رئیس کل دادگستری استان مرکزی آخرین وضعیت مالکیت اراضی پلاک موسوم به پلاک ۸۴ شهرک علوی ساوه را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به تشریح جزئیات پرونده موسوم به پلاک ۸۴ شهرک علوی ساوه پرداخت و با اشاره به تشکیل جلسه اخیر شورای تامین شهرستان با موضوع بررسی مشکل اراضی پلاک ۸۴، اظهار کرد: مصوبه شورای تامین با در نظر گرفتن تصمیم دستگاه قضائی صورت گرفته است و هرگونه تصمیمی بدون توجه به نظر دادگستری استان مرکزی در موضوع پرونده یاد شده ناقص و غیرقابل اجراست.
وی افزود: بنا به درخواست شورای تامین شهرستان ساوه اخیرا جلسه‌ای با حضور استاندار مرکزی و معاون قضائی دادگستری استان تشکیل و به استناد بررسی‌های کارشناسی دستگاه قضائی و مشاوره‌های صورت گرفته، تصمیماتی اتخاذ شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد مردمی که مرتکب خطا و اشتباهی نشده و با خرید اراضی در این منطقه اقدام به احداث واحد مسکونی کردند و سند آنها با طبیعت مطابقت دارد، اما این طبیعت ذاتا ملی بوده و مالکیت شخصی ندارد، قصوری متوجه آنان نیست و می‌توانند نسبت به نقل و انتقال اسناد مالکیت خود یا هرگونه ساخت‌وساز، اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین اسناد قریب به ۷۰ نفر از افرادی که دارای سند مالکیت در پلاک ۸۴ ساوه هستند و تاکنون موفق به ساخت و ساز نشدند، نیز به رسمیت شناخته شده و می‌توانند نسبت به ساخت‌وساز و نقل‌وانتقال اسناد مالکیت خود اقدام کنند.
حجت‌الاسلام موسوی در ادامه به برخی سودجویی‌هایی که در اراضی پلاک ۸۴ صورت گرفته است اشاره کرد و افزود: در پرونده ۳.۵ هکتاری اراضی پلاک ۸۴ شهرک علوی عده‌ای زمین‌خوار و سودجو مشاهده می‌شوند که تعدادی پلاک را به تصرف خود درآورده‌اند. براین اساس دستگاه قضائی با تفکیک سودجویان از مردمی که خطایی متوجه آنان نیست(و در ازای خرید زمین هزینه پرداخت کرده و مانند برخی سودجویان زمین خواری نکردند)، بطور جد با هرگونه زمین‌خواری در این پرونده برخورد قانونی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضائی براساس قانون و بدون هیچگونه اغماضی با متجاوزین به عرصه‌های ملی و افرادی که به دنبال تضییع حقوق بیت‌المال هستند و هرگونه زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی در اراضی پلاک ۸۴ و حتی خارج از این پلاک برخورد قاطعانه خواهد کرد، تا اراضی به تصرف درآمده به بیت المال برگردد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه هنوز مصوبه شورای تامین شهرستان ساوه برای اجرا ابلاغ نشده است، گفت: مجددا تاکید می‌شود اراضی مردم عادی که اقدام به ساخت و ساز کرده یا قصد ساخت و ساز دارند، بدون هیچ مشکلی در مالکیت آنان است و هرگونه نقل و انتقال و دریافت تسهیلات و ساخت و ساز بلامانع است.
وی افزود: مبنای مالکیت تعداد معدودی از افرادی که در این پلاک بخشی از اراضی را به تصرف درآوردند، جای بحث و تامل است که دستگاه قضائی بین سودجویان و مردمی که قبلا ساخت‌وساز انجام داده یا قصد ساخت‌وساز دارند تفکیک قائل شده و اراضی که در تصرف غیرقانونی عده‌ای سودجو و فرصت طلب درآمده است، منفک خواهد شد.
حجت‌الاسلام موسوی به انجام کار کارشناسی و جانمایی توسط کارگروه تخصصی دادگستری شهرستان ساوه در خصوص اراضی که به تصرف عده‌ای سودجو درآمده است اشاره کرد و افزود: با انجام کار کارشناسی و رسیدگی دقیق به این پرونده اجازه فرصت طلبی و زمین‌خواری به متصرفان را نخواهیم داد.
وی با تاکید بر اینکه رسالت دستگاه قضائی گره‌گشایی از کار مردم و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است، تصریح کرد: دستگاه قضائی به دنبال این است که مالکیت مردم را مشروع و قانونی کند تا نگرانی بابت ساخت‌وساز و نقل‌وانتقال بوجود نیاید و افرادی هم که به دنبال ساخت‌وساز هستند با خاطری آسوده اقدام به خرید مصالح ساختمانی و ساخت و ساز کنند.
این مقام قضائی در دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: بر این اساس دستگاه قضائی بدنبال برطرف کردن اصولی و اساسی این مشکل از طریق انجام تهاتر با اداره مسکن و شهرسازی است چرا که مستثنیات واگذار شده به مردم در حال حاضر در پلاک اراضی ملی است و باید اداره مسکن و شهرسازی این اراضی را از پلاک ملی استیفا کند و این اراضی همچنان در اختیار و مالکیت قطعی مردم بماند.
گفتنی است، که زمین‌های موسوم به پلاک ۸۴ ساوه در شهرک علوی که در شمال شهر قرار دارد بدلیل برخی مشکلات حقوقی مایه نگرانی مالکان این اراضی شده بود که پیشتر رئیس دادگستری ساوه در نخستین اظهار نظر رسانه ای در این خصوص در گفتگوی اختصاصی با ایسنا در مورخه ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری بر محفوظ ماندن حقوق ساکنین پلاک ۸۴ ساوه تاکید و از برخورد قانونی با فرصت طلبان خبر داده بود.
رییس دادگستری شهرستان ساوه در بخشی از این گفت و گو اظهار کرده بود: در خصوص اخبار و بعضا شایعات منتشر شده در مورد پلاک ۸۴ واقع در شهرک علوی ساوه که موجب نگرانی تعداد قابل توجهی از ساکنین پلاک فوق و شهروندان شده است، باید گفت که ساکنین پلاک مذکور هیچ نگرانی نداشته باشند و اصولا از ابتدا هم هیچ قصد و غرضی برای تضییع حقوق مردمی که از طریق قانونی ملکی را خریده و ساخته‌اند نبوده و نیست بلکه اتفاقا هدف این است که مشکلات قانونی و شرعی این پلاک حل شود.
وی افزود: به هر حال عده‌ای بر خلاف مقررات قانونی و با سوءاستفاده و نفوذ در برخی ادارات، اراضی ملی را که متعلق به همین مردم شهر ساوه است و باید به بهای پایین‌تری به دست مردم برسد به ناحق تصرف کرده و وجوه کلانی به دست آورده‌اند که این وجوه جزو حقوق مردم ساوه است و نباید اجازه دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب حق قانونی شهروندان را به نفع خود تصاحب کنند.
