دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه گفت:80 درصد تسهیلات اعطایی با هدف رونق تولید در این شهرستان، در مسیر اصلی هزینه نشده و به انحراف کشیده شده است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، مجید علیپور در نشستی با خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا، مبنی بر نحوه نظارت بر هزینه کرد تسهیلات اعتباری در حوزه رونق تولید اظهار کرد: موضوع اعطای تسهیلات رونق تولید با برنامه ریزی از سوی دولت و مجلس برای واحدهای صنعتی و کشاورزی از سال 1396 به منظور حمایت از تولید در دستور کار دستگاههای اجرایی کشور قرار گرفت و به همین منظور کارگروهها و سامانه‌های مختلفی تعریف و اجرا شد.
وی با اشاره به اعلام گزارشاتی به دستگاه قضائی مبنی بر اینکه این تسهیلات در ردیف تعریف شده هزینه نمی‌شود، افزود: با دریافت این گزارش کار بررسی میدانی در خصوص نحوه هزینه کرد تسهیلات از طریق دستگاه قضا با همکاری دستگاه نظارتی شهرستان آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات پرداختی در حوزه رونق تولید از محل منابع صندوق ذخیره ارزی و یا منابع بیت المال با تخصیص یارانه دولتی و از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود، افزود: انتظار این است که دریافت کنندگان تسهیلات رونق تولید، آنرا در همان ردیفی که مصوب شده است هزینه کنند تا شاهد رونق تولید و ایجاد اشتغال در حوزه صنعت، کشاورزی و ... باشیم و این روند منجر به توسعه اقتصادی کشور شود.
دادستان ساوه بیان کرد: با بررسی های بعمل آمده در خصوص نحوه هزینه کرد تسهیلات رونق تولید در این شهرستان مشخص شد که تنها 20 درصد تسهیلات اعطایی به طور کامل در طرحی که هدفگذاری شده بود هزینه شده است و 30 درصد دیگر کلا هزینه نشده است و درجای دیگری سرمایه گذاری شده بود. همچنین 30 درصد تسهیلات دریافتی در 50 درصد طرح هدفگذاری شده در صنعت و کشاورزی هزینه شده و 20 درصد دیگر کمتر از 50 درصد طرح‌ها هزینه شده بود.
وی بیان کرد: به عنوان مثال یک فرد اقدام به دریافت تسهیلات دامپروری کرده بود و پس از بررسی‌های بعمل آمده مشخص شده بود که وام گیرنده اصلا واحد دامپروری ندارد و تسهیلات دریافتی را در محل دیگری نظیر پرداخت بدهی یا خرید و فروش در بازار و ... مصرف کرده بود.
این مقام قضائی در ساوه، هزینه کرد تسهیلات دریافتی در حوزه رونق تولید در محل دیگر را نتیجه عدم نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری و اجرای صحیح طرح‌های تولیدی دانست و افزود: متاسفانه بانک‌ها و برخی ادارات متولی پرداخت تسهیلات در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردند.
وی با تاکید بر اینکه باید سازوکار نظارتی در اعطای تسهیلات تقویت شود، افزود: دستگاه قضائی در این رابطه با تشکیل پرونده برای برخی از وام گیرندگان واحدهای صنعتی و کشاورزی و سیستم بانکی اقدامات خوبی را در بازپس‌گیری تسهیلات صورت داده است.
دادستان با تاکید مجدد بر کوتاهی نظام بانکی و ادارات متولی تسهیلات اعطایی در حوزه نظارتی گفت: اگر تسهیلات اعطایی منتهی به اخلال در نظام اقتصادی نشود عنوان جزایی و کیفری ندارد. دستگاه قضایی در این خصوص از اختیارات لازم برخوردار است اما به دلیل محدودیت در برخورداری از ابزار و زیرساخت‌های نظارتی امکان پیگرد قانونی برای کسانی که تسهیلات دریافتی را در مسیر دیگری هزینه می‌کنند وجود ندارد. نظارت اصلی بر عهده مراجع ذیربط و سیستم پرداخت کننده تسهیلات است و هرگونه تخلفی باید به دستگاه قضائی گزارش و منجر به رسیدگی شود.
وی انحراف در هزینه کرد کامل تسهیلات بانکی رونق تولید را برای اقتصاد کشور آسیب‌زا دانست و افزود: نظارت دقیق از سوی نظام بانکی و مراجع ذیربط در این حوزه ضرورت دارد. متاسفانه شاهد پنهان شدن تخلفات مربوط به دریافت تسهیلات از سوی سیستم اجرایی هستیم و برای پوشاندن تخلف صورت گرفته از سوی وام گیرنده و برخی مراجع ذیربط اقدام به مستندسازی غیرواقعی می‌شود.
دادستان ساوه در ادامه گفت: نقص قوانین و نبود سازوکار مناسب فضا را برای ارتکاب جرم فراهم می‌کند و رسانه‌های مستقل با انتقاد دلسوزانه و منصفانه می‌توانند این خلاء را پر کند و با انعکاس مشکلات و کمبودها زمینه ساز جلوگیری از فساد باشند.
وی در ادامه به برخی واگذاری های اراضی اشاره کرد و افزود: برای جلوگیری از هرگونه زمین خواری و فساد باید واگذاری‌ها به میزان نیاز و متناسب با طرحی که ارائه شده است صورت گیرد و هرگونه اقدام نسبت به طرح توسعه به نسبت افزایش میزان سرمایه گذاری انجام شود.
علیپور به وجود اراضی کافی و زیرساخت‌های مناسب در شهرک‌های صنعتی نوبران، غرق آباد، شهر صنعتی کاوه و ... اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود این میزان اراضی برای واگذاری به طرح‌های سرمایه‌گذاری، نیازی به واگذاری جدید در شهر صنعتی کاوه نیست.
وی تاکید کرد: بسیاری از طرح‌های سرمایه گذاری نیمه کاره رها شده است و بازپس گیری زمین واگذار شده سخت است و باید هزینه عملیات اجرایی صورت گرفته مطابق قانون پرداخت شود که این موضوع هم آسیب‌زاست. برخی واگذاری‌ها قانونی است و قوانین بدون توجه و نظر کارشناسی تصویب شده و بستر فساد را فراهم می‌کنند.
وی همچنین خواستار اجرای قوانین آموزش و پرورش در مدارس غیرانتفاعی شد و افزود: در حقوق عامه ورود دستگاه قضایی به حوزه آموزش و پرورش نیز اولویت دارد و باید تمامی قوانین مربوط به حوزه آموزش و پرورش و تامین زیرساخت‌هایی که در مدارس دولتی مورد تاکید قرار گرفته است در مدارس غیرانتفاعی نیز اجرا شود.
دادستان ساوه در ادامه در خصوص اخذ عوارض در آزادراه تهران ساوه گفت: این آزادراه در سالیان گذشته سالانه حدود ۵۰ میلیارد تومان درآمد داشت و از سال ۹۷ پس از اتمام قرارداد با پیمانکار تحویل وزارت راه و شهرسازی شده است و عوارض پرداختی از سوی مردم به حساب دولت واریز می شود.
وی گفت: سازوکار پرداخت عوارض الکترونیکی نیز از طریق وزارت راه و شهرسازی تعیین شده و ارتباطی به حوزه مدیریتی شهرستان ندارد و رسانه‌ها هم باید پیگیر باشند تا عوارض دریافتی در حوزه استحفاظی شهرستان ساوه هزینه شود.
