وزیر کشور گفت: در حوزه سیاست باید به گونهای عمل شود که با شفافیت، مسوولیتپذیری، قانونمندی و رفتارهای قاعدهمند سیاسی عرصه سیاست را منطقیتر، معقولتر، عمیقتر و کارآمدتر کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم تودیع و معارفه استاندار مرکزی که در محل استانداری مرکزی برگزار شد اظهار کرد: جابهجایی دولتها در حوزه مدیران ارشد و در حوزه سیاسی یک امر پذیرفته شده است و این جابهجاییها به معنی ناتوانی و ضعف فرد که تودیع می شود نیست.
وی با بیان اینکه رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری، رای به گفتمانها، نگاهها و برنامهها بوده است، گفت: مردم متناسب با رای خود انتظار دارند تغییراتی در حوزه مدیریت ارشد ایجاد شود و افرادی با رویکرد جدید امور را بدست گیرند.
وزیر کشور با بیان اینکه دولت اعتدال، امید و تدبیر با گفتمانی پا به عرصه گذاشته که توانست موجب امید، پویایی و تلاش مردم در صحنه و ناامیدی دشمنان شود، افزود: آثار این امر به خوبی در جامعه احساس و در نظام بینالملل هم دریافت شده است.
وی با اشاره به تحلیلهای دشمنان مبنی بر ایجاد یک تحول اساسی و شیوع درگیریها و تنشهای سیاسی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: تحلیلهای دشمنان غلط از آب درآمد و مردم مثل همیشه با عظمت در انتخابات حاضر شدند و رای خود را به گفتمانی که نتیجه آن اعتدال، تدبیر و امید بود دادند و حمایت خود را از این دولت اعلام کردند.
رحمانی فضلی عنوان کرد: اعتدال به عنوان یک شیوه و روش بیانگر رویکرد دولت در همه فعالیتها و حوزههای رفتاری اعم از اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اعتدال توصیه عقل، فطرت، شرع و عرف است.
وزیرکشور افزود: انسان معتدل عاقل، مبتنی بر عقل و شرع رفتار میکند و مورد پسند مردم است.
وی اظهار کرد: با رفتار اعتدالی در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... تابعیت از عقلانیت و دوری از افراطگری را در مسیر کارهایمان قرار دهیم و تابع احساسات و هیجانات زود گذر و گرفتار خشم و عصبانیت نشویم و همه با هم به عنوان یک ید واحد اهداف دولت و نظام را پیگیری کنیم.
رحمانی فضلی ضمن تاکید بر اینکه مردم به عنوان محوریترین اصل دولت باید سرلوحه کارها قرار گیرند، تصریح کرد: اولویت مردم در شرایط کنونی مسائل اقتصادی است که ناشی از تحریمها، فشارهای بیرونی و ناکارآمدی در اجرای برخی از سیاستهای داخلی است.
وزیرکشور با بیان اینکه امیدواریم دولت به کمک مردم بتواند در حوزه اقتصادی گامهای موثرتری بردارد، گفت: میبایست زمینه و بستر لازم برای رشد اقتصادی مردم ایجاد شود، اما با شرایط فعلی این امر محقق نمیشود مگر اینکه امر تولید و اقتصاد را بیش از گذشته به مردم واگذار کنیم.
وی افزود: میبایست سرمایهها، پتانسیلها و ظرفیتهای مدیریتی که در اختیار مردم است را به سمت حوزههای اقتصاد سوق دهیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه حتی با رفع تحریمها نیز آن میزان صادرات نفت که هم اکنون قادر به صادرات آن هستیم نمیتواند رشد هشت درصدی اقتصادی را محقق کند، گفت: رشد هشت درصدی اقتصاد با رویکرد مردم محورانه در امر تولید و توسعهگرایی محقق میشود.
