رئیس دادگستری شهرستان ساوه: امنیت بانک‌ها و موسسات مالی از مسائل مهم است.
به گزارش ایسنا، هادی ملکی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان ساوه با موضوع "بررسی راهکارهای افزایش ضریب امنیتی بانک‌ها و جلوگیری از سرقت" که با حضور اعضای شورای تامین و روسای کلیه بانک‌ها و موسسات مالی شهرستان در محل دادگستری ساوه برگزار شد، با اشاره به وجود 74 بانک و موسسه مالی در ساوه گفت: وجود این تعداد بانک در شهرستان از نظر خدمات‌رسانیِ به مردم، آمار مطلوبی است، ولی جای نگرانی در بحث امنیت این مراکز وجود دارد.
وی بیان کرد: در حوزه امنیت بانک‌ها علاوه بر اهمیت موضوع حفظ اموال مردم، حفظ جان مراجعان و کارکنان بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر در دو سرقت اخیر خسارت جانی بر جای می‌ماند قطعا تبعات بسیار بدی به بار می‌آمد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان ساوه تصریح کرد: هر هزینه‌ای که بانک‌ها یا موسسات مالی به جهت افزایش ضریب امنیت انجام می‌دهند جزو مخارج و هزینه جاری محسوب نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری جهت حفاظت از جان کارکنان و مردم و اموال مراجعین است.
وی بیان کرد: هرچقدر وضعیت اقتصادی نابسامان باشد ارتکاب جرائم خشن افزایش می‌یابد و این فقط مختص ایران نیست و در همه جای دنیا اینگونه است و یکی از نقاطی که احتمال وقوع جرائم خشن در آن بیشتر است بانک‌ها و مراکز مرتبط با پول است.
ملکی بیان کرد: انتظار می‌رود مسئولین بانک‌ها و موسسات مالی شهرستان همکاری لازم با نیروی انتظامی داشته باشند تا نواقص امنیتی موجود برطرف شود.
وی با اشاره به این موضوع که متاسفانه در برخی موارد شاهد عدم رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی در برخی شعب بانک‌ها هستیم، افزود: طبقه‌بندی اخبار و اطلاعات در بانک‌ها رعایت نمی‌شود و گاها بسیاری اشخاص از موجودی دقیق صندوق بانک مطلع هستند که این خلاف اصول حفاظتی است.
رئیس دستگاه قضائی ساوه با تاکید بر رعایت اصول حفاظتی، افزود: موارد ذکر شده رافع مسئولیت انتظامی و امتیتی در حفظ امنیت جامعه و خصوصا بانک‌ها نیست و همه ما در حفظ امنیت مسئولیم.
وی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی و تعامل بین‌بخشی بتوان احتمال بروز جرائم خشن خصوصا سرقت در بانک‌ها را کاهش داد.
در ادامه دادستان ساوه بعنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب ساوه با اشاره به نواقص ایمنی بانک‌ها که توسط کارشناسان نیروی انتظامی اعلام شده است، بیان کرد: نواقص مربوط به هر شعبه جمع‌بندی و جداگانه ابلاغ خواهد شد و در زمان تعیین شده باید حتما برطرف شود.
مجید علیپور افزود: چنانچه آموزشی توسط کارشناسان نیروی انتظامی مورد نیاز بانک‌هاست باید جهت برگزاری دوره مدنظر اعلام شود و چنانچه نواقص ابلاغ شده در زمان مقرر برطرف نشود، مجبور هستیم تا زمان رفع نواقص از ادامه فعالیت شعبه جلوگیری کنیم.
انتهای پیام
