مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری و دبير كميسيون‌ مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مرکزی گفت: 25 درصد قاچاق این استان از طریق شهرستان ساوه صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، احمدرضا آدینه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ساوه افزود: شهرستان ساوه به عنوان دومين شهرستان استان، نزديكي به مركز و پايتخت کشور و قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتي غرب و شرق و شمال و جنوب و دارا بودن واحد‌هاي توليدي و صنعتي، ‌يكي از مسيرهاي مستعد براي ترانزيت كالاهاي قاچاق است.

وی قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی شرق به غرب کشور را عامل اصلی در ترانزیت قاچاق از این شهرستان دانست و افزود: به همين دليل جلسه مشترک كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان با شهرستان تشكيل شد تا كمبودها و نارسايي‌هايی كه در ساختار، امكانات و نيروهاي ادارات مربوطه وجود دارد بررسي و برطرف شود.

دبير كميسيون  مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان گفت: در مقايسه با چهار ماه نخست سال 94 نسبت به امسال، در شهرستان ساوه تعداد متهمين دستگير شده از 40 نفر به 24 نفر، تعداد پرونده‌هاي قضايي از 38 پرونده به 23 پرونده و تعداد خودروهاي توقيفي از 32 به 14 کاهش یافته است. ارزش ريالي كالاهاي قاچاق نيز از 12 ميليارد ريال به 15 ميليارد  ريال افزايش پيدا كرده است.

آدينه افزود : كاهش متهمين دستگير شده، پرونده‌هاي قضايي و خودروهاي توقيفي حاكي از تلاش ادارات مربوطه مبارزه با كالاي قاچاق به خصوص نيروي انتظامي است، چرا كه مسيرهاي خود را تغيير داده و از شهرستان‌هاي ديگر عبور مي‌كنند.

وی با بیان اینکه كميسيون هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مرکز استان تشكيل مي‌شود و كميسيون‌هاي فرعي در شهرستان برگزار مي‌شود، افزود: مهم‌ترين تصميم اين جلسه تمركز زدايي و دادن اختيارات ادارات كل مربوطه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شهرستان ساوه بود.

مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی در ادامه ورود کالای قاچاق به داخل کشور و مصرف کالاهای بی کیفیت را ضربه مهلکی بر اقتصاد کشور دانست و افزود: همه دستگاهها باید دست به دست هم دهند تا بسترهای ورود کالای قاچاق از بین برود.

وی خواستار تامین زیرساخت ها و تقویت نیروی انسانی کافی به منظور مقابله با این پدیده شوم شد و افزود: توجه به تولید ملی و مقابله با پدیده قاچاق کالا از مهم‌ترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی است از این رو مشارکت بین بخشی برای مبارزه با قاچاق ضرورت دو چندان دارد.

به گزارش ایسنا، راه‌اندازي ساختمان استاندارد، چاره‌انديشي ساختمان استيجاري تعزيرات حكومتي، افزايش نيرو، تفویض اختيار مسائل حقوقي گمركات استان به شهرستان، پيگيري محل‌هاي ذخيره سوخت هاي قاچاق كشف شده در شهرستان از جمله مصوبات اين جلسه بود.

معاون استاندار و فرماندار ساوه گفت: مبارزه با قاچاق کالا زمینه‌ساز رونق کسب و کار است.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، محمد بهاروند در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ساوه افزود: ایجاد فضای مطلوب به منظور رونق کسب و کار در راستای حمایت از تولید ملی که از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است، از طریق مبارزه با کالای قاچاق صورت می‌گیرد.

وی پدیده شوم قاچاق را تهدیدی برای تولید ملی و سرمایه‌گذاری دانست و افزود: مبارزه جدی با این پدیده عاملی برای رفع معضل بیکاری و تقویت واحدهای تولیدی داخلی با ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.

فرماندار ساوه با تاکید بر فرهنگ سازی در میان مردم به منظور استفاده از کالای داخلی و تولید ملی گفت: تحقق این امر موجب پویایی اقتصاد و رشد تولیدات داخلی شده و از طرفی موجب رونق صادرات کالای ایرانی خواهد شد.

به گفته وی، برای برون رفت از چالش اقتصادی در نتیجه قاچاق کالا و ارز باید عرصه را برای گسترش این پدیده مخرب و شوم تنگ کرد و مردم را نسبت به استفاده از کالای قاچاق هوشیار کرد تا بتوان اقتصاد کشور را شکوفا کرده و سرمایه‌گذاری بیشتر برای تولید ملی را شاهد بود.

بهاروند کمک به چرخه اقتصادی کشور و کوتاه کردن دست سودجویان را از نتایج برخورد با قاچاق کالا دانست و بر مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با این پدیده مخرب تاکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک ساوه به لحاظ قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب کشور گفت: محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه به دلیل قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور نیازمند کنترل بیشتر است و باید از لحاظ امکانات و تجهیزات لازم و نیز با تقویت نیروی انسانی لازم به مبارزه با این پدیده پرداخت.

به گزارش ایسنا، در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی و شهرستان ساوه برگزار شد، شرکت‌کنندگان به بیان برخی از نیازها و مشکلات پیش رو در مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداختند.

تسریع در انتقال کالاهای قاچاق مکشوفه، در اختیار داشتن وسیله نقلیه مناسب جهت انتقال کالاهای مکشوفه به انبار تملیکی، مشارکت همه دستگاه های اجرایی برای مبارزه با قاچاق، تامین نیروی انسانی و امکانات لازم و کافی، تخصیص اعتبارات، نبود آزمایشگاه برای بررسی وضعیت کالاهای قاچاق در حوزه موادغذایی و بهداشتی، نبود سازمان جمع‌آوری کالا و عدم استقرار اداره استاندارد از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح و برای برطرف شدن آن تصمیمات لازم اتخاذ شد.