رئیس دادگستری ساوه با اشاره به اینکه کارشناسان رسمی دادگستری بخشی از یک حلقه تاثیرگذار در تسریع یا اطاله دادرسی هستند، گفت: کمبود کارشناس دادگستری در برخی از رشته های کارشناسی در ساوه، یک چالش است.
ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد کارشناسان دادگستری در ساوه، زرندیه و نوبران با تمامی شهرهای استان مرکزی به جز مرکز استان برابری می‌کند، گفت: به دلیل جمعیت بالای کارشناسان دادگستری در این منطقه، لازم است ساختمانی مستقل در ساوه برای ارائه خدمات مربوطه احداث یا خریداری شود.
وی به کمبود برخی رشته‌های کارشناسی خصوصا در حوزه ثبت و نقشه برداری در ساوه اشاره کرد و گفت: کمبود شدید کارشناس موجب حجم فزآینده کار کارشناسان شده و گلایه شدید قضات شعب را به دلیل طولانی شدن اظهار نظر کارشناسی به دنبال دارد. تاخیر در ارائه نظر کارشناسی عمده دلیل اطاله دادرسی در شعب حقوقی دستگاه قضائی است و کمبود کارشناسان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی را در محاکم با چالش مواجه کرده است.
شریفی بیان کرد: دلیل کمبود کارشناس در برخی رشته های کارشناسی این است که آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی در دو رشته ثبتی و نقشه برداری پایین است.
وی در ادامه، سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی را از مصادیق بارز احقاق حق و عدالت دانست و گفت: اطاله دادرسی مهمترین چالش مزمن در دستگاه قضائی است که با همت کارشناسان و تلاش دستگاه قضائی می‌توان بستر کاهش اطاله دادرسی را فراهم و رضایتمندی مردم را فراهم کرد.
شریفی با تاکید بر اینکه استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرهون اندیشه و تفکر معمار دستگاه قضائی، شهید بهشتی است، اظهار کرد: یک اندیشمند لبنانی معتقد است برای منهدم کردن تمدن یک نظام باید بر روی سه عنصر خانواده، نظام آموزشی و الگوی جامعه متمرکز شد و کارشناسان دادگستری به عنوان عصاره فرهنگ و تمدن، الگوهای شایسته و تخصصی برای جوامع به شمار می روند تا در سایه فعالیت آنان، تهدیدی متوجه جامعه نشود.
وی افزود: در نظام اسلامی بر پایه دین، فقه و شریعت بنیان گذاری شده و ایدئولوژی آن بر پایه اصول دین و مضامین عمیق دینی است و ارائه خدمت در این حکومت دینی برای برخی مشاغل منوط به برخورداری از طهارت اقتصادی و اعتقادی به عنوان یک پیش فرض بلاشک است، اما حضور و قوام و دوام در برخی مشاغل دیگر نظیر قضاوت، پزشکی، کارشناسی دادگستری و ... علاوه بر برخورداری از این مولفه‌ها، مستلزم شرکت در آئین تحلیف و سوگند است. قسم از منظر دین یک مسئله شرعی تلقی شده و دارای مجازات و ضمانت اجرایی است و شرط صدور پروانه برای یک کارشناس دادگستری برگزاری این آئین نزد مقام ارشد قضائی استان است.
شریفی در ادامه، حاضر و ناظر دانستن خداوند بر رفتار خویش را مهمترین شاخصه در قسم خوردن دانست و گفت: کارشناسان دادگستری باید در نظرات کارشناسی خود و حین تصمیم گیری، خداوند متعال را حاضر و ناظر بر تصمیم خود بدانند و صرفا به بیان بخشی از حقیقت اکتفا نکنند بلکه باید تمام حقیقت گفته و مکتوب شود تا قسم شکسته نشود.
رئیس دادگستری ساوه در ادامه، امانتداری و رازداری را از الزامات کار کارشناسان دادگستری بیان کرد و گفت: اگر موضوع کارشناسی به کارشناسان ارجاع می‌شود باید امین و رازدار باشند و قانونگذار برای تخلفات احتمالی در این خصوص مجازات متناسب در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه کارشناسان دادگستری بار اصلی عدالت را بر دوش می‌کشند، گفت: قانون و دین به کارشناسی به عنوان یک شغل مقدس نگاه می‌کند. کارشناسان دادگستری چشم بینای قاضی در حوزه احقاق حق و رسیدگی عادلانه به پرونده‌های قضایی هستند و در بیان حقیقت نباید ملاحظه کاری داشته باشند. موارد امتناع قاضی از دادرسی نظیر رسیدگی به پرونده‌های اقوام درجه یک، همان موارد امتناع کارشناس از اظهار نظر است.
شریفی در ادامه با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضائی که برگرفته از چالش‌ها، آسیب‌ها و راهکارهاست، گفت: اختلاف نظر فاحش کارشناسی در برخی موضوعات به عنوان یک ابرچالش پیش روی سند تحول و تعالی دستگاه قضائی است چراکه اختلاف فاحشی بین هیات‌های سه نفره و اعلام نظر کارشناس در مرحله بدوی وجود دارد.
وی تصریح کرد: راهکارهای برون رفت از این ابرچالش، براساس سند تحول و تعالی دستگاه قضائی تشکیل موسسات کارشناسی است. تا پایان سال ۱۴۰۵ به تدریج ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان حقیقی کاسته خواهد شد و عمده ارجاعات مقام قضائی در شعب دادگاه‌ها و دادسراها به موسسات کارشناسی است و مسئولیت اجرای آن به کانون کارشناسان دادگستری و معاونت حقوقی دستگاه قضا سپرده شده تا پس از انجام سازوکارهای لازم اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.
شریفی با تاکید بر اینکه اظهار نظرات کارشناسی خلاف واقع، ضمانت اجرایی کیفری و بعضا مدنی دارد، گفت: اگر نظر کارشناسی با غرض ورزی همراه باشد برابر قانون با آنها رفتار خواهد شد همانطور که در فرآیند رسیدگی پرونده‌های قضائی در صورت اثبات این موضوع، با قاضی نیز برابر مقررات رفتار می‌شود.
رئیس دادگستری ساوه بر رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط کارشناسان دادگستری تاکید کرد و گفت: در اظهار نظرهای کارشناسی سه نفره باید هر سه نفر در محل حضور داشته و نظرات خود را اخلاق مدارانه، مستقل و بدون در نظر گرفتن ملاحظات اعلام کنند.
