رئیس دادگستری شهرستان ساوه با اشاره به حجم بالای تصادفات در محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه خواستار دغدغه مندی مسئولان نسبت به میزان تصادفات و سوانح جاده‌ای در این شهرستان شد.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، هادی ملکی در نشستی با خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه‌قضائیه اظهار کرد: بروز تصادفات و سوانح جاده‌ای با جان و مال مردم سروکار دارد و باید مسئولان به جای برگزاری جلساتی که اهمیت چندانی ندارد نسبت به تشکیل نشست‌هایی برای کاهش سوانح ترافیکی اهتمام ورزند.

وی به آمار بالای تصادفات در محور ساوه همدان اشاره کرد که در صدر آمار سوانح ترافیکی استان مرکزی قرار دارد و افزود: پیشنهاد می شود مسئولان استانی نسبت به تشکیل جلسه‌ای در بخش نوبران اقدام و راهکارهای عملی برای کاهش تصادفات در این محور را اتخاذ کنند. این جلسه از اهمیت بسیاری نسبت به جلساتی نظیر پیگیری پرداخت عوارض یک کارخانه خودروساز در شهرستان برخوردار است.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه این نشست خبری با تقدیر از انسجام و همدلی خبرنگاران در خصوص موضوعات مختلف شهرستان و پیگیری مطالبات مردمی بویژه واکنش رسانه‌ها درخصوص احداث سایت پسماند و نیز کمک به ستاد دیه شهرستان در راستای اخذ رضایت از متهمان و مجرمین جرایم عمد و غیرعمد اظهار کرد: فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های شهرستان در حوزه‌های مختلف تاثیرگذار بوده و منجر به احقاق حقوق مردم شده است.

وی هفته قوه قضائیه امسال را متفاوت از سالهای دیگر دانست و دلیل آن را انتخاب رییس جدید قوه قضائیه از بدنه دستگاه قضایی بیان کرد که منجر به ارتقای سطح توقعات مردم از دستگاه قضا شده است.

وی تصریح کرد: رونمایی از سند تحول دستگاه از جمله رویکردهای رییس دستگاه قضاست و سالم سازی مجموعه قضائی اعم از قضات و سیستم اداری و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی جزو تاکیدات مقام عالی قضائی در سراسر کشور است. دستور حفظ حقوق شهروندی و دستور تشکیل شورای حفظ حقوق شهروندی در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها از سوی رئیس قوه قضا صادر شده است.

این مقام قضائی در شهرستان ساوه شناخت بیشتر بسترهای فساد در کشور را از دیگر تاکیدات رئیس دستگاه قضا بیان کرد و افزود: متاسفانه در کشور ما بسترهای فساد و آمار زایش فساد بالاست و علت آن به نواقص قانون و‌ کم کاری برخی متولیان امر و برخی از ادارات و نیز عدم تعریف سازوکار نظارتی در دستگاه قضائی قبل از ارتکاب جرم بر می‌گردد. پیگیری هر جرمی با اطلاع رسانی به دستگاه قضا قابل انجام است، البته باید قبل از وقوع جرم گلوگاه‌هایی که بستر وقوع جرم را تشکیل می‌دهند مسدود شود تا فضا و بستری برای مجرمان فراهم نشود.

وی در ادامه به اجرای طرح دادرسی الکترونیک که از زمان آیت الله ‌هاشمی شاهرودی رئیس فقید قوه قضاییه آغاز شد اشاره کرد و افزود: تشکیل پرونده الکترونیکی موجب جلوگیری از مفقودشدن پرونده‌های قضائی، کاهش میزان جعل اسناد و اوراق قضائی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده می‌شود.

وی به ابلاغ اوراق قضائی به عنوان یکی از معضلات دستگاه قضائی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تدبیری که اتخاذ شد طرح ابلاغ الکترونیکی در دستگاه قضائی اجرا و در حال حاضر در کل استان مرکزی بیش از 80 درصد ابلاغ اوراق قضائی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این میزان در شهرستان ساوه افزون بر 90 درصد است که صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه مالی و بکارگیری نیروی انسانی و اعتماد بالا در نحوه ابلاغ از جمله مزایای اجرای این طرح است.

ملکی در ادامه یکی از مهمترین ایرادات سیستم حاکمیتی در ایران را عدم استقلال مالی، بودجه‌ای و ساختار اداری دستگاه قضایی بیان کرد و افزود: عدم حمایت کافی مالی مشکلاتی را بوجود آورده است در حالیکه اگر دستگاه قضائی از لحاظ شرایط مالی و استخدامی مستقل باشد چنین مشکلاتی وجود نخواهد داشت.

وی به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز اشاره کرد و افزود: استفاده از پابند الکترونیک به جای زندان و محدود کردن زندانیان در یک محدوده جغرافیایی خاص و نیز حمایت از اشتغال و تولید از رویکردهای جدید دستگاه قضائی است.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه با تاکید بر اینکه انعطاف در قانون به معنای نقض قانون نیست، افزود یکی از مهمترین ایرادات این است که پس از هزینه کرد بالا برای تشکیل قوه مقننه و تصویب قوانین، عده‌ای دست به دست هم می‌دهند تا قانونی که با زحمات زیاد و صرف هزینه بالا به تصویب رسیده است در فاز اجرایی قرار نگیرد.

وی به موضوع اختلاف شهرداری ساوه با شرکت کاریزان خودرو نیز اشاره کرد و گفت: هرگونه تخلفات ساختمانی از طریق کمیسیون ماده 100(مرحله بدوی و تجدیدنظر) و نهایتا با اعتراض مالک در دیوان عدالت اداری تصمیم گیری و اقدام به صدور رای می‌شود و دخالت دستگاه اجرایی در رای کمیسیون ماده100د غیرقانونی است. هرگونه تصمیم گیری از مبادی ذیربط صورت می‌گیرد و در خصوص شرکت کاریزان خودرو نیز باید تابع طی پروسه قانونی از این مسیر باشیم.

