معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: برخی افراد سودجو در ساوه با تصرف و تفکیک غیرقانونی اراضی ملی و فروش آن به متقاضیان مسکن، مردم را مقابل شهرداری قرار داده‌اند.
مهدی زندیه وکیلی در حاشیه سفر به ساوه اظهار کرد: وضعیت مهاجرپذیری و نیاز بالا به مسکن در ساوه شرایطی را ایجاد کرده که با دیگر شهرهای استان مرکزی تناسب ندارد و این امر تشکیل بیش از ۲۰ سکونت گاه غیر رسمی را در پی داشته است.
وی افزود: ایجاد چنین شرایطی بیانگر این است که در گذشته برای مدیریت این بخش مهم کوتاهی شده است، اکنون ما به عنوان دستگاه اجرایی موظفیم ضمن آنکه به مناطق شکل گرفته در سکونت گاه‌های غیر رسمی توجه کرده و به آنان خدمات بدهیم باید از رشد این مناطق با جدیت جلوگیری کنیم.
معاون عمرانی استانداری استان مرکزی تصریح کرد: در چنین شرایطی لازم است تا ضمن رعایت برخی ملاحظات اجازه ندهیم هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز شهرداری و به صورت خلاف انجام شود و از سویی دیگر باید تأمین تقاضای مسکن در شهر ساوه نیز با اقداماتی مانند طرح مسکن ملی توجه کنیم و دیگر اجازه ندهیم تا سکونت گاه‌های غیر رسمی در ساوه رشد کنند.
بیشترین سکونتگاههای غیر رسمی استان در ساوه
زندوکیلی با اشاره به ستاد بازآفرینی شهری گفت: با توجه به وجود بیشترین سکونتگاههای غیر رسمی استان در ساوه، این شهر بیشترین میزان جذب اعتبارات این ستاد را طی دوره پنجم داشته است و اکنون ما نیز برنامه‌هایی برای محله‌های هدف این شهر داریم.
وی افزود: با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم در بحث توجه به مناطق محروم و محرومیت‌زدایی، سکونتگاههای غیررسمی نیز جز این طرح قرار خواهند گرفت بنابراین در حال حاضر مهمترین وظیفه ما به عنوان دستگاه‌های اجرایی در شهری مانند ساوه این است که با سیاست گذاری مناسب از رشد سکونتگاههای غیررسمی و سودجویی برخی افراد در تفکیک باغات و اراضی جلوگیری کنیم.
دلیجان و اراک در زمینه کنترل و مهار رشد سکونتگاههای غیررسمی موفق بوده‌اند
معاون عمرانی استانداری استان مرکزی تصریح کرد: شهرهای دلیجان و اراک در زمینه کنترل و مهار رشد سکونتگاههای غیررسمی موفق بوده‌اند اما ساوه همچنان با این مشکل دست به گریبان است و دلیل آن این بوده که ساوه بیشترین رشد میزان مهاجرت را به خود اختصاص داده است.
زندوکیلی گفت: جاهایی که زمین‌های ملی در معرض تصرف قرار دارند باید سریعاً تعیین تکلیف شوند زیرا این امر در ساوه موجب شده که بسیاری از زمین خواران و افراد سودجو با تصرف و تفکیک این زمین‌ها و فروش آن به اقشار ضعیف، مردم را در مقابل شهرداری قرار دهند.
وی افزود: در اراضی که در بافت شهری قرار گرفته‌اند شهرداری می‌تواند با طی مراحل قانونی و حداقل ۶۵ درصد سهم شهرداری جهت اجرای معابر، سرانه‌ها و هزینه آماده سازی، این زمین‌ها را به صورت قانونی تفکیک تا در اختیار متقاضیان مسکن قرار گیرند.
معاون عمرانی استانداری استان مرکزی در پایان بر لزوم جلوگیری از رشد مناطق حاشیه شهر، تعیین تکلیف سکونتگاههای غیررسمی شکل گرفته و ارائه خدمات و برخورد سخت با افراد سودجو در این زمینه تاکید کرد و گفت: تحقق این مهم مستلزم همکاری تمامی مسؤولان شهرستان به ویژه دستگاه قضائی، شورای تأمین، مالکان زمین‌ها، اداره جهاد کشاورزی، اداره اوقاف، فرمانداری و همه دستگاه‌های شهرستان است.
