دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: امروزه تاوان همه مشکلات و ناملایمات بر دوش کارگران کشور است.
مهدی زمانی نوری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، به ارسال نامه‌ای خطاب به امام جمعه ساوه اشاره کرد که در آن به بیان مشکلات و مطالبات کارگری پرداخته شده است و گفت: براساس آنچه در این نامه عنوان شده است، همه حمایت‌هایی که از صنعت و تولید ملی و حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال و کارآفرینی صورت می گیرد، متوجه ضصاحبان سرمایه بوده و کارگران در این میان نادیده گرفته می‌شوند.
وی بیان کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ماه سال 1369 قانونی حداقلی در حمایت از کارگران سراسر کشور است که امروزه بدلیل عدم اجرا و عدم نظارت بر اجرای آن و به دنبال حمله‌ها و هجمه‌های متعدد از سوی صاحبان زر و زور از این قانون چیزی باقی نمانده است.
وی افزود: متأسفانه دولت نیز بدون رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و لحاظ کردن دیدگاه‌ها و نقطه نظرات نمایندگان جامعه کارگری مبادرت به تقدیم لایحه اصلاح قانون کار که بواقع همان لایحه دولت گذشته بدون هیچگونه تغییر و ویرایشی است، به مجلس دهم کرده است که لایحه مذکور جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده و با موجی از اعتراض جامعه کارگری سراسر کشور مواجه شده است.
دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در ادامه گفت: این قانون منجر به انتقادها و گلایه‌های فراوانی از طریق ارسال طومارهای متعدد، مصاحبه‌های مکرر کارگران و نهادهای کارگری در نشریات، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و مطبوعات کشور شده و کارگران خواستار عودت لایحه به دولت هستند و علیرغم آمادگی کمیسیون اجتماعی مجلس قانوناً لایحه می‌بایست به درخواست دولت از مجلس عودت داده شود و مجلس قانونا بدون درخواست دولت اجازه عودت ندارد.
وی ادامه داد: این در حالیست که جامعه کارگری بر این باور و عقیده است که هر قانونی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد ولی از آنجاکه قانون کار جمهوری اسلامی ایران قانونی حمایتی و حداقلی است هرگونه اصلاح و بازنگری می بایست در راستای حمایت از محرومین و نیروی کار کشور و افزایش حداقل‌ها و تقویت نیروی کار کشور و تشکل ها و نهادهای کارگری باشد نه در جهت تضعیف و کاهش حمایت‌های حداقلی.
وی تصریح کرد: کارگران سراسر کشور و شهرستان‌های ساوه و زرندیه بخوبی واقفند که صنایع کشور امروز بدلیل تحریم اقتصادی بیگانگان، عدم اجرایی شدن برجام، فرسودگی دستگاه‌ها و ماشین آلات، نبود نقدینگی، عدم اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت، واردات بی‌رویه کالاها، عدم وجود صادرات تولید ملی کشور، وابستگی کشور به نفت، فشارهای جهانی، دریافت مالیات و عوارض سنگین و متعدد از بخش صنعت و تولید، بالا بودن نرخ حق بیمه سهم کارفرمایان، عدم واگذاری صحیح سرمایه‌های ملی کشور و کارخانجات به بخش خصوصی ناکارآمد و... با چالش شدید مواجه است و هر روزه شاهد رکود، تعطیلی کارخانجات، تعدیل و تعلیق و تضییع حقوق کارگران ناشی از حقوق‌های معوقه چندین ماهه هستیم.
وی بیان کرد: آیا تاوان همه مشکلات را می‌بایست کارگران مظلوم و بی‌دفاع که در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها حضور فعال داشته‌اند و در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در لبیک به ندای معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) با بستن شیرهای نفت و اعتصابات کارگری نقش آفرینی کرده‌اند، در هشت سال دفاع مقدس تمام قد از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حریم ولایت و رهبری و دستاوردهای نظام و خون مطهر شهیدان و جان و مال و ناموس این مرز و بوم حمایت جانانه کرده‌اند و با تقدیم هزاران شهید، جانباز و مفقودالاثر دین خویش را ادا کرده‌اند، بدهند؟
زمانی‌نوری اضافه کرد: قراردادهای موقت کار و 29 روزه، قراردادهای سفیدامضاء، تسویه حساب‌های صوری و سفیدامضاء قبل از اشتغال بکار کارگران، اخذ تعهدات محضری کارفرمایان و صاحبان صنایع از کارگران قبل از اشتغال بکار درخصوص سلب هرگونه ادعا و شکایت کارگران بهنگام بروز حوادث و خطرات ناشی از کار، حقوق‌های حداقلی آنهم با 5 الی 20 ماه تأخیر و معوقات، تضعیف و عدم تأسیس تشکل‌های کارگری در کارخانجات و سلب هرگونه اعتراض و تجمع صنفی کارگران، تعلیق، تعدیل و اخراج بدون عذر موجه، امروز کمر کارگران را خم کرده و آنان را شرمنده زن و فرزند و اهل و عیال کرده است، آیا این اقدامات در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رسالت آن تنظیم روابط کارگر و کارفرما و صیانت از نیروی کار کشور است برازنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؟
وی بیان کرد: مشخص نیست همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری سازمان تأمین اجتماعی که 85 درصد آنان از مستمری حداقلی برخوردارند علیرغم مصوبه مجلس شورای اسلامی چه زمانی به مرحله اجرا در می آید.
وی افزود: بدهی‌های انباشته شده دولت قبل و امروز ناشی از تعهدات متعدد برای تأمین اجتماعی متجاوز از 1200 میلیارد تومان است. سازمان عظیم تأمین اجتماعی در حال ورشکستگی است.
نماینده کارگران در شورای حل اختلاف کارگری در ادامه گفت: علیرغم مصوبات مجلس شورای اسلامی در حمایت از کارگران صنعت ساختمانی و تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتن کارگران ساختمانی و برداشتن سقف بیمه آنان متأسفانه با کارشکنی‌های متعدد مسئولین تأمین اجتماعی در این زمینه مواجه هستیم و به بهانه‌های واهی از بیمه کردن کارگران ساختمانی طفره می‌روند.
وی به عدم اجرای ماده 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد کارگران با 25 سال خدمت و عدم اجرای قوانین سخت و زیان آور و طفره رفتن از اجرای تعهدات نیز اشاره کرد و افزود: کارگران خواستار حفظ استقلال و سرمایه‌ها و مایملک تأمین اجتماعی بویژه درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی بوده آنرا حق مسلم خود می‌دانند و با هرگونه ادغام درمان تأمین اجتماعی مخالفند.
