شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و قرار خواهد گرفت حاصل اعلام گزارشاتی از سوی مردم بوده است. از این رو رویکرد مردم‌محوری و مشارکت مردم در برقراری امنیت قضائی و برخورد با متخلفان و مفسدین ضرورت دو چندان دارد.

دادستان ساوه در ادامه بر عزم جدی دستگاه قضایی برای برخورد با فساد مالی و تخلفات تا حصول نتیجه تاکید کرد و افزود: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست و در عمل به وظایف ذاتی خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.