دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نسبت به قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی انتقاد کرد.
مهدی زمانی نوری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی گفت: شهر بزرگ صنعتی کاوه که یکی از قطب‌های عظیم اقتصادی کشور محسوب می شود در سال 1352 تأسیس و در حال حاضر شهرستان صنعتی و کارگری ساوه با وجود شهر بزرگ صنعتی کاوه و شهرک های صنعتی رنگرز و کارخانجات منطقه جاده قدیم ساوه سلفچگان دارای بیش از 550 واحد صنعتی و تولیدی کوچک و بزرگ، فعال و غیرفعال با متجاوز از 57 هزار بیمه شده اصلی است که با احتساب افراد تبعی خانوار،این جامعه کارگری بیش از 65 درصد از جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: وجود شهر بزرگ صنعتی کاوه و سایر شهرک‌های صنعتی، شهرستان ساوه را به شهرستانی مهاجرپذیر تبدیل و نه تنها باعث مهاجرت روستائیان به شهر بلکه منجر به مهاجرت اقوام مختلف با فرهنگ‌های گوناگون از اقصی نقاط کشور بویژه اقوام ترک، کرد، لر، شمالی و... به این شهرستان شده است.
وی بیان کرد: امروزه شهرستان صنعتی و کارگری و کشاورزی ساوه میزبان متجاوز از 20 هزار نفر از هموطنان شمال کشور و هزاران مهاجر از نقاط مختلف کشور است ضمن اینکه بیش از 15 هزار نفر از افاغنه نیز فرصت های شغلی شهرستان را در بخش صنعت و تولید، صنعت ساختمان، معادن، کوره پزخانه ها، باغات، مزارع و بخش کشاورزی و همچنین دامداری و دامپروری ها و مرغداری ها، حفر چاه ها و قنوات به ویژه کارهای سخت و زیان آور و آلوده به مواد شیمیایی اشغال کرده اند.
نماینده قانونی کارگران شهرستان‌های ساوه و زرندیه اضافه کرد: در طول سالیان متمادی حتی از زمان طاغوت کارگران مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی بوده اند و به برکت نظام جمهوری اسلامی و طی 35 سال عمر بابرکت نظام نیز کارگران با حمایت های معمار کبیر انقلاب و رهبری از قوانین حمایتی کار و تأمین اجتماعی بهره مند بوده اند گرچه طی یک دهه اخیر قانون کار جمهوری اسلامی ایران بعنوان یادگار حضرت امام خمینی (ره) بارها و بارها به مسلخ برده شده و قانون کار به شیری بی یال و کوپال مبدل شده بویژه در طول مدت 8 سال عمر دولت نهم ودهم که با شعارهای حمایت از محرومین، مستضعفین، وارثین انقلاب، کارگران و پابرهنگان با تسخیر قلوب کارگران و محرومین رأی آنان را از آن خود کرده و دو دوره کرسی اداره امور کشور و سرنوشت ملت شریف ایران اسلامی را به دست گرفت، کراراً شاهد حمله و هجمه به قانون کار جمهوری اسلامی ایران بعنوان ثمره خون شهیدان و قانون حمایتی از نیروی کار کشور تحت عنوان اصلاح و بازنگری و... بوده ایم.
وی اظهار کرد: در حالیکه کارگران سختکوش و پرتلاش بخش صنعت و تولید با کار و کوشش شبانه روزی در پای دستگاه‌ها و ماشین آلات و انجام وظیفه در کارهای آلاینده و سخت و زیان آور بویژه در پای کوره های ذوب در اندیشه دستیابی میهن عزیز اسلامی به خودکفایی و استقلال اقتصادی بوده و به سربلندی و اقتدار کشور فکر می کنند و از مسوولین انتظار تصویب قوانین حمایتی را دارند متأسفانه بعضاً شاهد کاهش حمایت ها و حذف حداقل قوانین حمایتی از نیروی کار کشور هستیم.
نماینده قانونی کارگران شهرستان های ساوه و زرندیه گفت: متأسفانه قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نه تنها کارگران را از هستی و ادامه زندگی ساقط بلکه منجر به نابودی تشکل های قانونی و مدنی کارگران و تضییع همه جانبه حقوق نیروی کار شاغل در اینگونه مناطق خواهد شد.
