تأمین مسکن و پرداخت هزینههای آن چه به صورت خرید و یا اجاره همواره از دغدغههای اصلی بخش عمدهای از خانوارهای کشورمان بوده است به طوری که سالانه بخش اعظمی از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن و اگر افزایش تورم اجازه دهد منجر به خرید آن میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی، همه ساله در اوایل سال شاهد افزایش قیمت اجاره بهای مسکن به تبع تورم عمومی در کشور هستیم اما به زعم کارشناسان این حوزه، به دلیل رکودی که در ماههای گذشته بر بازار مسکن حاکم بود نگرانی مستأجران از افزایش اجارهبها تا حدودی کاسته شده بود و دولتمردان نیز در اظهارات خود اعلام میداشتند که مسکن پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها دچار شوک قیمت نخواهد شد.
اما به یکباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی بهانهای شد تا شاهد افزایش 20 الی 40 درصدی واحدهای مسکونی و تجاری باشیم.
در همین رابطه یک شهروند ساوهای به خبرنگار ایسنا گفت: از زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بازار مسکن دستخوش تغییراتی شده است که نتیجه آن افزایش اجارهبهای مسکن از اردیبهشتماه سال جاری است.
اسماعیل فیروزی افزود: سال گذشته بابت اجاره مسکن 380 هزار تومان و بابت اجاره واحد تجاری خود 450 هزار تومان پرداخت میکردم در حالی که تصورم بر این بود که با پایان مدت اجاره قطعا باید بین 10 الی 20 درصد مبلغ اجاره را افزایش دهم اما از اعلام نرخ اجاره توسط مالکین واحد تجاری و مسکونی خود با افزایش 35 درصدی شوکه شدم.
وی بیان کرد: این افزایش قیمت در حالی انجام میشود که در واحد مسکونی مورد اجاره پنج سال است سکونت دارم و در خصوص ملک تجاری اجارهای نیز قریب به هشت سال است قرارداد اجاره ثبت میکنیم و موجرین همه ساله با افزایش نسبی اجارهبها اقدام به تنظیم قرارداد اجاره میکردند.
یک شهروند دیگر نیز گفت: افزایش 25 درصدی نرخ حاملهای انرژی تأثیر مستقیم بر گرانی نرخ اجارهبهای مسکن گذاشت به طوری که تغییرات در بازار مسکن که متأثر از تغییر و تحول در اقتصاد جامعه است بهانهای شده تا صاحبان ملکهای مسکونی و تجاری شپيور تورمي به دست گرفته و به دنبال تأثير اين طرح بر قيمت مسكن، بر این شیپور بدمند و به هر میزان که دلشان میخواهد از مردم اجارهبها بگیرند.
سیدمصطفی میرهاشمی اظهار داشت: این افزایش قیمت در اجاره و خرید، توان و قدرت شهروندان را برای خرید مسکن و اجاره آن کاهش داده به طوری که به ناچار به حاشیه شهرها پناه برده و با پرداخت مبلغی به مراتب کمتر از سطح شهر خانههایی با متراژ پایینتر و مشکلات خاص خود اجاره میکنند و یا با خرید زمینهایی از برخی افراد سودجو اقدام به ساخت مسکن میکنند که این اقدام نیز معضلات خاص به خود را دارد.
نظارتی بر افزایش قیمت اجارهبهای مسکن صورت نمیگیرد
شهروند دیگری از نبود نظارت کافی بر قیمتها گلایه کرد و به خبرنگار ایسنا گفت: چرا نظارتی بر افزایش قیمت اجارهبهای مسکن صورت نمیگیرد و مالکان هر طور که دلشان میخواهد قیمتگذاری میکنند.
ابوالفضل مظفری اظهار داشت: کافی است که در این روزها سری به مشاورین املاک بزنید و دو دسته از مراجعین را به کرات مشاهده کنید. دسته اول مستأجرانی هستند که در این روزها به تب و تاب افتادهاند تا هر چه سریعتر نسبت به اجاره مسکن با قیمتی مطابق با درآمدشان اقدام کنند تا با افزایش ناگهانی اجارهبها روبرو نشوند. از این رو برخی مستأجران با سرعت بیشتری به دنبال خانه مناسب خود هستند.
