رئیس دادگستری ساوه گفت: نبود قوانین کارآمد در حوزه کودک آزاری و کودک محور نبودن قوانین آسیب زاست.

هادی ملکی در هفتاددومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوه با تاکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی یکی از مشکلات جدی جامعه است، اظهار کرد: اهمیت آسیب‌های اجتماعی در سراسر کشور به اندازه‌ای است که رهبر معظم انقلاب به دستگاههای مختلف تکلیف کردند که به صورت جدی و عملیاتی به این موضوع ورود پیدا کنند و حتی با ناامیدی از نحوه پیگیری برخی از دستگاههای کشور خواستار ورود دیگر مجموعه‌های اجرایی برای کاهش آمار وقوع آسیب‌های اجتماعی شدند.

وی طلاق، اعتیاد، خشونت‌های خانوادگی، کودک آزاری، مواد مخدر،خودکشی و ... را از جمله بیشترین آسیب‌های اجتماعی جامعه دانست و افزود: نبود قوانین درست و کارآمد برای برخورد با مساله کودک آزاری یکی از مشکلات پیش روی کشور است و به دلیل نقص قانون تکلیف درست نهادهای متولی در اینخصوص مشخص نشده است.

رئیس دادگستری ساوه تعیین مجازات 6 ماه حبس برای فردی که مرتکب جرم کودک آزاری شود را تنها اشاره قانون به این مقوله دانست و افزود: این میزان مجازات نمی‌تواند عامل مهم و تاثیرگذاری برای پیشگیری از وقوع این جرم باشد. از طرفی در نظر گرفته شدن این میزان مجازات برای یک جرم بیانگر آن است که برای قانونگذار ارتکاب این جرم اهمیت چندانی ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نگاه قانون‌گذار به جرم کودک آزاری نگاهی نیست که بتواند مانع از بروز آسیب اجتماعی شود، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جرم کودک آزاری صرفا برای رفع تکلیف از سوی قانونگذار بوده است.

وی خواستار تعیین تکلیف قانون در خصوص متولی و نحوه نگهداری یک کودکی که مورد آزار قرار گرفته شد و افزود: در خصوص کودکان کار و خیابانی که در ساوه آمار بالایی دارد نیز یک بلاتکلیفی در وظایف دستگاههای اجرایی دیده می شود.

ملکی همچنین به آمار نگران کننده خودکشی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: برخی علل روانی و خانوادگی، اعتیاد، عشق‌های نافرجام و ناامیدی موجب انجام خودکشی شده و سن اقدام به خودکشی نیز کاهش یافته است.

وی از فضای مجازی به عنوان یک تهدید در کنار فرصت هایی که دارد یاد کرد و افزود: نبود نظارت در فضای مجازی و ناتوانی خانواده‌ها در کنترل فضای مجازی فرزندان خود تهدیدی جدی برای نوجوانان و جوانان تلقی می‌شود.

این مقام قضائی در ساوه به افزایش و گسترش پدیده رباخواری در جامعه اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از وقوع این پدیده که آثار مخربی هم بر اقتصاد و هم بر باورهای دینی مردم دارد باید چاره اندیشی کرد.

وی به افزایش فاصله طبقاتی بین طبقات مختلف خود مردم و نیز  مردم و مسئولان به عنوان یک معضل جدی در جامعه اشاره کرد و گفت: این فاصله طبقاتی مشهود زمینه ساز ناامیدی مردم می‌شود و بروز برخی آسیب‌های اجتماعی نظیر خودکشی، اعتیاد، اختلافات خانوادگی و ... متاثر از این موضوع است.

ملکی با تاکید بر اینکه عدالت اجتماعی یکی از تاکیدات موکد دین مبین اسلام است، گفت: متاسفانه عدالت اجتماعی در جامعه مغفول واقع شده است و روز به روز شاهد افزایش فاصله طبقاتی و فخر فروشی در بین سطوح مختلف جامعه و به ویژه در بین منسوبین  مسئولان هستیم که این خود تهدید جدی برای ثبات اجتماعی است‌.

وی از حمایت دستگاه قضائی از مجموعه‌هایی که مرتبط با موضوع پیشگیری آسیب‌های اجتماعی هستند، خبر داد و افزود: تشکیل کمیته‌های تخصصی برای ارائه راهکار عملی برای مقابله به جرایم و آسیب‌های جامعه ضروری است و دستگاه قضائی نیز حمایت قاطع خود را اعلام خواهد کرد.