دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه از بلاتکلیفی کارگران ساوجی در تحویل مسکن خبر داد.

مهدی زمانی‌نوری افزود: حدود هفت سال قبل اتحادیه اسکان کشور در پی انعقاد قرارداد با سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی در شهرستان ساوه تصمیم به احداث پروژه 212 واحدی مسکن کارگران در شهرک علوی ساوه گرفت.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های مکرر و درخواست همکاری و کمک از خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه کلیه مکاتبات، اطلاعیه‌ها و پیام‌های اتحادیه اسکان مبنی بر پذیرش عضو و واریز مبلغ 80 میلیون ریال به حساب اتحادیه اسکان از طریق خانه کارگر به کارخانجات منطقه ارسال شد و سرانجام 165 نفر از اعضای تعاونی‌های مسکن کارگری شهرستان به عضویت پروژه 212 واحدی اتحادیه اسکان در شهرک علوی ساوه درآمدند.

وی اضافه کرد: به موجب قرارداد منعقده فیمابین اتحادیه اسکان و تعاونی‌های مسکن کارگری مقرر شد واحدهای مسکونی پس از گذشته مدت دو ساله‌ی ساخت به مدت پنج سال بصورت اجاره به شرط تملیک به اعضا واگذار و مجموعاً پس از گذشت هفت سال اسناد مالکیت به نام اعضا صادر شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه پس از گذشت پنج سال بلاتکلیفی و سرگردانی اعضا به دنبال نیمه‌تمام ماندن پروژه و در پی مکاتبات مکرر در پایان سال 1391 با کمک دبیرکل خانه کارگر کشور و تزریق نقدینگی از سوی خانه کارگر به اتحادیه اسکان، حدود 105 نفر از اعضا علیرغم میل باطنی موفق به دریافت 80 میلیون ریال واریزی به حساب اسکان شدند و با تحریک برخی افراد حدود 60 عضو به مقاومت خویش ادامه داده و خواستار آماده‌سازی و تحویل واحدها شدند.

دبیر خانه کارگر گفت: اکنون با گذشت دو سال دیگر به پنج سال بلاتکلیفی قبلی و حدود هفت سال سرگردانی، تعداد قابل توجهی از اعضا با تماس‌های تلفنی و مراجعات مکرر به خانه کارگر و ارائه درخواست انصراف، خواستار استرداد 80 میلیون ریال وجه واریزی به حساب اتحادیه اسکان کشور هستند.

وی افزود: این عده ماه گذشته در اعتراض به عملکرد اتحادیه اسکان کشور با تجمع در مقابل فرمانداری ساوه خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند، لذا با هدایت به نمازخانه فرمانداری و حضور فرماندار ویژه شهرستان ساوه به آرامش دعوت و قول داده می‌شود موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری شود.

زمانی نوری در پایان از دبیرکل خانه کارگر کشور خواست به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران ذینفع، موضوع را درخصوص حداقل تکمیل و تحویل یک بلوک 70 واحدی به اعضای باقیمانده و یا استرداد مطالبات آنان در صورت امکان با اختصاص خسارات وارده طی هفت سال بلاتکلیفی آنان پیگیری کند.