زمانی نوری تصریح کرد: چگونه می شود کارگری که جوانی، زندگی و عمر خود را در راه اشتغال در کارخانجات شهر بزرگ صنعتی کاوه با امید به داشتن آینده ای توأم با امنیت و آرامش صرف کرده و در حمایت نیم‌بند قوانین کار و تأمین اجتماعی بوده امروز با تغییر نگرش در سیاست های کلی نظام و با تغییر نام شهر بزرگ صنعتی کاوه به منطقه ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با حصاری بزرگ از سوی مدیریت شهر صنعتی کاوه در اطراف شهرصنعتی آنهم ابتدا در باند دوم و سپس کل شهرصنعتی کاوه مواجه و یکباره از حداقل حقوق قانونی یعنی حمایت قوانین کار و تأمین اجتماعی محروم شود.
وی ادامه داد: در ماده 16 قسمت پنجم مقررات متفرقه این قانون آورده شده امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه ویژه اقتصادی بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری؛ صنعتی خواهد بود و در ماده 17 آن به صراحت آمده است هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
وی بیان کرد: کارگران با هرگونه اصلاح و بازنگری در قوانین کار و تأمین اجتماعی طی سال‌های متمادی شدیداً مخالف بوده و مراتب اعتراض خویش را با تجمعات مکرر و تنظیم و ارسال مکتوبات اعم از نامه نگاری و تقدیم طومارهای متعدد به مسوولین ذیربط اعلام داشته اند، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تداعی کننده این شعر است که شاعر می فرماید دلبر جانان من برده دل و جان من / برده دل و جان من دلبر جانان من.
زمانی نوری خاطر نشان کرد: مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی (موضوع ماده 12 قانون) در بخش مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یکسان بوده و در این بخش از قانون نه تنها حقوق نیروی کار تضییع شده و تشکل های مدنی کارگری هیچگونه جایگاهی نخواهند داشت بلکه نقش مراجع حل اختلاف کار هیئات تشخیص و حل اختلاف و حضور نمایندگان گروه کارگر، کارفرما و دولت نیز در این قانون به کلی نادیده گرفته شده است.
وی گفت: حسب ماده 29 موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی آمده است « هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب نامه و قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد بدواً از طریق سازش حل شده در غیراینصورت ظرف 10 روز از سوی هریک از طرفین به هیئات رسیدگی که بموجب ماده 30 هیئات مذکور متشکل از کارفرما و کارگر ذیربط و نماینده سازمان منطقه آزاد تجاری یا منطقه ویژه اقتصادی هستند ارجاع شده و حسب ماده 31 مصوبات هیئات رسیدگی ارجاع شده ظرف 10 روز به طرفین ابلاغ و قطعی و لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می شود».
زمانی نوری تصریح کرد: با این تفاصیل نه تنها مراجع حل اختلاف در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی هیچگونه نقش و جایگاهی ندارند بلکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که وظیفه تنظیم روابط کار فیمابین کارگر و کارفرما و صیانت از نیروی کار را عهده دار است در این مناطق هیچگونه نقشی را در حمایت از کارگران و صیانت از نیروی کار و استیفای حقوق حقه آنان ایفا نخواهد کرد و در این میان فاقد جایگاه تصمیم گیری است.
دبیراجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: در قانون کار فعلی چنانچه کارگر به هر دلیل حسب ماده 27 قانون کار اخراج شود استحقاق دریافت سالیانه یکماه سنوات خدمت را دارد در حالیکه در ماده 23 آیین نامه اجرایی کار و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، کارگر به ازای هر سال خدمت از 15 روز سنوات برخوردار می شود.
به گفته دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه در قانون کار فعلی چنانچه شورای اسلامی کار یا نهاد کارگری مغایر با ماده 27 قانون کار با اخراج کارگری مخالفت کند کارگر صد در صد می بایست به کار خود بازگردد یا اینکه کارفرما بر اساس عرف رایج منطقه رضایت کارگر را حاصل و سنوات قابل توجهی از 2 تا 4 الی 5 ماه به کارگر بپردازد این درحالیست که در ماده 34 آئین نامه مناطق آزاد و ویژه آمده است هرگاه اخراج کارگر از سوی کارفرما موجه شناخته نشود کارفرما مخیر خواهد بود کارگر را به کار خود بازگرداند یا بر اساس هر سال خدمت 45 روز سنوات به کارگر بپردازد.
