معاون شهرسازی شهرداری ساوه گفت: بیش از 40 درصد از اماکن تجاری این شهر فاقد مجوز قانونی هستند.
سید مهدی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی افزود: با عزم حوزه شهرسازی و با اجرای قاطع طرح ساماندهی این اماکن توسط کمیته پیش‌بینی شده و با برنامه‌ریزی صورت گرفته در کمتر از سه سال آینده شاهد ساماندهی تمامی این املاک و اخذ تمامی مطالبات قانونی مردم توسط شهرداری خواهیم بود تا این مطالبات به مصارف عموم برسد.
وی افزود: از تمامی متولیان امر، صاحبان مشاغل و مالکان املاک تجاری در شهر درخواست داریم جهت همکاری و مراجعه داوطلبانه به شهرداری برای پرداخت حقوق و مطالبات شهروندان مراجعه کنند. بدیهی است که افرادی که بصورت داوطلبانه جهت تعیین تکلیف و پرداخت عوارض‌های املاک خود اقدام کنند از مساعدت‌های لازم نیز در کمسیون ماده 100 و در عوارض مربوطه برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح ساماندهی املاک تجاری تمامی مطالبات شهروندان از این اماکن وصول و در جهت عمران شهر صرف خواهد شد، اظهار کرد: شهرداری‌ها به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی، بیش از 400 مورد وظیفه ذاتی در جهت ارائه خدمات به شهروندان بر عهده دارند و این در حالی است که از لحاظ درآمدی کاملاً مستقل از دولت و به صورت خودکفا از اعتبارات دولتی هستند.
حسینی با بیان اینکه به دلیل عدم بهره‌مندی از اعتبارات دولتی، شهرداری‌ها وظیفه سنگینی را نیز در بخش تامین منابع درآمدی و در بخش هزینه آن در رفع نیازهای شهری مردم به عهده دارد، افزود: امروزه با گسترش شهرها و افزایش نیازهای شهروندان، ضرورت تلاش بیشتر شهرداری جهت دستیابی به درآمدهای پایدار نظیر عوارض بیش از پیش احساس می‌شود.
وی ادامه داد: شهرداری ساوه نیز طی چند سال اخیر برنامه‌های متفاوتی را در جهت وصول مطالبات خود به ویژه اماکن تجاری سطح شهر در دستور کار قرار داد، اما به دلیل عدم وحدت رویه و هماهنگی‌های لازم در این زمینه موفق نبود و نتوانست به اهداف مدنظر دست یابد.
وی تصریح کرد: در سال جاری با پیروی از منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل با یاری خداوند و همت و تلاش همکاران شهرداری مرکز و مناطق دوگانه، کمیته ساماندهی املاک و اماکن تجاری در حوزه معاونت شهرسازی تشکیل شد.
به گفته حسینی، در این کمیته با محوریت قانون و مقررات شهرسازی و ایجاد وحدت رویه، شرح وظایف هر یک از واحدها تهیه شد و با فعالیت این کمیته که با پیگیری شهردار و حوزه شهرسازی همراه بود توانستیم با یاری خداوند به توفیقات بی نظیری در این بخش دست یابیم.
وی اظهار کرد: پرونده‌های زیادی از ابتدای سالجاری تاکنون از املاک تجاری فاقد مجوز که در محورهای تجاری شهر واقع شده‌اند و طبق قوانین شهرسازی امکان فعالیت‌های تجاری در آنها وجود دارد، تشکیل و به کمیسیون ماده 100 ارجاع و جرائم ماده 100 برای آنها تعیین شد.
معاون شهرسازی شهرداری ساوه گفت: پس از محاسبه، این عوارض هم اینک از مالکان در حال وصول است و بر اساس آمار و مستندات موجود از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 25 میلیارد ريال از مطالبات شهرداری که متعلق به مردم است و سالیان سال وصول نشده بود، در حال پرداخت به شهرداری است.
وی ابراز امیداوری کرد که با تشدید پیگیری‌ها و انجام فعالیت‌های مستمر و منظم کمیته ساماندهی املاک و اماکن تجاری در حوزه معاونت شهرسازی، این کمیته در ادامه راه بتواند تمامی حقوق بیت‌المال و مطالبات شهروندان را از این اماکن وصول و در جهت اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی برای آبادانی شهر هزینه کند.
حسینی تاکید کرد: از آغاز فعالیت این کمیته و در این مسیر سعی بر آن بوده است که اماکن تجاری بزرگتر شهر در اولویت قرار گیرند و بدون هیچ گونه تبعیض و صرفا بر اساس قانون و مقررات، حقوق مردم از این اماکن مطالبه شود.
وی افزود: امیدواریم که تا پایان سالجاری مبلغ وصول مطالبات از املاک و اماکن تجاری به رقمی بالغ بر 200 میلیارد ریال برسد که قطعا این رقم سهم بسزایی در تامین بودجه شهرداری و ارتقای سطح خدمات در شهر خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در سالیان گذشته این منبع عظیم در شهرداری درآمدی نادیده گرفته شده است، گفت: این عوارضات حقوق و مطالبه شهروندان بوده که می‌بایست صرف عمران و آبادی شهر می‌شد، اما در اختیار گروهی از مالکان املاک تجاری فاقد مجوز قانونی مسکوت مانده بود.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر تجربه نشان داده که هرگاه سیستم‌های مدیریتی بویژه شهرداری در هر موضوعی با برنامه و با محوریت قانون و بدور از تبعیض ورود پیدا کند و تصمیمات آن بر اساس خرد جمعی و استفاده بهینه از تجربیات تمامی کارکنان و متخصصان صورت پذیرد، توفیقات بزرگی حاصل خواهد شد که موفقیت مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان در کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز شهر نمونه‌ای از این تجربیات است.
معاون شهرسازی شهرداری ساوه ادامه داد: موضوع مهم دیگر در این زمینه فرهنگ‌سازی و ایجاد اشتیاق و تمایل شهروندان در پرداخت حقوق قانونی خود و مشارکت با شهرداری در جهت ساختن شهری زیبا با خدمات رفاهی بیشتر است که این موضوع نیز از طریق اطلاع‌رسانی، دعوت از مالکان جهت توافق، برگزاری جلسات و مساعدت‌های شورای محترم اسلامی شهر محقق خواهد شد.
وی در پایان گفت: لازم است از همکاری اعضای کمیسیون ماده 100، مجموعه دادگستری، فرمانداری، شورای اسلامی شهر و همکاران در مرکز و مناطق دوگانه شهرداری برای کسب این توفیق تقدیر کنیم زیرا این اقدام شهرداری یکی از مصادیق ارزشمند اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری در اقتصاد شهری با بهره‌گیری از مشارکت شهروندان، سرمایه گذاران و مالکان است.
