ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات همراه با رقابت اخلاق مدار، از راهبردهای برگزاری یک انتخابات سالم و امن است بنابراین همه دست‌اندرکاران و کارگزاران انتخابات باید مقید به الزامات قانونی قانون انتخابات باشند.

وی با اشاره به رصد عملکرد مدیران در فرآیند برگزاری انتخابات گفت: به موجب ماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس، فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت در ساعات اداری و غیر اداری در این حوزه ممنوع است و چنانچه مدیر یا کارمندی از موقعیت شغلی خود در ساعات اداری یا غیر ساعت اداری له یا علیه کاندیدایی استفاده کند، مرتکب جرم شده و برابر مقررات با او برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: مدیرانی که در میتینگ‌های انتخاباتی شرکت کرده و تصور می‌کنند که دوام و بقای مدیریت آن‌ها در گرو تبلیغ برای یک کاندیدای خاص است، مدیر در تراز انقلاب اسلامی و خادم مردم نیستند و دستگاه قضایی به موجب قانون با آنها برخورد قاطع خواهد کرد.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه به اقدامات پیشگیرانه و مقابله با تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و افزود: نظام اسلامی با گذشت افزون بر چهار دهه از عمر انقلاب، همواره برگزار کننده انتخابات آزاد، سالم و قانونمند با حضور حداکثری بوده و در انتخابات امسال نیز مانند گذشته همه عوامل اجرایی و دست اندرکاران در کنار مردم حماسه سیاسی دیگری خلق خواهند کرد و اجازه نخواهند داد عملیات روانی دشمن برای آسیب رساندن به این انتخابات اجرایی شود.

وی از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادگستری شهرستان ساوه خبر داد و بیان کرد: برخورد با تشویش اذهان عمومی و تخریب نامزدها و عوامل اجرایی و نظارت  انتخابات، رصد عملیات روانی دشمن در رسانه‌ها و نظارت مستمر بر فضای مجازی در ایام انتخابات انجام می شود و مردم نیز می توانند هرگونه تخلف انتخاباتی را گزارش دهند تا در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی رسیدگی شود.

شریفی بیان کرد: دستگاه قضایی در انتخابات در سه مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات، روند برگزاری  انتخابات را رصد کرده و ضمن تلاش برای پیشگیری به موقع از تخلفات با هرگونه تخلف و جرم احتمالی و اخلال در نظم و آرامش و همچنین سلامت انتخابات برخورد جدی خواهد کرد.

وی شناسایی جرائم و اقدام به موقع و مؤثر نهادهای قضایی، سیاسی و امنیتی را از راهکارهای لازم برای مدیریت جرائم انتخاباتی دانست و گفت: تبلیغات خارج از ضوابط تعریف شده که زمینه ساز اخلال در نظم، قانون شکنی و عبور از خطوط قرمز نظام باشد با حساسیت بررسی و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.