هادی ملکی امروز یکشنبه اول تیرماه در جریان دیدار مدیران و کارکنان دستگاه قضایی با امام جمعه ساوه که به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه انجام شد، با اشاره به اینکه با حضور آیت الله رئیسی تحولات جدی در دستگاه قضایی ایجاد شده و این اقدامات انتظارات مردم در این حوزه را نیز افزایش داده است، اظهار کرد: تراکم قوانین کیفری و جرم‌انگاری در کشور ما زیاد است به طوری که در هیچ کشوری اینگونه نیست و نتیجه آن افزایش ورودی پرونده‌ها و آمار بالای زندانیان است.

وی بیان کرد: در کشور ما عناوین مجرمانه بسیاری وجود دارد و هر روز بر تعداد این عناوین افزوده می شود. قوه مقننه هم برای هر موضوعی جرم انگاری و حبس تعیین می‌کنند و نتیجه اجرای این قوانین حجم بالای مراجعین به دستگاه قضا و شلوغی زندان‌هاست.

وی وضع قوانین ناکارآمد و عدم کارکرد درست ادارات دولتی را از دیگر عوامل ازدیاد مراجعین به دستگاه قضایی دانست و افزود: حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کثرت مراجعین زمینه ساز ایجاد نارضایتی مردم خواهد شد.

رئیس دادگستری ساوه بیان کرد: کم کاری برخی ادارات موجب اقامه دعوی در دستگاه قضایی از سوی مردم می‌شود و آنها از دادگستری خواستار حل مشکلات خود هستند، در حالی که اگر هر فرد یا دستگاهی به وظایف خود به نحو احسن و درست عمل کند، قطعا مراجعه مردم به دادگستری کاهش می یابد و شدت تراکم کمتر خواهد شد. حجم بالای مراجعین موجب فرسایش دستگاه قضا و خستگی کارکنان خواهد شد که امید است راهکاری برای برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.

وی در ادامه به جرایم رخ داده در این شهرستان طی یکسال گذشته اشاره کرد و افزود: سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی، تصادفات رانندگی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مواد مخدر به ترتیب وقوع جرم از جمله جرایمی است که در این شهرستان طی یکسال گذشته در دادسرا ثبت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین مطالبه وجه، طلاق توافقی، مطالبه وجه چک و دعاوی بین کارگر و کارفرما در زمره پرونده‌های دادگاه های حقوقی است.

وی وقوع جرایمی همچون سرقت و کلاهبرداری و ضرب و جرح عمدی را نتیجه مشکلات اقتصادی و نامناسب بودن وضعیت سلامت روانی مردم دانست و افزود: باید راهکاری برای برون رفت از وقوع این جرایم در جامعه اندیشیده شود.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه در ادامه با اشاره به ابلاغ بخشنامه ای از سوی رئیس دستگاه قضا برای ارجاع پرونده‌های اختلافی و قابل گذشت به شوراهای حل اختلاف گفت: در طول یکساله گذشته در شورای حل اختلاف از بین 2180 پرونده کیفری وارده ۷۴۹ فقره معادل ۴۰ درصد پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شده است که عملکرد قابل قبولی است، همچنین در شورای حل اختلاف مستقر در زندان، چهار فقره پرونده قتل عمد منجر به سازش شد و متهمین به قتل از قصاص نجات یافتند.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۷۱۳۴ مورد معاینات سرپائی، ۲۲۹ مورد معاینه جسد توسط پزشکی قانونی، صدور ۹۶۱۸ سند تک برگی و وصول ۷.۵ میلیارد تومان مطالبات بانکی از جمله فعالیت های اداره ثبت اسناد شهرستان بوده است.

ملکی در ادامه گفت: در راستای حفظ حقوق عامه در پرونده پلاک ۸۴ اقدامات قاطع قضائی صورت گرفته و تلاش شده است تا حقوقی که از مردم تضییع شده، به آنها برگردد.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: قوه قضائیه در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب باید پرچمدار حقوق عمومی باشد و با معارضان حقوق عمومی مقابله کند.