وی ادامه داد: کاریزان خودرو طبق استعلام در حریم شهری است و باید براساس مجوز شهرداری اقدام به ساخت و ساز کند و هرگونه تصمیم گیری از طریق کمیسیون مربوطه در شهرداری و دیوان عدالت اداری انجام می شود .

رییس دادگستری در خصوص پرونده تخلفات شهرداری ساوه نیز گفت: به دلیل برخی نواقص رسیدگی به این پرونده تا حدودی زمان بر شد اما ظرف هفته آینده رای دادگاه صادر و پس از قطعیت رای صادره اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی بیان کرد: علت طولانی شدن پرونده شهرداری رسیدگی به همه اتهامات وارده بود. البته پرونده‌ای هم در خصوص دیگر اتهامات وارده شده به شهرداری ساوه در مرکز استان در حال رسیدگی است که قرار جلب در خصوص آن صادر شده و در حال ارسال به دادگاه است.

ملکی در خصوص فعالیت دفاتر پیشخوان شهرداری نیز گفت: آمار دقیقی از نارضایتی مردم از نحوه فعالیت دفاتر پیشخوان در دست نیست و از عملکرد این دفاتر هم رضایتمندی و هم نارضایتی وجود دارد.

وی بر برون سپاری خدماتی که در قانون پیش بینی شده و بستر اجرایی آن را باید دولت فراهم کند تاکید کرد و افزود: برخی خدمات تخصصی مانند مامور بازدید باید از طریق افراد متخصص صورت گیرد و در خصوص پست‌های اداری که قابل برون سپاری است باید استعلام و با بکارگیری کارشناسان تصمیم گیری کرد. همچنین مصوبات شورا به عنوان نمایندگان مردم در کمیته انطباقی بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه به میزان پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی شهرستان اشاره کرد و افزود: میزان پرونده‌های وارده در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش و آمار پرونده‌های مختومه نیز رشد سه درصدی داشته است.

وی بیان کرد: بیشترین پرونده‌های اتهامی در سال گذشته شامل 19 درصد ایراد صدمات بدنی و غیرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی است و ساوه حجم بالای تصادفات و سوانح رانندگی را به خود اختصاص داده است. همچنین رانندگی بدون گواهینامه 15 درصد، سرقت منجر به تعزیر 14 درصد، توهین به اشخاص 11 درصد، ضرب و جرح عمدی11 درصد، حمل مواد مخدر و استعمال و نگهداری آن 15درصد، تهدید 7 درصد و تخریب 4.5 درصد بیشترین پرونده‌هایی بوده است که در حوزه کیفری تشکیل شده است.

وی در خصوص بیشترین پرونده‌های وارده حقوقی نیز گفت: مطالبه طلب 9 درصد و وجه چک در دادگاههای حقوقی 8 درصد بیشترین پرونده وارده بوده است.20 درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف نیز با موضوع مطالبه وجه چک و طلب است. مطالبه مهریه نیز 7 درصد، طلاق توافقی 6 درصد بیشترین پرونده‌های سال گذشته بوده است.

وی در خصوص آرای صادره از محاکم قضائی شهرستان ساوه نیز گفت: در سال گذشته از مجموع آرای صادره در دادگاههای حقوقی تنها 9 درصد آن از سوی دادگاه تجدید نظر استان نقض شده است در حالیکه این میزان در سال 1396 حدود 10 درصد و در سال 1395 حدود 13 درصد بوده است و این بیانگر کیفیت بالای احکام حقوقی است و در دادگاه کیفری نیز میزان نقض آرا حدود 11 درصد بوده است.

به گفته این مقام قضائی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده حقوقی در سال گذشته 55 روز و در دادگاههای کیفری 65 روز است که به نسبت سایر شهرها مدت زمان قابل قبولی به نسبت جمعیت شهرستان و کادر قضائی است.

وی از افزایش 13 درصدی آمار مصالحه و سازش در شوراهای حل اختلاف شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: آمار پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف 15 درصد افزایش و آمار مختومه‌ها نیز 18 درصد رشد داشته است.

وی گفت: در اداره ثبت اسناد و املاک نیز 12 هزار و 88 فقره پرونده صادر شده است. در حوزه اراضی ملی نیز 19 فقره، اسناد موقوفه 11 فقره و طلاق ثبت شده نیز 355 پرونده طی سال گذشته بوده است.

ملکی به تشکیل مستمر جلسات کمیته قضائی نیز اشاره کرد و افزود: در سال گذشته پنج جلسه کمیته قضائی حمایت از سرمایه گذاری و صنایع با 23 مصوبه تشکیل و موجب برون رفت مشکلات صنایع و سرمایه گذاران شده است.

وی به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضائی ساوه اشاره کرد افزود: دادگستری ساوه با 42 درصد کادر اداری مصوب فعالیت می کند به عبارتی56 درصد ساختار اداری دستگاه قضائی ساوه خالی است و موجب فشار زیادکاری به کارکنان می شود. همچنین کادر قضائی نیز معادل 56 درصد ظرفیت تعریف شده است به عبارتی 44 درصد پست‌های قضائی شهرستان خالی است و به معضل عدم استقلال قوه قضائیه برمی‌گردد.

وی در خصوص سرقت مسلحانه طلافروشی در شهر نوبران نیز گفت: رای این پرونده در دادگاه بدوی صادر و به طرفیم ابلاغ شده است و پس از قطعیت اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین پرونده قتل مادر و دختر هم بزودی تعیین تکلیف می‌شود، گرچه هنوز قاتل دستگیر نشده است.