معاون استاندار و فرماندار ساوه خواستار بهرهگیری از ظرفیت سمنها(سازمانهای مردمنهاد) در حوزه آموزش شد.
محمد بهاروند در نشست هماندیشی بررسی مشکلات سمنها که با حضور مدیران عامل سازمانهای مردم نهاد شهرستان برگزار شد، بر لزوم تقویت مشارکت مردم به عنوان سرمایههای اجتماعی در اداره جامعه تأکید کرد.
وی ادامه داد: سازمانهای مردمنهاد از پتانسیل و ظرفیت لازم در تشویق مردم برای مشارکت دادن آنان در امور جامعه برخوردار بوده و حرکتهای آنان مورد حمایت مجموعه نظام و دولت است.
وی فعالیت سمنها را عامل مهمی در فرآیند سیاستگذاری در عرصههای گوناگون دانست و افزود: سمنها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت میتوانند در حوزههای گوناگون نقشآفرینی کرده و باری را از دوش دولت بردارند.
فرماندار ساوه با اشاره به اهمیت موضوع آموزش و پیشگیری در جامعه نیز گفت: فعالیت سازمانهای مردمنهاد در حوزههای پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و کارآفرینی تأثیرگذار است.
وی با قدردانی از اعضای هیئت مدیره سازمانهای مردم نهاد، گفت: این سازمانها بدون هیچ گونه چشمداشتی و برای رضای خدا فعالیت میکنند و در مسیر پیشرفت جامعه انگیزهای الهی دارند.
بهاروند خاطرنشان کرد: سازمانهای مردمنهاد شهرستان ساوه هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، سلامت به خوبی درخشیده و در سطح استان رتبه برتری دارند.
به گزارش ایسنا کارشناس اجتماعی فرمانداری ساوه نیز گفت: در شهرستان ساوه 25 سازمان مردمنهاد مجوزدار از فرمانداری و بهزیستی وجود دارد که از این تعداد 20 سازمان فعال هستند و دو نمایندگی کشوری نیز در شهرستان فعالیت دارند.
داوود حقیقی افزود: از این تعداد 12 سازمان مردمنهاد در حوزه کمک به نیازمندان و فقرزدایی، سه مؤسسه در حوزه فرهنگی اجتماعی، یک مؤسسه ازدواج آسان، فعالان حوزههای علمی و پژوهشی، محیطزیست، بهداشتی و سالمندان هر کدام یک مؤسسه فعالیت دارند.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا یاوری نماینده سازمانهای مردم نهاد نیز در این نشست با اشاره به اهمیت سمنها و نیاز جامعه به فعالیت چنین نهادهایی، گفت: فعالیت سازمانهای مردم نهاد ضمن کاهش تصدیگری دولت باعث ارتقای کیفیت برنامههای در زمینههای گوناگون است.
وی با بیان برخی مشکلات موجود سازمانهای مردمنهاد خواستار تشکیل سمنهایی با موضوعیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، معلولیتها و توانبخشی شد.
در این نشست مدیران سازمانهای مردم نهاد به بیان دیدگاهها، نقطهنظرات و مشکلات پیش رو پرداختند که از جمله آنها میتوان به کمبود امکانات، نبود هماهنگی لازم بین سمنها و ادارات، نبود منبع درآمدی برای برطرف کردن نیازها، برگزاری جلسات ماهانه به منظور نظارت، هدایت و حمایت از سمنها، نبود بانک اطلاعاتی واحد برای جلوگیری از موازیکاری، مشکل مالیات سمنها و لزوم تخصصی عمل کردن آنان اشاره کرد.