یک مدرس حقوق ثبت دانشگاه در ساوه گفت: عدم پذیرش اسناد عادی در مراجع قضایی گامی بزرگ در راستای فرایند قضازدایی و بهداشت حقوقی است.

مصطفی سرخیل  اظهار کرد: برابر قوانین و مقررات موضوعه مملکتی اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی اعتباری ندارند .

وی بیان کرد: در اسناد عادی که توسط اشخاص حتی مشاورین املاک تنظیم می‌شود توجهی به آخرین وضعیت مالکیت و توقیف و بازداشت ملک مورد معامله صورت نمی‌گیرد و ممکن است برخی املاک در معرض فروش گذاشته شده، در معرض خطر بازداشت و توقیف و حتی محدودیت‌های رهنی و غیره باشند.

سرخیل اضافه کرد: دستگاه قضایی نیاز به اهتمام وعزمی ویژه برای عدم پذیرش اسناد عادی دارد که با عنایت به درک و تجربه عمیق محاکم و قضات تحقق این موضوع شدنی است.

وی گفت: طبیعی است در این صورت بار سنگینی از دعاوی مطروحه در محاکم از دوش دادگستری‌ها برداشته می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: آمار پرونده‌های جاری در شعب دادگستری حکایت از این موضوع دارد که اسناد عادی و معاملات معارض بار حجیمی از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: در ماده 70 قانون ثبت در زمینه اعتباربخشی به اسناد رسمی آمده است که « سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود» و این ماده در کنار مواد دیگری از قانون از جمله ماده ۷۳ و ۲۲ قانون ثبت مؤید اعتبار ویژه برای اسناد رسمی هستند.

سرخیل تصریح کرد: در یک هم‌سنجی و مطالعه تطبیقی در خصوص موضوع، برای مثال در حقوق فرانسه ملاحظه می‌کنیم که بنگاه های املاک با دفاتر اسناد رسمی مرتبط هستند و نظارت بر کار بنگاه‌ها به عهده سردفتران اسناد رسمی قرار گرفته است وسردفتران از آغاز تا پایان به کلیه امور آن بنگاه نظارت کامل دارند تا فرآیند انجام معامله و تحویل و تحول مورد معامله و حتی تحقق شرایط ضمن‌العقد معامله صحیح وسالم انجام شود.

وی افزود: براین اساس، طبق آمارهای ارائه شده، پرونده‌های ملکی در محاکم اینگونه کشورها بسیار ناچیز است.

سرخیل ادامه داد: البته در چنین کشورهایی فرهنگ ثبت اسناد رسمی و توجه و اعتنای ویژه محاکم به آن امری نهادینه شده و مردم می‌دانند که اگر خواهان روند درست و بدون مشکل اینگونه معاملات هستند باید معاملات‌شان را بصورت رسمی به ثبت برسانند.

وی در خصوص این باور که تشریفات پرپیچ وخم تنظیم اسناد رسمی باعث تضییع وقت مردم و اذیت آنها می‌شود، گفت: این تشریفات و دوندگی‌ها در زمان تنظیم اسناد رسمی که البته بسیاری از آنها کاهش یافته، از تبعات منفی و توالی فاسدی که در آینده ممکن است بوجود آید و هزینه و وقت بیشتری را مصروف دارد جلوگیری می‌کند و در واقع به نفع آنهاست .