وی بیان کرد: دسته دوم نیز مالکان مسکن هستند که با مراجعه به مشاورین املاک قصد دارند ملک مسکونی و یا تجاری خود را با اجارهای به مراتب بالاتر از نرخ اجاره کنونی به متقاضیان واگذار کنند.
مستأجر دیگری نیز که از این افزایش قیمت اجاره مسکن کلافه شده بود و بسیار نگران بود نیز گفت: به خدا با این درآمد کارگری نمیتوانم ظرف مدت 20 روز باقی مانده تا پایان قراردادم خانهای را برای سکونت خود و خانوادهام اجاره کنم.
علیرضا خدابخشی اظهار داشت: ماهانه 680 هزار تومان با اشتغال در یک واحد تولیدی در شهر صنعتی ساوه دریافت میکنم اما از وقتی که صاحبخانه فعلی کرایه خانه را از 280 هزار تومان به 400 هزار تومان افزایش داده است مستأصل شدهام و نمیدانم چه باید کنم. به هر بنگاه هم که مراجعه میکنم نرخها همین است.
وی بیان کرد: ترجیح میدهم با خواهش و التماس از صاحبخانه بخواهم که اجاره را کمتر کند تا نخواهم با یافتن خانه جدید هزینههای دیگری مانند حق بنگاه، هزینه حملونقل و خسارات جابجایی وسایل منزل را متحمل شوم.
به قیمت واقعی نزدیک میشویم!
رئیس اتحادیه مشاورین املاک ساوه نیز در گفتوگو با خبرنگار ایسنا گفت: مهمترین علت افزایش قیمت مسکن اعم از اجاره و خرید مسکونی و یا تجاری، جو روانی است که در جامعه ایجاد میشود.
فرامرز خسروی افزود: این جو روانی ناشی از هجوم مردم جهت خرید مسکن و سوءاستفاده افرادی سودجو و فرصتطلب است که گرانی حاملهای انرژی را دست آویز قرار داده و با خرید املاک از دست فروشندگان واقعی و فروش آنها به قیمت بالا به مصرفکنندگان واقعی، بازار مسکن را متشنج میکنند.
وی ادامه داد: دلیل دوم افزایش قیمت این است که افزایش قیمت طی دو سال گذشته در شهرها و استانهای همجوار این شهرستان مانند قم، اراک، کرج و ... اتفاق افتاده بوده در حالیکه ساوه در رکود کامل بود و این رکود هم به دلیل طرح مسکن مهر است که ساوه نسبت به سایر شهرها پیشتاز بوده و هم تأثیر نقاط حاشیهنشینی است که در این شهرستان ایجاد شده است.
وی بیان کرد: افزایش قیمتهای کنونی نسبت به افزایش قیمت در شهرهای مجاور بسیار اندک است در واقع با توجه به افزایش نرخ عوارض شهرداری و افزایش قیمت حاملهای انرژی قیمت کنونی نه تنها افزایش نیست بلکه گران هم نیست و فقط به قیمت واقعی نزدیک میشویم.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز تأثیری مستقیم بر افزایش قیمت مسکن دارد، گفت: افزایش قیمت مسکن اصلیترین مؤلفه در افزایش قیمت اجاره بهاست بنابراین افزایش قیمت مسکن منجر به افزایش قیمت اجاره بها نیز خواهد شد ضمن اینکه عدم کنترل تورم و افزایش حجم نقدینگی نیز در این معادله تأثیرگذار است.
خسروی تصریح کرد: در خصوص املاک تجاری افزایش عوارض شهرداری تأثیر بسیار زیادی در قیمت املاک اعم از اجاره و فروش داشته است.
گزارش از: علی فرقانی خبرنگار ایسنا منطقه مرکزی