دبیر اتاق تعاون ساوه و زرندیه گفت: تنها راه رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی ترویج و تقویت و حمایت از بخش تعاون توسط دولتمردان و کلیه نهادهای حاکمیتی است.
محمدمسعود داوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی افزود: در سالی که ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در آن صورت پذیرفته باید همه نهادها اعم از دولتی، حاکمیتی و مردمی به این سمت حرکت کنند و بخش تعاون می‌تواند مدل و مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی باشد.
وی با قدردانی از تعاونگران و آنانکه که چراغ تعاون را روشن نگاه داشته‌اند خواستار حمایت بیش از پیش دولت، سیستم بانکی و مجلس از بخش تعاون شد و گفت: اگر اقدام فوری و عاجل حمایتی صورت نپذیرد چراغ کم سوی بسیاری از تعاونی‌ها خاموش خواهد شد.
وی بیان کرد: مهمترین اولویت که باید مورد توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد این نکته است که برای رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون چه از لحاظ کمی و چه کیفی ابتدا آنچه در قانون پنجم توسعه و اصل 44 آمده است را مد نظر قرار دهد.
داوری با تأکید بر لزوم آموزش در حوزه تعاونی‌ها اظهار کرد: بخش تعاون از جمله بخش‌هايي است كه بيش از ديگر بخش‌ها به آموزش نياز دارد، زيرا كار در این بخش، گروهي است و كار گروهي به قوانين محكم، بعضا نانوشته و آموزش‌هاي لازم نياز دارد تا اعضا قوانين و مقررات را آموخته و رعايت كنند.
وی تصریح کرد: تعاون شكاف طبقاتي ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه را پر مي‌كند و از اين رو بايد هدفگذاري به سمت جمع خرده سرمايه‌ها و تبدیل آنها به نيروي كار باشد.
