مدیرعامل پسماند شهرداری ساوه گفت: برون‌سپاری کاهش هزینههای سازمان را در پی خواهد داشت.
رضا یزدی در همایش برون‌سپاری شهرداری‌ها در کارگاه خدمات شهری و فضای سبز همایش ملی برون‌سپاری در شهرداری‌ها که در تالار همایش‌های مؤسسه فرهنگی میرداماد گرگان برگزار شد اظهار داشت: دیدگاه غالب برون‌سپاری در مدیریت فعالیتهای دولتی و حرکت به سمت کوچکسازی، مهندسی مجدد، خصوصیسازی، برون‌سپاری و پیمانکاری و... است.
وی با اشاره به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند ابلاغ این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی صورت گرفته است.
یزدی بیان داشت: اصل 44 قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام رهبری، مشخص شده نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص میکند.
مدیرعامل پسماند شهرداری ساوه با اشاره به اینکه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این فرصت را به سازمانهای دولتی میدهد که شماری از فعالیتهای خود را با رعایت قوانین که اصل حاکمیت (اصل56) را نقض نکند، به بیرون از سازمان واگذار سازد گفت: آن دسته از وظایف اصلی سازمان مانند موارد مالی ـ اموال و... نقض حاکمیت به حساب آمده در حالی که بقیه امور سازمان برای بهرهمندی از فواید کاهش هزینهها میتواند برون‌سپاری شده یا به صورت خصوصی اداره شود.
وی برون‌سپاری را انتقال بعضی از فعالیتهای داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیمگیری به عرضهکننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد دانست و افزود: به بیان دیگر در برون‌سپاری، تمام و یا بخشی از مسئولیت یکی از واحدهای سازمان به یک عرضهکننده بیرون از سازمان یا پیمانکار، واگذار می‌شود.
یزدی عنوان کرد: در حقیقت و در عمل، در برون‌سپاری نه تنها فعالیتها منتقل میشوند، بلکه عوامل تولید و حق تصمیمگیری نیز در اغلب موارد واگذار می‌شود.
مدیرعامل پسماند شهرداری ساوه دلایل عمده عدم تمایل به برون‌سپاری را در چند مورد برشمرد و ابراز داشت: عدم درک هزینههای فعلی، موفقآمیز نبودن برونسپاریهایی که در قالب پیمانکاری واگذار شده، عدم وجود ارائهدهندگان خدمتی که در مقایسه با واحدهای فعلی و داخلی برجسته باشند و همچنین این ایده که ممکن است برون‌سپاری به وفاداری کارکنان صدمه بزند و اینکه برون‌سپاری برای کارکنان باقیمانده در سازمان چه پیامی را به همراه خواهد داشت و موانع قانونی واگذاری و موانع داخلی سازمان مقاومت در برابر تغییر از جمله عوامل تمایل برون‌سپاری است.
