استان مرکزی رتبه اول حوادث ناشی از کار در سطح کشور را به نسبت تعداد بیمه شده دارد و تعداد حوادث ناشی از کار در ساوه نیز رتبه اول استان را داراست که علت اصلی آن بی احتیاطی و ناایمن بودن تجهیزات است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری شهرستان ساوه که با حضور رئیس دادگستری، دادستان، فرماندار و جمعی از مسولان مرتبط با حوزه صنعتی و قضات دادگستری برگزار شد، موسی زارعی‌فر رئیس شعبه کیفری دو ساوه ضمن بیان مراحل رسیدگی پرونده‌های حوادث ناشی از کار اظهار کرد: احضار مدیران در پرونده‌های صدمات ناشی از کار از گلایه‌های صاحبان صنایع از دستگاه قضایی است.
وی گفت: رسیدگی به پرونده‌های کیفری در سه مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، محاکم بدوی و رسیدگی در مرحله تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور است.
وی به تقسیم بندی جرایم به دو نوع جرایم عمدی و غیر عمدی اشاره کرد و از حوادث کار به عنوان جرایم غیرعمدی یاد کرد و گفت: در مرحله تحقیقات مقدماتی با استعلام از بازرسین اداره کار یا پزشکی قانونی روند رسیدگی به جرم یا منع تعقیب با استناد به پاسخ استعلامات صورت می‌گیرد.
زارعی تصریح کرد: در صورت احراز تقصیر کارفرما و صدمه بدنی به کارگر از مدیرعامل جهت رسیدگی به اتهام بروز صدمه بدنی ناشی از کار به دادسرا دعوت می‌شود و دفاعیات مدیرعامل طرح و تامین لازم از طریق کفالت یا وثیقه اخذ می‌شود.
وی ادامه داد: پرونده در صورتی که قرار منع تعقیب صادر نشد با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال و دادگاه با بررسی پرونده اقدام به صدور رای می‌کند و رای صادره برای متهمین داخل کشور به مدت ۲۰ روز و برای خارج از کشور دو ماه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.
وی گفت: پس از صدور رای در دادگاه تجدید نظر در صورت اعتراض از سوی طرفین؛ پرونده به مرحله اجرا در می‌آید و رای صادره در اجرای احکام کیفری دادگستری به مرحله اجرا درآمده و پرونده مختومه می‌شود.
این مقام قضائی از حوادث ناشی از کار به حوادثی تعبیر کرد که به استناد ماده ۶۰ قانون کار برای کارگر در حین کار بوقوع می پیوندند و پس از اعلام میزان صدمات وارده از سوی بازرسین کار و مراجع ذیربط پرونده مطرح شده در دستگاه قضایی رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد شد.
در ادامه حسینی رئیس تامین اجتماعی ساوه به آمار حوادث ناشی از کار برابر اعلام سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: استان مرکزی رتبه اول حوادث ناشی از کار در سطح کشور را به نسبت تعداد بیمه شده دارد و تعداد حوادث ناشی از کار در ساوه نیز رتبه اول استان را داراست که علت اصلی آن بی احتیاطی و ناایمن بودن تجهیزات است.
علیرضا حسینی حوادث ناشی از کار را به حوادثی تعبیر کرد که خارج از اراده کارگر است و بر اثر بی احتیاطی؛ غیر استاندارد بودن تجهیزات و ناایمن بودن محیط و فضای کار بوقوع می پیوندد و مقصرین این حوزه تخت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
رئیس دادگستری ساوه نیز از صاحبان صنایع خواست تا ضمن پایبندی به قانون همکاری لازم را با دستگاه قضایی برای بررسی دقیق پرونده‌های حوادث ناشی از کار با صبر و بردباری بیشتر بعمل آورند و گفت: دستگاه قضایی به دنبال احقاق حق و جلوگیری از تضعیف حقوق کارفرمایان و کارگران است.
هادی ملکی به انتقاداتی که در حوزه نرخ بالای بانکی و قوانین دست و پاگیر از سوی مدیران صنایع مطرح می شود گفت: توصیه ما عدم ورود صنعت به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بالاست و بهره مندی از ظرفیت موجود و تلاش برای رونق صنعت با الگوگیری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موثرترین راهکار است.
دادستان عمومی و انقلاب ساوه نیز گفت: از سوی دادسرای شهرستان پیشنهاد بیمه کردن واحد‌های تولیدی و صنعتی بدون رای دادگاه به انجمن مدیران صنایع داده شده است و دادگستری آمادگی ایجاد واحد صلح و سازش در قالب تشکیل شورای حل اختلاف و بدون مراجعه به دادگاه با نظر کارشناس و پزشکی قانونی را دارد تا خسارت مالی از طریق بیمه پرداخت شود و جنبه عمومی جرم با تخفیفات لازم بررسی و اعمال نظر شود.
مجید علیپور اظهار کرد: توصیه می‌شود مشکلات صنایع در حوزه‌های گوناگون به دستگاه قضایی اعلام شود. این آمادگی وجود دارد تا در قالب حمایت قضایی راهکار لازم برای برون رفت از مشکلات اتخاذ شود.
وی گفت: توسعه صنعت موجب ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور می‌شود و مجموعه اداری و قضایی قصد تحمیل مقررات با رویکرد فشار و تضعیف حق را ندارد و بنای حاکمیت تسهیل مشکلات و اجرای عدالت در چارچوب قانون با رویکرد حمایت گرانه است.
عدم الزام حضور شخص مدیرعامل برای تفهیم اتهام؛ صدور احکام مالی بالا توسط محاکم؛ صدور قرارهای تامین متناسب با میزان جراحت وارده به کارگران؛ اجرای دقیق قوانین بهداشت حرفه ای و مسایل زیست محیطی؛ همکاری و حمایت بیشتر دستگاه قضایی با مدیران صنایع، نرخ بالای تسهیلات بانکی؛ سو‌مدیریت در کشور؛ تسهیل در قوانین دست و پاگیر؛ مشکلات ناشی از صدور کارت بازرگانی و نپذیرفتن آن به عنوان تامین در دستگاه قضایی؛ مشکلات مالیاتی و بیمه ای از جمله مواردی بود که مدیران صنایع در این جلسه مطرح و راهکارهای لازم برای برون رفت از برخی از مشکلات اتخاذ شد.
