عضو هيئت مديره کانون عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي کشور گفت: 70 درصد بازنشستگان و کارگران حداقل‌بگير بوده و زير خط فقر قرار دارند.
"عليرضا اميري" با اشاره به سفره تهي کارگران و بازنشستگان از وزير کار، شورايعالي کار، تأمين اجتماعي و مجلس و دولت خواستار رسيدگي عاجل به معيشت و دستمزد و سفره تهي اين قشر شد.
وی با اشاره به مجاهدت‌ها و زحمات و تلاش‌هاي کارگران در پيروي از امام راحل و پيروزي انقلاب اسلامي گفت: کارگران نه تنها در پيروزي انقلاب بلکه در هشت سال دفاع مقدس و در دوران سازندگي کشور بويژه در به گردش درآوردن چرخ‌هاي عظيم اقتصادي تلاش‌هاي وافري داشته‌اند و شهدا و جانبازان زيادي را در راه اعتلاي اسلام ناب محمدي تقديم کرده‌اند.
رئيس کانون کارگران بازنشسته استان مرکزي با بیان اینکه قانون کار ايران پس از قانون اساسي کشور از مهم‌ترين و مترقي‌ترين قوانين کشور است، خواستار اجراي صحيح قانون کار از سوي مجريان امر شد تا کارگران با دلگرمي به تلاش خستگي‌ناپذير خود در راه رسيدن به خودکفايي کشور ادامه دهند.
اميري با تاکید بر مشکلات نقدينگي و چالش‌هاي سازمان تأمين اجتماعي، مراتب اعتراض بازنشستگان تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي ساوه و زرنديه، استان مرکزي و کشور را به آنچه "دست‌اندازي وزارت بهداشت به اموال کارگران و مصادره درمان تأمين اجتماعي در اجراي طرح بيمه سلامت" خواند، اظهار کرد و گفت: تحت هيچ شرايطي اجازه دست‌اندازي به اموال کارگران و بازنشستگان را نخواهيم داد.
عضو هيئت مديره کانون کارگران بازنشسته تأمين اجتماعي کشور، همچنين خواستار اجراي طرح همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي کشور شد و گفت: تحقق اين مهم سال‌ها با تأخير مواجه بوده است.
به گفته وی کارگران و تلاشگران خطه توليد مدعی هجمه‌های ناجوانمردانه عليه قانون کار بوده و خواستار اجراي صحيح قانون کار در راستاي صيانت از نيروي کار کشور و حمايت از صنعت و توليد ملي هستند.
وی تصریح کرد: همانگونه که با حضور در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها از حريم سازمان تأمين اجتماعي دفاع کرده و خود را سپر بلا مي‌کنيم، با اعتراض به برخي تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌ها در تأمين اجتماعي بويژه بي‌عدالتي در اختصاص مستمري‌ها فيمابين بازنشستگان کارگري و کارکنان همکار در سازمان تأمين اجتماعي خواستار اجراي اصلاحات عاجل در سازمان تأمين اجتماعي، حذف 120 ساعت اضافه کاري ثابت کارکنان تأمين اجتماعي، جلوگيري از ريخت و پاش‌هاي غيرضروري و برطرف کردن تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌ها به جهت جلوگيري از ورشکستگي سازمان تأمين اجتماعي هستیم.