نماینده قانونی کارگران ساوه و زرندیه گفت: همچنین ماده 46 و 47 این آئین نامه، سازمان مناطق آزاد و مناطق ویژه را آزاد گذاشته است که با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر شرکت های بیمه نسبت به تأمین صندوق یا صندوق‌هایی بمنظور ارائه خدمات درمانی، غرامت، دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد برای کارگران و کارکنان مشمول این مقررات با حفظ سوابق قبلی بیمه تأمین اجتماعی اقدام کند این درحالیست که در قانون کار فعلی کلیه کارگران از بدو اشتغال به کار در حمایت سازمان تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند کارگر را از زمان اشتغال در تأمین اجتماعی بیمه کنند ضمن اینکه کلیه معاینات و آزمایشات قبل از استخدام و دوره ای نیز بعهده کارفرما خواهد بود.
زمانی نوری گفت: علیرغم گذشت 60 سال از عمر سازمان تأمین اجتماعی و توجه به این مهم که سازمان تأمین اجتماعی از محل حق عضویت های کارگری و کارفرمایی تأسیس و بعنوان سازمانی خصوصی و خدماتی متعلق به جامعه شریف کارگری، پیشکسوتان و بیمه شدگان بوده و بعنوان سازمانی بین النسلی متعلق به نسل گذشته پدران ما، نسل فعلی ما و نسل آینده فرزندان ماست، متأسفانه با همه عزت و عظمت و اقتدار پاسخگوی نیازهای بیمه ای و درمانی بیمه شدگان خود نبوده و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هر روزه حیات خلوت سیاست بازان بوده و هم اینک شاهد هزاران میلیارد بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی ناشی از سایر تعهدات هستیم، وای به روزی که جامعه کارگری شاغل در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج و تحت پوشش بیمه های نوپا و نوکیسه درآیند که قطعاً فاجعه ای بزرگ برای جامعه کارگری خواهد بود.
نماینده قانونی کارگران ساوه و زرندیه در مراجع حل اختلاف کار ادامه داد: در ماده 24 این آئین نامه نیز به میزان مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران اشاره و علیرغم اینکه مرخصی کارگران طبق قانون کار فعلی سالیانه یکماه با احتساب 4 جمعه است، در این ماده میزان مرخصی استحقاقی سالیانه در مناطق آزاد و مناطق ویژه عملاً 10 روز کاهش یافته و از یکماه با احتساب جمعه ها مندرج در قانون کار به 20 روز با احتساب روزهای جمعه کاهش یافته است که همه این اقدامات تعدی و ظلمی مضاعف به حقوق نیروی کار است.
زمانی نوری گفت: همه این اقدامات در راستای تضییع حقوق نیروی کار در حالی انجام می شود که همگان بخوبی می‌دانیم و پر واضح است که کارگر وسیله و ابزار نیست، کارگر بعنوان نیروی انسانی مهمترین رکن و محرک تولید است و در دین مبین اسلام بر شخصیت و جایگاه رفیع کار و کارگر و مقام و منزلت کارگران بسیار تأکید شده و رهبر انقلاب مکرراً تأکید فرمودند که دولت مکلف به رفع مشکلات و نیازهای کارگران و تأمین سفره معیشت نیروی کار و حفظ کرامت انسانی آنان است.
زمانی نوری با اشاره به سبقه شهر بزرگ صنعتی کاوه بعنوان یکی از قطب های عظیم اقتصادی کشور به نمایندگی از سوی جامعه شریف کارگری گفت: ما عطای تغییر نام شهر بزرگ صنعتی کاوه را بنام منطقه ویژه اقتصادی به لقایش بخشیدیم و از مسوولین امر خاصه جناب آقای محجوب دبیر کل محترم خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران و رییس فراکسیون مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه، معاون استاندار و فرماندار ساوه و همه مسوولین و دست اندرکاران ذیربط در این امر مهم می خواهیم اجازه ندهند اینگونه قوانین بجای رونق بازار کار و سربلندی و اقتدار کشور و دستیابی به استقلال اقتصادی بصورت یکسویه و صرفاً در جهت حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان منجر به تضییع حقوق نیروی کار کشور، استان و شهرستان شود.
