معیار و ملاک برای بررسی صلاحیت کاندیداها قانون است. قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و همه پرسی را به عهده شورای نگهبان قرار داده است.
قبلا نیز مجلس مصوبه ای داشت که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را به عهده شورای نگهبان گذاشت اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد با این استدلال که اصل قانون اساسی درباره مصادیق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات روشن است لذا نظارت بر انتخابات شهر و روستا جزء مصادیق آن نیست.
نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به مجلس محول شد تا براساس راهکارهایی که دارد و سازوکارهایی که تعریف می کند نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را نیز انجام دهد.
در خصوص درستی یا نادرستی موضوع نظارت مجلس بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفتگویی را با رئیس شورای اسلامی شهرستان ساوه صورت گرفته است که از نظرتان می گذرد:
محسن فیاضی رئیس شورای اسلامی شهرستان ساوه در گفتگو با خبرنگار ما ضمن نادرست دانستن موضوع نظارت مجلس بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جایگاه مجلس را فراتر از آن دانست که بتواند در مسائل این چنینی ورود کند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی باید توسط نهادی غیر از مجلس و مانند شورای نگهبان انجام شود افزود: یکی از مشکلاتی که در موضوع تائید صلاحیت نامزدها وجود دارد گرایش سیاسی نامزدهاست و چه بسا نمایندگان مجلسی با یک گرایش سیاسی خاص در یک دوره با تائید صلاحیت کاندیداهای جناح و یا گرایش سیاسی رقیب موافقت نکرده و صلاحیت آنها به دلیل حزبی و جناحی احراز نشود.
فیاضی ادامه داد: از طرفی چون تعداد ثبت نام کنندگان برای نامزدی انتخابات شوراهای شهر و روستا خیلی زیاد و مدت رسیدگی برای بررسی صلاحیت ها خیلی کم است، در حالیکه تعداد ثبت نام کنندگان چند ده هزار نفر هستند. طبیعتا در بین این چند ده هزار نفری که بررسی صلاحیت می شوند ممکن است افرادی هم باشند که به عمد یا به اشتباه تأیید صلاحیت شوند و نمایندگان مجلس فرصت کافی را برای بررسی صلاحیت ها نداشته باشند.
وی افزود: باید به سمتی برویم که با اصلاح قانون انتخابات شوراها، هم حقوق عمومی افراد و هم حقوق شهروندی تضمین شود، در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها و شکایت‌های افراد، به مواردی برمی‌خوردیم که نمی‌توانستیم با استفاده از قانون موجود، حق افراد را تأمین کرد.
وی تصریح کرد: انتظار است که همه صاحب‌نظران به ویژه در عرصه حقوق عمومی و اجتماعی و نیز نمایندگان مجلس پای کار بیایند تا قانون انتخابات شوراها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد و این در دراز مدت خیلی مهم‌تر از نتیجه یک انتخابات است.
فیاضی در ادامه به اظهارات سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در 26 اردیبهشت ماه سال جاری اشاره کرد که در گفت و گو با رسانه ها گفته بود : نظارت مجلس بر انتخابات شوراها صد درصد غلط است، نماینده مجلس که خودش نیاز به رأی مردم دارد یا باید در مقابل افرادی که پایگاه رأی دارند، بایستد و یا از قانون کوتاه بیاید که هیچ‌کدام از این دو حالت درست نیست، نظارت بر انتخابات شوراها باید توسط غیر از مجلس شورای اسلامی باشد؛ چرا قوه قضائیه، قوه مجریه یا شورای نگهبان در امر نظارت بر این انتخابات دخالت نکنند!؟ لذا اصحاب رسانه و حقوقدانان به سمتی بروند که این مسئله اصلاح شود.
وی همچنین با اشاره به ساز و کار نظارت بر انتخابات شوراها گفت: نظارت بر انتخابات از سوی مجلس دقیق و مدبرانه نیست؛ چند بار تلاش کردیم این مسئولیت را از دوش مجلس برداریم اما نهادی این مسئولیت را نپذیرفته است. نظارت بایسته و شایسته بر شوراها صورت نمی گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان ساوه تاکید کرد: تازه ترين روايت از عدم تمايل مجلسيان به نظارت بر انتخابات شوراها از سوي رييس كميسيون قضايي مجلس عنوان شد. «اللهيار ملكشاهي» در گفت و گویی با تاكيد بر اينكه به نظر من نظارت مجلس بر انتخابات شوراها مناسب نیست، دليل آن را نياز نمايندگان مجلس به راي مردم دانسته و آن را مانعي براي نظارت درست بر انتخابات شوراها مي داند. او هرچند اصرار آنچناني براي سپردن اين نظارت به شوراي نگهبان ندارد اما، مي گويد اگر اين شورا نمي تواند بايد نهاد ديگري نظارت بر اين انتخابات را برعهده بگيرد.
همه پرسی تنها راه افزایش اختیارات شورای نگهبان
نمايندگان مجلس همچنان مصمم هستند که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند. آنها اگرچه تا مذاكره با دبير شوراي نگهبان پيش رفته و دليل عدم پذيرش اين مسئوليت از سوي آنان را كمبود زمان و سنگين بودن كار نظارتي دانستند، اما به اين نكته اشاره نكردند كه واگذاري چنين مسئوليتي به شوراي نگهبان، نياز به بازنگري در قانون اساسي دارد.
اصل 99 قانون اساسي زماني كه به صراحت اعلام مي‌كند كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد، يعني وظايف اين نهاد را احصا كرده است. در اين حالت تفسير قانون اساسي هم كه از وظايف شوراي نگهبان است نمي تواند وظايف ديگري را خارج از اصول قانون اساسي بر دوش آنان قرار دهد. در اينجا تنها يك راه براي تحقق آمال نمايندگان مجلس باقي مي ماند و آن بازنگري در قانون اساسي است كه البته آن هم در مواقع ضروري انجام مي گيرد. طبق اصل 177 قانون اساسي، مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
اعظای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
ناگفته نماند كه افزايش اختيارات شوراي نگهبان يكبار ديگر در خصوص نظارت اين نهاد بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود كه در نهايت به بازنگري سال 68 كشيده شد و در آن اين اختيار به اصل 99 قانون اساسي افزوده شد.
با اين حال و با توجه به سختي هايي كه براي بازنگري در قانون اساسي وجود داد، به نظر مي رسد كه يا نمايندگان بايد به همين شيوه نظارت بر انتخابات شوراها قانع باشند و يا خود آستين بالا زده و قوانيني را به تصويب برسانند كه اين نهاد را هم از قدرت نظارتي برخوردار كند.