وزیرکشور افزود: مردم در حوزه تجهیز منابع، تولید، مصرف و بهرهوری باید در صحنه حاضر شوند و مدیران دولت تدبیر و امید باید با مکانیسمها، ساختار و فرایند موثر، مشارکتهای مردمی را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه استان مرکزی ظرفیتهای بسیار مناسبی در امر زیرساختها، منابع و تولید دارد، گفت: این استان در یک مسابقه که در حوزه تولید و اشتغال ایجاد خواهد شد میتواند مقام و رتبه بسیار بالایی را بدست آورد.
رحمانی فضلی ضمن تاکید بر تعیین اولویتهای استان در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی عنوان کرد: برنامههای وزارت کشور با رویکرد توسعهگرایی و توسعه محوری در امر اقتصاد تدوین شده است و سعی می شود به کمک مردم امر اقتصاد با اولویت تولید، ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری مسیر درست را طی کند.
وزیرکشور گفت: هنگامی که در قالب استان صحبت میکنیم، اولویتهای اجرایی در استانها مد نظر است و این اولویتها در این استان پیرامون اداره بهینه صنایع، حفظ تولید فعلی و افزایش ظرفیت است.
وی موضوع آلودگی هوای اراک را به عنوان مشکل و معضل اصلی این شهر عنوان کرد و افزود: منابع آبی نیز در حوزه تولید به عنوان یک زیرساخت اساسی محسوب شده و کمبود ان از جمله مشکلات این استان محسوب میشود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد میبایست اولویتهای این استان تعیین و مشخص شود.
وزیرکشور با بیان اینکه وزارت کشور در حوزه سیاست به دنبال مدیریت سیاسی است، اظهار کرد: وزارت کشور یک طرف سیاسی، حزب و یا گروه سیاسی نیست، بنابراین ما در وزارت کشور نه کار سیاسی خواهیم کرد و نه سیاسی کاری خواهیم کرد.
وی گفت: در حوزه سیاست باید به گونهای عمل شود تا با شفافیت، مسوولیتپذیری، قانونمندی و رفتارهای قاعدهمند سیاسی عرصه سیاست را منطقیتر، معقولتر، عمیقتر و کارآمدتر کنیم.
رحمانی فضلی افزود: همه گروههای سیاسی قانونی میبایست در وزارت کشور و زیر لقای اجرایی این وزارتخانه احساس امنیت و آرامش کنند.
وزیرکشور گفت: تهذب و رفتار قانونی سیاسی به عنوان اصلیترین و ضروریترین امر در موضوع سیاست باید تحقق یابد.
وی عنوان کرد: احترام به ارزشها و شئونات اسلامی، همگرایی، انسجام، احترام به خانواده به عنوان اصلیترین موضوع فرهنگی جامعه و تقویت قانونگرایی و رفتار مناسب در جامعه از اولویتهای فرهنگی است.
رحمانی فضلی گفت: باید تلاش کنیم همانگونه که به عنوان ملتی مسلمان ارائه حکومت دینی را مبنا قرار دادهایم، پشتیبانی فرهنگی این حکومت دینی را با رفتارهای سالم در جامعه به مردم نشان دهیم.
وزیرکشور افزود: نگاه وزارت کشور در حوزه امنیتی دستیابی به بحث امنیت پایدار است و این امر جز با حضور قوی مردم در صحنههای مختلف محقق نمیشود.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم در حوزههای مختلف امنیت را افزایش دهیم، گفت: در حال حاضر در درجه مطلوب و قابل قبولی از امنیت در کشور هستیم و باید دامنه این امنیت را در تمامی حوزهها از جمله سرمایهگذاری، تولید، اخلاقی و سیاسی گسترش دهیم.
رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: استاندار جدید می بایست مدیران خود را با استفاده از افراد باتجربه و معتقد به گفتمان اعتدال و برنامههای تدبیر و امید و دلسوز مردم و پاکدست انتخاب کند و اگر این مدیران از بطن مدیران موجود در جامعه استان مرکزی و اراک باشد یقینا میتواند همگرایی، وحدت و انسجام درونی را بیشتر کند.