معاون استاندار مرکزي و فرماندار ساوه حاشیه‌نشینی را نتیجه تفکیک غیرقانونی اراضی دانست.
"محمد بهاروند" در جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم اين شهرستان افزود: تفکيک غير قانوني اراضي و املاک حريم شهر در بيشتر مناطق کشور داراي سابقه طولاني بوده و بنا بر شرايط و موقعيت شهرها اين امر داراي شدت و ضعف است، اما تجربه نشان داده که هر جا مسئولان جلوتر از مردم حرکت کرده‌اند، ايجاد مشکلات قانوني در تمامي زمينه‌ها به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است.
وی ادامه داد: اگر ما مسئولين در چارچوب قانون و بر اساس ضوابط در مديريت املاک حريم شهر پيشقدم شويم و ديدمان مبتني بر قانون و رعايت حقوق طرفين باشد، بطوري که مالکان نيز در تصميم‌هاي ما متضرر نشوند، قطعا آنها نيز به سمت استفاده از روش‌هاي قانوني در مدیریت املاک ترغيب خواهند شد.
به گفته وی هم‌اکنون ساوه داراي مالکاني در حريم شهر است که بايد با يک برنامه‌ريزي مناسب و تشکيل کميته‌اي ويژه، ابتدا ضمن شناسايي اين باغداران و مالکان و با استفاده از پيشنهادات آنان براي ساماندهي املاک و اراضي حریم شهر اقدام شود، چراکه بکار بردن ضوابط و روش‌هاي اصولي، از طريق کنترل و نظارت بر تفکيک اراضي علاوه بر اينکه از ايجاد سيماي نامطلوب شهري در آينده جلوگيري خواهد کرد، موجب کاهش مشکلات قانوني نیز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رئيس دادگستري شهرستان ساوه نيز در اين جلسه هرگونه افراط و تفريط در اجراي قانون را جرم دانست و گفت: کسي که به قانون توجه ندارد و کسي که در اجراي قانون تندروي مي‌کند هر دو مجرم هستند، بنابراين وظيفه ما مسئولان است که زمينه را براي رسيدن به نقطه اعتدال که همان اجراي قانون است، فراهم کنيم.
حجت‌الاسلام "احمد چراغي" با بيان اينکه متاسفانه در برخي موارد اجرای قوانینی همچون ماده 100 و 101 شهرداري‌ها معطل مانده و يا به صورت ناقص اجرا مي‌شود، اظهار کرد: تکليف ما مسئولان اجراي احسن قوانين و حفظ بيت‌المال است و چنانچه در مواردي قانون را اجرا نکنيم در حق مردم ظلم کرده‌ایم و بايد پاسخگو باشيم.
وی بیان کرد: وظيفه شوراي پيشگيري از وقوع جرم شهرستان، رصد نقاط ضعف و حرکت به سمت اجراي قانون است. هم‌اينک تفکيک غيرقانوني اراضي يکي از مهمترين نقاط ضعف حريم ساوه است که آينده اين شهر را بطور جدي تهديد مي‌کند و تنها اعمال قوانين جدي ساوه را از اين بحران نجات خواهد داد.
به گفته وي، ماده 101 قانون شهرداری‌ها ظرفيت بالايي را براي شهرداري جهت مقابله با تخلفات ايجاد کرده است و با حمايت اين شورا زمينهاي در ساوه فراهم خواهد شد تا کساني که اقدام به تفکيک غير قانوني املاک حريم شهر مي‌کنند با برخوردهايي همچون تخريب، جلوگيري از تفکيک و افزايش جرايم مواجه شده و هزينه گزافي را بابت اين کار بدهند.
به گزارش ایسنا، رئيس شوراي اسلامي شهر ساوه نيز در اين جلسه با بيان اينکه بيشترين مشکلات تفکيک غيرقانوني املاک و اراضي در شهر گريبانگير شهرداري شده است، گفت: تشکيل دبيرخانه کميسيون ماده 5 در ساوه و برگزاري جلسات کميسيون يادشده در اين شهر، يکي از نيازهاي اساسي ساوه است، چون هم‌اينک برخي باغداران و صاحبان املاک آماده همکاري با شهرداري هستند.
سيد"مرتضي ابطحي" با ذکر اين نکته که اميدواريم، استاندار جديد استان مرکزي براي تشکيل کميسيون ماده 5 در ساوه اقدام کند، چون اين امر بخشي از مشکلات املاک غير مجاز اين شهر را رفع خواهد کرد، افزود: کاهش حد تعيين شده زمينهاي قولنامه‌اي براي صدور مجوز ساخت نيز از 120 به 80 متر مربع مي‌تواند، اقدامي مهم جهت جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز باشد.
شهردار ساوه نيز در اين جلسه گفت: حدود يکسال است که شهرداري براي انتقال صنوف مزاحم از داخل شهر تلاش مي‌کند، اما يک قطعه زمين به مساحت 148 هکتار که قرار بود توسط اداره منابع طبيعي به شهرداري واگذار شود، پس از مدتي در اختيار مسکن و شهرسازي قرار گرفت و رايزني براي واگذاري آن ادامه دارد.
"کامران جوادي" بیان کرد: ثبت اين زمين براي شهرداري گامي موثر جهت رفاه شهروندان خواهد بود چون علاوه برانتقال صنوف مزاحم از داخل شهر، در مراحل بعد نمايشگاه‌هاي اتومبيل و ديگر صنوف نيز به اين مکان منتقل خواهند شد و اين امر کاهش نارضايتي مردم از برخي مشکلات را در پي خواهد داشت.
وي ادامه داد: تفکيک‌هاي غير قانوني اراضي و املاک در گذشته، هم‌اينک شهرداري ساوه را با چالش مواجه کرده است بطوري که مالکان اراضي خود را به صورت غيرقانوني قطعه‌بندي کرده و شوارع و راه‌هاي دسترسي را آزادسازي کرده‌اند، اما هم‌اينک با تشکيل پرونده‌هاي حقوقي بهاي شوارع را مطالبه می‌کنند.
به گفته جوادي، منابع مردم در اختيار شهرداري امانت است و ادامه اين روند مي‌تواند بار مالي زيادي را براي شهرداري در پي داشته باشد، بنابراين انجام هر گونه تفکيک غير قانوني املاک و اراضي در شهر نيازمند برخورد جدي‌تر بر اساس قانون است.
به گزارش ایسنا، در اين جلسه که با حضور دادستان و تمامي اعضای شورا در شهرداري ساوه برگزار شد، مصوبات جلسه گذشته مورد بررسي قرار گرفت و همچنين در اين جلسه مقرر شد، کميته‌اي فني و تخصصي با مسئوليت شهرداري و با عضويت نماينده فرمانداري، اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازي، دادگستري و جهاد کشاورزي تشکيل و با لحاظ ظرفيت‌هاي قانوني مواد 100 و 101 قانون شهرداري‌ها و 154 قانون ثبت و با مد نظر قرار دادن افزايش هزينه براي تفکيک‌هاي غير قانوني با هدف ايجاد انگيزه لازم براي مالکان جهت تفکيک قانوني و همچنين اطلاع‌رساني شفاف و لازم به عموم مردم و مالکان اراضي در خصوص هزينه‌هاي ايجاد شده، راهکارهاي قانوني جهت جلوگيري از تفکيک غير مجاز اراضي تدوين شده و جهت تصويب به دبيرخانه شوراي پيشگيري از وقوع جرم گزارش شود. مهلت تدوین این راهکارها دو ماه است.
