مدیر امور مالی و ذیحساب شهرداری ساوه گفت: سهم ساوه از مالیات بر ازش افزوده حتی بر اساس شاخص جمعیت هم پرداخت نمی‌شود.
"مهدی صفاخلج" در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال، در خرداد همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
وی افزود: این قانون قرار بود به صورت ۵ سال آزمایشی اجرا شود، اما این مهم تا پایان سال 94 به مدت ۸ سال به طول انجامید و مطابق با متن قانون نرخ این مالیات معادل سه درصد در نظر گرفته شده بود که ۱.۵ درصد آن مالیات و ۱.۵ درصد دیگر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود، اما این نرخ در برنامه پنجم توسعه کشور دستخوش تغییر شد .
صفاخلج ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال‌های 93 و 94 به رقم هشت و ۹ درصد افزایش یافت، اما با وجود این میزان افزایش، سهم شهرداری‌ها مغفول ماند و با گذشت زمان، سهم برابر میان دولت و شهرداری‌ها به طور محسوسی به نفع دولت تغییر یافت.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در بودجه 96 شهرداری ساوه، اولین منبع بزرگ تامین منابع مالی شهر است، در برنامه ششم توسعه درآمد مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای شهرداری ساوه حذف و به استانداری‌ها تخصیص داده شد تا بر اساس شاخص جمعیتی توزیع شود.
صفاخلج افزود: اما با وجود گذشت حدود شش ماه از سال جاری شاهد هستیم که سهم ساوه به عنوان دومین شهر استان مرکزی با دارا بودن 22 درصد از جمعیت استان حتی بر اساس شاخص جمعیت نیز پرداخت نمی‌شود.
وی گفت: سال گذشته درآمد مجموع استان از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود 330 میلیارد تومان بوده که بر اساس پارسال هم که بخواهیم محاسبه کنیم سهم ساوه رقمی بیش از 60 میلیارد تومان خواهد شد، اما این در حالی است که در سه ماه نخست امسال تنها مبلغ چهار میلیارد تومان به شهرداری ساوه پرداخت شده است.
مدیر امور مالی شهرداری ساوه با بیان این مطلب که امسال وصولی شهرداری ساوه از استان نسبت به سال گذشته حدود 70 درصد کاهش داشته است، گفت: نکته قابل توجه اینکه شهر صنعتی ما با وجود دارا بودن صنایع آلاینده از عوارض آلایندگی نیز محروم است، اما شهرهایی مانند اراک و دلیجان به علت داشتن صنایع آلاینده شامل تجمیع نمی‌شوند، یعنی آنکه هم عوارض صنایع آلاینده خود را دریافت می کنند و هم در مجموع استان شریک هستند.
وی با انتقاد از این که چرا صنایع آلاینده ساوه به عنوان آلاینده مورد ثبت قرار نگرفته‌اند، تصریح کرد: ما هم اکنون درخواست داریم تا اولا موضوع مالیات بر ارزش افزوده استانی شده و بر اساس شاخص جمعیت توزیع شود و ثانیا به دلیل این که مالیات بر ارزش افزوده بیشترین منبع تامین منابع مالی شهر ساوه است، قانون تجمیع بصورت پلکانی و با شیب ملایم اجرا شود تا حداقل به دنبال منابع مالی جدید باشیم.
صفاخلج با اشاره به اینکه باید به شهرداری ساوه فرصت داد تا دنبال منابع مالی جایگزین باشد، اظهار کرد: وجود چنین شرایطی شهرداری ساوه را زمین‌گیر خواهد کرد چون در چنین وضعیتی علاوه بر عدم توان پرداخت حقوق پرسنل حتی هزینه جمع آوری پسماند و نگهداری فضای سبز هم در ساوه با مشکل مواجه خواهد شد.
وی اظهار کرد: هم اینک با وجود این شرایط بودجه‌ای، نوعی بلاتکلیفی در وضعیت مالی شهرداری ساوه حاکم است به طوری که انجام هرگونه برنامه‌ریزی را با مشکل مواجه ساخته و تاکنون پیگیری‌های انجام شده برای رفع این مشکل ثمری در برنداشته است.
صفا خلج افزود: مسئولان شهرستان و استان با وجود آنکه عدم پرداخت سهم ساوه حتی بر اساس شاخص جمعیت را تایید می‌کنند، اما پاسخ صریحی به این موضوع مهم نمی‌دهند.
وی مکاتبه با ادارات و مسئولان ذیربط، تشکیل کمیته و درآمد شهرداری جهت وصول مطالبات معوق، اولویت‌بندی پروژه‌ها، صرفه جویی‌هایی در خصوص هزینه‌های غیر ضروری، شناسایی درآمدهای جدید، آنالیز دقیق و کارشناسی پروژه‌ها، آنالیز دقیق و کارشناسی در خصوص جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز شهری و تقویت واحدهای درآمدی جهت وصول مطالبات شهرداری را بخشی از اقدامات انجام شده برای رفع شرایط بحرانی مالی شهرداری عنوان کرد.
