محمودرضا سازنده سه شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۲ در نشستی با مدیران شرکت های بیمه گر که در سالن جلسات دادسرای ساوه تشکیل شد، اظهار کرد: شرکت های بیمه براساس قانون مکلف به پرداخت خسارت وارده متاثر از تصادفات هستند و نبود نماینده بیمه در جلسات کارشناسی تاثیری در پرداخت خسارت ندارد.

وی گفت: زمانبر شدن فاصله بین اعلام نظر پزشکی قانونی تا زمان پرداخت خسارت موجب شده که حقوق برخی مردم تضییع شده و موجب سرگردانی و تردد بالای مردم بین دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و شرکت های بیمه ای شود و براین اساس دستگاه قضایی در راستای دفاع از حقوق عامه به دنبال کاهش این مدت زمان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است. البته قانونگذار زمان خاصی برای پرداخت خسارت تعیین کرده است و باید ۵۰ درصد خسارت قبل از تکمیل پرونده و ۵۰ درصد پس از تکمیل پرونده پرداخت شود که به نفع زیان دیده و شرکت های بیمه است چرا که زمانبر شدن پرداخت موجب خواهد شد که مبلغ خسارت به قیمت روز پرداخت شود.

وی با اشاره به اختلاف نظر در محاسبه دیات گفت: هرگونه اختلاف نظر در محاسبه دیات با نظر کارشناس باید در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.

دادستان ساوه در ادامه گفت: نظریه افسر تصادفات، نظریه پزشکی قانونی و اظهاراتی که در پرونده اخذ می‌شود از جمله مراحلی است که در تکمیل پرونده لحاظ می شود و هرگونه اعتراض از طریق کارشناسان سه نفره یا بیشتر، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود. وقتی تصادف محرز شد و هرگونه فرضیه ای مبنی بر ساختگی بودن تصادف رد شد پرونده سیر تحقیقاتی خود را طی کرده و نهایتا منجر به تصمیم گیری خواهد شد.

وی خواستار مطالعه پرونده های با موضوع تصادفات از سوی شرکت های بیمه ای شد و افزود: مطالعه پرونده ها توسط شرکت های بیمه ای قبل از صدور حکم، به رسیدگی دقیق پرونده از سوی دستگاه قضایی کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مردم از برخی رفتارهای شرکت های بیمه ای گلایه دارند، اظهار کرد: شرکت های بیمه ای بعضا از اجرای قانون طفره می روند و خود را مکلف به اجرای قانون نمی‌دانند. در خصوص پرداخت دیه بدون حکم دادگاه و شورای حل اختلاف نیز باید برابر قانون عمل کنند تا موجب ارتقای رضایتمندی مردم شود.

رییس راهنمایی و رانندگی ساوه نیز گفت: نمایندگان بیمه برای پرداخت خسارت به زیان دیدگانی که تصادف آنها براساس قانون نیاز به کروکی ندارد همکاری لازم ندارند و شرط پرداخت خسارت را منوط به صدور کروکی می دانند در حالیکه افسر راهور در صحنه  تصادف حضور نداشته که بخواهد کروکی صادر کند.

سرهنگ عباس خانی افزود: برخی شرکت های بیمه با ایجاد موانع متعدد بر سر راه پرداخت خسارت، فضایی را فراهم کرده اند که تعدادی از زیان دیدگان از ادامه پیگیری اداری برای دریافت خسارت وارده منصرف می‌شوند که موجب ایجاد نارضایتی شهروندان شده است.

در این جلسه مدیران و نمایندگان شرکت های بیمه به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

صدور شناسه واریز برای شرکت های بیمه گر برای اتباع بیگانه و موارد اختلافی به ویژه بین وراث زیان دیده به منظور پرداخت به موقع خسارت، معرفی شماره حساب از سوی اجرای احکام دادسرا برای واریز به موقع مبلغ خسارت از سوی شرکت های بیمه گر، تعیین فرصت کافی برای بیمه ها به منظور بررسی دقیق اولیه دلایل و مکان وقوع تصادف، تعامل بیشتر دستگاه قضایی با شرکت های بیمه به منظور جلوگیری از بروز تخلف و خسارت های جعلی ناشی از تصادفات ساختگی، به صفر رسیدن تخلفات با الکترونیکی شدن تمامی فرآیند پرونده های بیمه ای از بدو وقوع سانحه تا زمان پرداخت خسارت و مختومه شدن پرونده، عدم همکاری شورای حل اختلاف در صدور گواهی انحصار وراثت و ناخوانا بودن برخی کروکی های تصادفات از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.